بعدما وحد أقوى منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات أبريل صفوفهما، يتساءل البعض هل يمكن للمرشحين اللذين ينتميان لتيار الوسط من إنهاء حكم رئيس الوزراء اليميني المستمر منذ عشر سنوات؟.

التحالف بين حزبي رئيس الأركان السابق بالجيش "بيني جانتس"، ووزير المالية السابق "يائير لابيد" اشعل المشهد السياسي لتظهر استطلاعات الرأي، وللمرة الأولى، تراجع حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وقال جانتس في كلمة أمام أنصاره في حشد انتخابي:" لكل منا طموحاته الشخصية، ولكل منا أجندته، لكن انظروا للبلاد إنها تتمزق، ووضعنا طموحاتنا الشخصية جانبا، وأعددنا أجندة موحدة وشكلنا حزبا واحدا.. في التاسع من أبريل سنحقق فوزا كبيرا".

وإذا حقق الحزب الجديد، الذي أطلق عليه اسم "الأبيض والأزرق" أكبر عدد من المقاعد وضمن ائتلافا بالأغلبية في البرلمان، فإن جانتس ولابيد سيتناوبان على منصب رئيس الوزراء بواقع عامين ونصف العام لجانتس وباقي الفترة، وهي عام ونصف، لشريكه لابيد.

وخلال حملاتهما وصف المرشحان نتنياهو بأنه "أسكرته" السلطة وفاسد حد الإجرام، وإذا فاز نتنياهو في الانتخابات سيصبح في الصيف المقبل أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة.

وفي المقابل، ناشد نتنياهو قاعدته اليمينية، محذرا من أن منافسيه سيقدمون تنازلات كبيرة للفلسطينيين "ستهدد" إسرائيل وتدمر الاقتصاد.

وأضاف في كلمة لانصاره"من المهم أن نواصل قيادة البلاد بهذا الأسلوب على مسار النجاح والأمن، والرفاهية.. لكن الليلة أود أن أقول لكم بصراحة إن الفوز ليس مؤكدا".

وأظهر استطلاعان للرأي أُعلنت نتائجهما في وقت متأخر الخميس فوز حزب الأزرق والأبيض بعدد 36 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مقابل 26 مقعدا لحزب الليكود في الاستطلاع الأول، و30 مقعدا في الاستطلاع الثاني.

وبعد التصويت، سيتم على الأرجح اختيار أكبر حزب لتشكيل ائتلاف حاكم لكن الاستطلاع أظهر أن عددا من الأحزاب الأصغر حجما تحوم حول الخط الفاصل بين الكتلتين مما يعني عدم ظهور أغلبية واضحة في اليمين أو اليسار.

وبينما عمل جانتس ولابيد على اتفاقهما، ساعد نتنياهو في تفاوض لدمج حزبين من اليمين المتطرف هما حزب البيت اليهودي وحزب القوة اليهودية، وهو ما قد يمنح أتباع الحاخام الراحل المناهض للعرب مائير كاهانا دورا أكبر في السياسات الإسرائيلية ويساعد رئيس الوزراء في تشكيل ائتلاف.

ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاثة تحقيقات فساد، وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه سيظل في منصبه حتى إذا قرر النائب العام قبول توصيات الشرطة بتوجيه تهم إليه.

وتشتبه السلطات في أن نتنياهو قبل هدايا من رجال أعمال أثرياء بشكل غير مشروع ومنح مميزات مقابل تغطية أكثر إيجابية عنه في صحيفة وموقع إلكتروني.