طفى على السطح من جديد الخلاف بين قطر والسعودية، وذلك بسبب استمرار تشديد الرياض على القطريين إجراءات أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين فهل يدفع ذلك الدوحة لمقاضاة السعودية دولياً؟

 

ومر موسمان للحج يقترب ثالثهما، في ظل الأزمة الخليجية التي اندلعت بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017، ثم فرضت تلك الدول على قطر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أكّدت أنها ستبدأ قريباً في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية بخصوص قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية، وكذلك أمام البرلمان الأوروبي، وعلى طاولة منظمة (اليونسكو).

 

تسييس الشعائر

 

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، عن رئيس لجنة حقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، قوله: "رغم مرور 20 شهراً على حصار قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين والمقيمين في البلاد من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين".

 

ووفق نظام الحصص في الحج، فإن من حق 1200 قطري أداء الفريضة، إلا أن قطر أكدت أن استخراج التصاريح أصبح من المستحيل في ظل تواصل حصارها.

 

 وفي موسم الحج الماضي اعترفت السلطات السعودية بعدم وصول أي حاج قطري إلى مكة المكرمة، على الرغم من وصول أكثر من نصف مليون حاجٍّ من جميع أنحاء العالم حينها، بحسب المديرية العامة للجوازات بالمملكة.

 

شكوى أممية 

 

وكانت السعودية أعلنت أن بإمكان الحجاج القطريين القدوم عن طريق أي شركة طيران عدا الخطوط الجوية القطرية.

 

ومؤخراً رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (قطرية) شكوى إلى المقرّر الخاص بالأمم المتحدة المعنيِّ بحرية الدين والعقيدة؛ بشأن التضييقات السعودية على حجاجها ومعتمريها.

 

وأبدت قطر قلقها الشديد "إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنصّ على حرية ممارسة الشعائر الدينية"، حسبما جاء في بيان لها.

 

استغلال سعودي

 

وأوضحت اللجنة أن "المملكة العربية السعودية منذ بدء الحصار، اتّخذت حزمة من الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة".

 

وفي ذات السياق، كانت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، ومقرّها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، قالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن السعودية "تستغلّ مكرمات الحج والعمرة في تعزيز مواقفها، بحيث تمنحها لمن يدعمها وتحظرها عن معارضيها".

 

وجاء استهجان الهيئة كردٍّ على واقعة منح السفارة السعودية الفرصة لشابّ تونسي ووالدته لتأدية فريضة الحج على خلفيّة نشره تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تمدح المنتخب السعودي لكرة القدم.

 

وأكّدت الهيئة الدولية أن توزيع المكرمات بناءً على تشجيع ودعم منتخب السعودية لكرة القدم "يمثّل نموذجاً حيّاً في استغلال الرياض شعائر الحج والعمرة، ومنح الدول والأفراد بناءً على مواقف سياسية".

 

وقالت إنها تسعى بذلك إلى "شراء ذمم السياسيين والإعلاميين المسلمين عن طريق إعطائهم تأشيرات بالمجان وبشكل غير قانوني؛ للوقوف إلى جانب الإدارة السعودية في قراراتها السياسية".

 

وسبق أن رصدت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، مراسلات سعودية رسمية مسرّبة تُظهر أن سفير الرياض يوزّع يومياً العديد من التأشيرات المجانية على الإعلاميين والسياسيين المؤيّدين لبلاده.

 

وكشف بيان الهيئة أن السعودية منحت كل سفير لها في الخارج 3 آلاف تأشيرة لاستخدامها تحت بند "المجاملة والاستغلال السياسي".

 

و"الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين" تأسّست مطلع 2018 الماضي؛ بهدف الضغط لضمان إدارة الرياض بشكل جيد للحرمين، والحفاظ على المواقع التاريخية الإسلامية، وعدم تسييس مشاعر الحج والعمرة.

 

جمود سياسي 

 

بدوره قال المحلل السياسي عبد الشافي مقلد إن توجه السعودية القائم تجاه دولة قطر فيما يخص أداء فريضتى الحج والعمرة، بوضع عراقيل وتزمتها يأتى انعكاسا للجمود السياسى بين البلدين، لاسيما بعد قطيعة الدول الأربعة ومن بينهم الرياض للدوحة، ولكن هذا أمر مرفوض، فلابد أن تعى المملكة جيدًا أنه لا دخل بالدين وشعائرة وفرائض الحج والعمرة بالسياسية.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن التوجه السعودى قد يدفع قطر إلى مقاضاة الرياض دوليًا، وهو الأمر الذى يدفع بتفاقم الأزمة ودخولها فى منحنيات أخرى اعتقد أنها ليست فى صالح السعودية.

 

وأشار إلى ما دأبت عليه السعودية للعام الثالث على التوالى ضد قطر فيما يخص أداء القطريين لفريضتى الحج والعمرة هو امتطاء الدين لتصفية حسابات سياسية، وهو توجه مرفوض فى ظل رفضنا التام لخلط الدين بالسياسة، فعلى الرياض مراجعة حساباتها.