ترقب وانتظار يسيطران على المشهد اليمني فور الحديث عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وانسحاب المليشيات من الحديدة في اليمن غدًا الأحد، وسط تخوف من عدم تنفيذ المليشيات المدعومة من إيران قرار الانسحاب رغم مطالبات مجلس الأمن الدولي.

 

وتقضي المرحلة الأولى بانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وكذلك فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح بداخلها وتوزيعها على مدار 11 يوما.

 

إلا أن الحديث عن انطلاق المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة وانسحاب المليشيات سابق لأوانه لأنه الانقلابيين دائما يراوغون سياسيا وينقلبون على أي اتفاق وظهر ذلك في اتفاق السويد برعاية الأمم المتحدة – بحسب مراقبين.

 

الفريق الحكومي وافق على تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق الحديدة بعد رفضه في السابق وتأكيده على أهمية إقرار اتفاق السويد بكافة بنوده وهو ما كشف عن الضغوط الأممية على الحكومة وتجاهل مراوغة المليشيات وعدم معرفة وفد الحكومة أي تفاصيل عن المرحلة المقبلة، المتمثلة في الانسحاب من ميناء الحديدة، والاتفاق على ماهية السلطة المحلية والأمنية التي ستحل محل القوات المنسحبة.

 

تراجع الحكومة في موقفها ربما جاء بعد دعوات مجلس الأمن الدولي، التي وجهها مساء أمس الجمعة، لمليشيات الحوثي الانقلابية و«التطبيق الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق السويد، الذي ينص على سحب عناصر المليشيا الحوثية من 3 موانئ رئيسية.

 

ويبدو أن المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، فشل بإقناع الحوثي في تطبيق اتفاق ستوكهولم بكافة بنوده وبحث لنفسه عن مخرج وإقامة مفاوضات جديدة لإيهام الجميع أنه يقوم بأدوار متعددة لإقناع الطرفين بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهم، وهو بذلك يضع الضحية والجلاد في موكب واحد، علما بأن الطرف الذي يرفض التطبيق هي المليشيا.

 

ورفض ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار عملية الانسحاب الصورية للحوثيين في المرحلة الأولى بحسب مقترح رئيس اللجنة وكبير المراقبين الأمميين لوليسغارد. 

ويقضي الفخ الأممي بانسحاب المليشيات الحوثية شكلياً من ميناءي رأس عيسى والصليف دون حسم مسألة تسلم الميناءين مع ميناء الحديدة من قبل قوات الأمن.

 

وكانت الخطة المبدئية لإعادة الانتشار تقترح انسحاب الحوثيين من الميناءين مسافة 5 كيلومترات وتأجيل الانسحاب من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وشرقها بما في ذلك الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر.

 

وقال عضو الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد: إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذا بعد الاتفاق عليهما حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمفصولين عن أعمالهم.

 

وكشفت مصادر عن تلقي الحكومة ضمانات من رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال لوليسغارد بأن تبدأ مليشيات الحوثي بالانسحاب مسافة 5 كلم من ميناءي الصليف ورأس عيسى خلال أربعة أيام.

 

وبعث رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال لوليسغارد، إلى الحكومة ضمانان بشأن انسحاب مليشيات الحوثي الانقلابية مسافة 5 كلم من ميناءي الصليف ورأس عيسى خلال أربعة أيام، إلا أنه حتى اليوم لم يحدث أي انسحاب.

 

وكانت أطراف النزاع توصلت في ديسمبر الماضي، بالسويد إلى اتفاق يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، كما توصلت إلى تفاهمات حول محافظة تعز.

 

وأعلنت الأمم المتحدة أعلنت، الأحد الماضي، توصل الطرفين لاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

 

يذكر أن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا اتفقتا خلال محادثات أجريت في ديسمبر الماضي على سحب القوات بحلول السابع من يناير، لكن الاتفاقية لم تنفذ بسبب تعنت الحوثيين.