بدأ البرلمان التونسي اليوم نظر مشروع قانون ينقح القانون الانتخابي بإدراج عتبة انتخابية بنسبة 5% بداية من انتخابات 2019.

 

وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا في اوساط المشهد السياسي في تونس، ويؤكد المدافعون عن فرض هذه العتبة أنها ستجنب تشتت المشهد البرلماني وتحلّ أزمة الحكم، لكن منتقديها يصنفونها خطرا على الديمقراطية والتعددية.

 

وقرر مجلس نواب الشعب في تونس إرجاء النظر في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة  قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري.

 

وكانت منظمات تونسية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة قد أعربت في بيان لها أمس الإثنين عن رفضها مشروع تنقيح القانون الانتخابي قبيل نظره في مجلس النواب . 

 

واعتبرت هذه المنظمات أن مشروع القانون "يمس مسار الانتقال الديمقراطي" و"يكرس سلطة الأغلبية الحاكمة"، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

 

 

وعلى جانب آخر، طالبت المعارضة بتشكيل  حكومة جديدة مع التشديد على عدم المساس بالقانون الانتخابي. 

 

وتمسكت قيادات تحالف "الجبهة الشعبية" اليسارية المعارضة، بضرورة استقالة حكومة الشاهد بتركيبتها الحالية، وإعداد المشهد السياسي التونسي لفترة ما قبل الانتخابات.

 

كما دعت الشاهد إلى ترك مقاليد الحكم، والاختيار بين نوايا الترشح إلى الانتخابات المقبلة أو الاكتفاء برئاسة الحكومة، والابتعاد عن توظيف إمكانات الدولة لتأسيس حزب سياسي جديد.

 

 

نداء تونس

 

وفي سياق آخر، قال رئيس الهيئة السياسية ونجل رئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حافظ قائد السبسي، إن قواعد الحزب لا ترى حلاً آخر، سوى ترشيح الباجي قايد السبسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

ويشهد الحزب خلافات وانشقاقات وصراعات زعزعت أركانه، وتهاوت به إلى المرتبة الثالثة برلمانياً بأقل من نصف الأعضاء الذين دخل بهم البرلمان عند بداية ولايته في عام 2014، ليستقر بـ41 نائباً، بعدما كان متصدراً للمشهد السياسي في تونس بـ86 عضواً.

 

ورأى السبسي الابن، في تصريحات صحفية، أن ترشيح والده للولاية المقبلة (2019 - 2024) يمثل ضمانةً للشعب التونسي، في ظلّ الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، مضيفاً أن "الديمقراطية لم تترسخ بصفة نهائية، وهناك مخاض سياسي في البلاد''. 

 

 

خلاف "السبسي - الشاهد"

 

وكشف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد،  في وقت سابق عن طبيعة العلاقة التي تربطه برئيس البلاد الباجي قائد السسبسي وحقيقة التوترات بينهما.

 

وبحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، قال الشاهد، إن "العلاقة" مع رئيس البلاد الباجي قائد السسبسي تكون "معقدة أحيانا".

 

 

وأكد الشاهد ، أن "الرئيس رجل دولة. أتعامل معه في إطار احترام الدستور. يمكن أن تكون العلاقات معقدة أحيانا، لكن على مستوى المؤسسات وليس على المستوى الشخصي".

 

ولدى سؤاله عن ارتباطاته مع حزب "النهضة" الإسلامي، نفى الشاهد أن يكون حليفا له.

 

وأشار، "لست من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية، أنا أتولى إدارة شؤون البلاد".

 

ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المزمع تنظيمها هذا العام، وقال مازحا "لا أفكر في الأمر كل صباح وأنا أحلق ذقني…"، محاكيا بسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة "كل يوم عند الحلاقة".

وتابع الشاهد "في ما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأول هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية (في مايو 2018). تلك استحقاقات مهمة بالنسبة إلى ديمقراطية فتية".

 

وينص الدستور التونسي لعام 2014 على إجراء الانتخابات التشريعية قبل 60 يوما على الأقل من نهاية ولاية البرلمان، أي بين أوائل أكتوبر وأوائل ديسمبر 2019، وبين أواخر أكتوبر وأواخر ديسمبر 2019 بالنسبة للانتخابات الرئاسية.