أعلن الرئيس السوداني عمر البشير - اليوم الجمعة - تخليه عن رئاسة الحزب الحاكم وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، كما قرر فرض حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات.

 

جاء ذلك على لسان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، حيث قال إنّ البشير قرر إيقاف إجراء تعديل الدستور، وأن يستمر رئيسًا للبلاد فيما لم يترشح لولاية جديدة، كما نقلت فضائية "العربية".

 

على الجانب الآخر، أعلنت المعارضة - ممثلةً في تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير - تمسكها بتنحي البشير عن السلطة دو قيد شرط، وقالت في بيان: "أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع".

 

 

وأضاف البيان: "مطالب الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية".

 

يأتي هذا فيما أعلن التلفزيون السوداني الرسمي، أن البشير سيوجه خطابًا مساء اليوم، إلى الأمة.

 

وتزامنت هذه التطورات مع الحديث الحديث عن وصول مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي عن القضايا الإفريقية سيريل سارتر إلى الخرطوم حاملاً مبادرة تتضمن التصور الأمريكي للحل في السودان.

 

 

وتحدّث الصحفي باتريك سميث المتخصص بالشؤون الإفريقية ورئيس تحرير "أفريكا كوندينشال"، في حوار لإذاعة "بي بي سي"، عن مبادرة أمريكية تتضمّن توقف البشير عن محاولة الترشح للرئاسة، وتشكيل حكومة انتقالية، مقابل خروج آمن من السلطة وتجميد قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحقه بشأن دارفور.

 

وأضاف سميث أنّ هذه المبادرة تنال قبول الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. 

 

وبحسب "بي بي سي"، فإنّ اجتماعًا سريًّا عُقد بين ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن إيجاد خروج آمن للرئيس السوداني، وتعليق قرار القبض عليه الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، مدة عام قابلة للتجديد.

 

وكان البشير قد صرح أمس الخميس، بأنّه يثق في لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الاحتجاجات الأخيرة، برئاسة وزير العدل، موجهًا كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات بالتعاون مع اللجان لإتمام أعمالها.

 

ميدانيًّا، تؤكد إحصائيات حكومية سقوط 31 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 19 ديسمبر الماضي، بينما تتحدث تقارير للمعارضة عن سقوط ما لا يقل عن 50 قتيلًا ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.