تزايدت حدة التصريحات بين الجارتين (باكستان والهند) على خلفية تفجير في منطقة كشمير، أسفر قبل أيام عن مقتل قرابة 44 شرطيا هنديا.

 

التفجير الدامي الذي هز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعقبه مشد دام مماثل، حين قتل مسلحون مجهولون 6 من أفراد الجيش الباكستاني.

 

وفي الساعات الأخيرة احتدم الصراع تارة بين الدبلوماسي وآخر عسكري، ليثير معه علامات استفهام كثيرة، فهل تعود العمليات العسكرية على حدود الجارتين؟

 

 

ومؤخرا وعلى خلفية التصعيد الدبلوماسي، اتهم القائد العسكري الهندي في كشمير الجنرال كي. جي. إس ديلون وكالة الاستخبارات الباكستانية بالتورط في الهجوم الذي استهدف قافلة أمنية الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شرطيا هنديا.

 

وأضاف ديلون، وهو أكبر قائد عسكري هندي في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان، أنهم تعقبوا منفذي الهجوم وتوصلوا إلى أنه كان بتوجيه من خارج الحدود، وبالتحديد من وكالة الاستخبارات الباكستانية وقادة "جيش محمد"، على حد قوله.

 

وأوضح أنه لا يمكنه تقديم معلومات أكثر عن التحقيق بشأن الانفجار والاشتباه في دور لوكالة المخابرات العسكرية الباكستانية، لكنه ألمح إلى أن هناك صلات وثيقة تربط الوكالة بالمتشددين.

 

 

وقال ديلون في سرينجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير- "جيش محمد ابن من أبناء جيش باكستان ووكالة المخابرات الباكستانية الرئيسية.. العقل المدبر للهجوم هو باكستان والمخابرات الباكستانية وجيش محمد".

 

من جهته، عرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على الهند المشاركة في أي تحقيقات بشأن حادث الاعتداء على جنود هنود في بلدة "بلواما" بالشطر الهندي من كشمير.

 

عمر خان

 

وقال خان في خطاب متلفز إن باكستان مستعدة لتسلم أي معلومات استخبارية تقدمها نيودلهي، متعهدا بالتحرك داخل بلاده بناء على هذه المعلومات.

 

كما عرض خان على الهند خوض حوار ثنائي مباشر لحل قضية كشمير، داعيا نيودلهي لعدم وضع أي شروط مسبقة. لكن رئيس الوزراء الباكستاني قال إن باكستان سترد إذا نفذت الهند أي هجمات بعد اعتداء كشمير.

 

وفي السياق نفسه، طلب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتخفيف التوتر المتصاعد بين بلاده والهند.

 

 

وقال شاه محمود قرشي "أريد أن ألفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة إلى تدهور الوضع الأمني في منطقتنا بسبب تهديد الهند باستخدام القوة ضد باكستان".

 

وأضاف أنه من الضروري اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد، وحمّل الهند مسؤولية تصعيد الأوضاع لأسباب سياسية داخلية.

 

تجدر الإشارة إلى أن باكستان استدعت قبل أيام سفيرها في الهند للتشاور، ردا على تلميحات نيودلهي لإسلام آباد بشأن تفجير حافلة عسكرية للقوات الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، محمود فيصل، في تغريدة على تويتر "استدعينا مفوضنا السامي في الهند للتشاور لقد غادر نيودلهي صباح اليوم"، ولم يكشف عن أسباب الاستدعاء.

 

 

أيضا في ذات التوقيت، استدعت الهند سفيرها في باكستان للتشاور احتجاجا على هجوم على قافلة أمنية في جامو وكشمير، الجزء الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه مع إسلام آباد.

 

وذكرت صحيفة "إكونوميك تايمز" الهندية حينها أن الاستدعاء كان بمثابة "احتجاج شديد اللهجة"، ردا على هجوم كشمير.

 

وفي الساعات الأخيرة، طالبت الحكومة الهندية، باكستان باتخاذ إجراء "موثوق وواضح" بعد الاعتداء الانتحاري في كشمير، مع رفضها لعرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تقديم المساعدة في التحقيق في الاعتداء".

 

ومع تجدد التوتر بين البلدين المجاورين اللذين يملكان أسلحة نووية، طالب خان، في وقت سابق، الثلاثاء، الهند بتقديم "أدلة فعلية" على ادعائها بأن باكستان دعمت منفذ الهجوم الانتحاري.

 

وقتل يوم الخميس الماضي ما يقرب على 44 من قوات الأمن في تفجير سيارة ملغمة على طريق في كشمير، وأعلنت جماعة "جيش محمد" مسؤوليتها عنه.