رغم اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة المبرم مؤخرًا في اليمن، لازالت المراوغات الحوثية مستمرة لعرقلة اتفاق السويد.
وقال مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من انسحاب قوات طرفي الحرب من مدينة الحديدة اليمنية "ربما تبدأ اليوم أو غدا".
في الوقت نفسه انتهكت الميليشات الحوثية اتفاق وقف إطلاق النار أمس، بعدما عادت مجددًا لقصف مدينة الحديدة.
عقوبات دولية
.jpg)
أكد مجلس الأمن الدولي، أمس، في جلسة خاصة لمناقشة الوضع في اليمن، أنه سيفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد المتعلق بالحديدة وتبادل الأسرى.
وقال المبعوث الدولي للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إنه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بشأن الحديدة، متوقعاً أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق خلال ساعات.
وجاءت تصريحات غريفيث خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أمس جلسة تتناول الأوضاع في اليمن.
ويعد هذا أول اجتماع يعقد في المجلس بعد صدور قرار دولي داعم لاتفاق السويد في ديسمبر الماضي.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى، ومن ثم ميناء الحديدة الاستراتيجي، على أن يعقب ذلك انسحاب من أجزاء أخرى من الحديدة، واعتبر أنه في حال تطبيق هذه المرحلة، فقد يساعد ذلك كثيراً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، عبر البحر الأحمر.
وقال: «آمل أن يتم تطبيق هذه المرحلة من الاتفاق من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح».
في السياق، أكد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن فرانسوا دي لاتر، أن المجلس سيفرض عقوبات دولية على من يعرقل اتفاق السويد المتعلق بالحديدة وتبادل الأسرى. وقال لاتر، إن الوضع في الحديدة لا يزال هشا والعمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مشيراً إلى «تقدم في تطبيق اتفاق السويد».
من جانبها دعت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إلى تطبيق كامل لاتفاق الحديدة، مناشدة جميع الأطراف اليمنية السماح للمنظمات الأممية بممارسة مهامها.
وقالت كارين بيرس، إن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة عملت بشكل كبير على تطبيق اتفاق السويد رغم الصعوبات اللوجستية.
من جهته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية في اليمن.
لكن لوكوك أكد أن اليمن لم تعد الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، مشيراً أن 24 مليون نسمة في اليمن يحتاجون للحماية الأمنية والغذائية.
وأضاف أن الدعم المالي السخي أسهم في تراجع المجاعة وسوء الأوضاع الصحية في اليمن، مبيناً أن السعودية والإمارات قدمتا الدعم المالي الأكبر.
في السياق، قال المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن تنفيذ اتفاق السويد هو الخطوة الأولى للمشاورات المقبلة.
وأضاف العتيبي «نجدد دعوتنا لتنفيذ اتفاق السويد والإفراج عن جميع الأسرى في اليمن».
ووافق مجلس الأمن الدولي قبل أسابيع بالإجماع، على نشر عشرات المراقبين في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.
قصف حوثي
.jpg)
لم تمر ساعات قليلة على جلسة مجلس الأمن الدولي حتى عادت مليشيات الحوثي بقصف المدينة.
وتتواصل الاشتباكات منذ أمس الثلاثاء بين قوات ألوية العمالقة والمليشيات الحوثية في بعض شوارع مدينة الحديدة.
وتستمر مليشيات الحوثي في خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليوم الأربعاء.
يأتي هذا فيما يترقب مواطنو الحديدة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار.
إعادة الانتشار
(5).jpg)
وقال مصدر أممي، أول أمس، إن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف.
وذكر مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب القوات المذكورة.
وبدأت الجولة الجديدة التي قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، السبت، بعد شهرين من المفاوضات، بقيادة الرئيس السابق للجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وأضاف المصدر الأممي الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الاتفاق تضمن إعادة انتشار قوات الطرفين في مناطق المواجهات.
وحتى اللحظة فإن القوات الحكومية تطوّق مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر من العام الماضي.
وأوضح المصدر أن الحوثيين سينسحبون من ميناء الحديدة ومينائي راس عيسى والصليف (شمال الحديدة) بمسافة خمسة كيلومترات، ومن حي "7 يوليو" شرق المدينة؛ حيث تقع خطوط التماس بين الطرفين، بالتراجع إلى داخل المدينة بمسافة 350 متراً.
وأضاف أن القوات الحكومية ستنسحب من منطقة "كيلو 8" (جنوب المدينة) باتجاه الشرق بمسافة كم واحد.
وتقع تلك المطاحن جنوب الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين. ووفق المصدر، فإن القوات الحكومية ستنسحب أيضا بمسافة كم واحد في حي "22 مايو" (شرق المدينة) حيث يمثّل الحي منطقة تماس بين قوات الطرفين.
وقال إن الخلاف لا يزال يتعلق بالقضايا الرئيسية، فمن سيدير المدينة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير ميناء الحديدة الذي يستقبل نحو 80 في المئة من واردات البلاد والمساعدات الإغاثية.ولم يصدر عن الحوثيين أي تعقيب بشأن التوصل لهذا الاتفاق.
عراقيل حوثية
من جانبه قال عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض، عسكر زعيل، إن ميليشيات الحوثي بدأت بعرقلة الاتفاق والمماطلة في تنفيذ مراحله الأولى في مدينة الحديدة، عبر وضع شروط جديدة.
وقال زعيل، إن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة أرسل موافقته على التنفيذ وفقا لما جاء في اتفاق ستوكهولم، نافيا ما تردده قيادات الميليشيات عن عرقلة الجانب الحكومي للتنفيذ.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة، وهو ما تحاول المماطلة بشأنه عبر وضع شروط جديدة للتنفيذ.
المرحلة الأولى
.jpg)
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تنفذ أطراف الصراع في اليمن على الفور، اتفاقا بسحب قواتها من الموانئ الرئيسية في الحديدة، ومرفأين آخرين صغيرين، وكذلك منشأة تابعة للأمم المتحدة لتخزين الحبوب.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة “فرحان حق” للصحفيين ، إن التنفيذ أمر حيوي هناك وفي المرفأين الآخرين ومطاحن البحر الأحمر.
وتقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بخروج عناصر الميليشيات من موانئ الحديدة الصليف، ورأس عيسى، بمسافة خمسة كيلومترات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى فتح الممرات أمام موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.
وكانت الشرعية اليمنية وافقت على سحب قواتها من منطقة الكيلو ثمانية، وحي الثاني والعشرين من مايو، بمسافة كيلو متر واحد.
لكن رغم تلك التوافقات التي لم تشر الأمم المتحدة إلى جدول زمني لتنفيذها، برزت خلافات أخرى، أهمها طبيعة وهوية السلطات المحلية التي ستتولى إدارة شؤون الموانئ والمدينة.
اتفاق السويد
.jpeg)
وينص اتفاق السويد على تسليم مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى الإدارات التي كانت تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية 2014، وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه المرافىء.
ولم يتم فتح ممر إنساني كان مقرّرًا في 29 ديسمبر المنصرم، بين الحديدة والعاصمة صنعاء، بحسب بيان للأمم المتحدة.
وعبّر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين التابعين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، عن استيائه، وعن أسفه لـ"ضياع فرصة" تعزيز الثقة بين المتنازعين، بحسب ما جاء في البيان.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحقّق من أي انسحاب كي "يكون ذا مصداقية"، الأمر الذي لم يحصل بالنسبة إلى الانسحاب الحوثي المعلن.
وتنص المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب كل القوى العسكرية من كل أنحاء المدينة.
إلا أن سكانًا قالوا إن الحوثيين لم يكونوا يومًا بهذه الكثافة في المدينة، وإن العديد منهم ارتدوا بزات خاصة بقوى أمنية تابعة لأجهزة مختلفة.
كما اتفق المتنازعون على تبادل آلاف المعتقلين والأسرى، وعلى ترتيبات أمنية في تعز، كبرى مدن جنوب غرب اليمن التي يطوقها المتمردون.
لكن لم يحصل على صعيد إطلاق السجناء إلا تبادل لوائح بأسمائهم، ولم يتمّ الإعلان عن أي تقدم آخر في هذا الملف، ولا في موضوع الترتيبات الأمنية في تعز.
ويواصل الحوثيون الضغط من أجل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة.
ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أربع سنوات، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية والداعم للحكومة اليمنية يسيطر على أجواء اليمن.
ويتهم التحالف الحوثيين بخروقات عدة للهدنة، ويؤكد عدم ثقته بالتزام الحوثيين بالاتفاق.
