أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، "قرارا بحل ديوان المظالم العامة في العاصمة وباقي ولايات البلاد الـ18"، وتشكيل هيئة لمحاربة الفساد عوضا عنه.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية
ويعني ديوان المظالم بتحقق العدالة بشرط أن يكون مقدم "التظلم" (الشكوى) استنفذ كل طرق التظلم القانونية، ويتكون من قضاة مستقلون ويتبع لرئاسة الجمهورية.
وشمل القرار "تكوين مركز فيدرالي لمحاربة الفساد بدلا من الديوان"، دون تفاصيل حول طريقة تشكيلة وآلياته.
ويأتي القرار ضمن توجهات الحكومة المعلنة لمحاربة ومكافحة الفساد في البلاد.
والسبت، أصدر الرئيس عمر البشير مرسومين جمهوريين بتعيين والي (حاكم) ولاية الجزيرة (وسط)، محمد طاهر إيلا، رئيسا لمجلس الوزراء، والفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، مع الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع.
بينما أعلن البشير، الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
وكانت تلك التعديلات الدستورية المقترحة تتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.
وشرع البشير، أيضا، في تشكيل حكومة جديدة أبقى فيها على وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم، كما عين حكام ولايات جميعهم من العسكريين.
وتأتي تلك القرارات والتغييرات في المناصب الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد منذ أكثر من شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا.
