انعقدت اليوم الثلاثاء في طهران، أول جلسة استماع إلى شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أوقف عام 2017 لجرائم مالية، حسبا أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية.

وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو 2017، بعد أن ذُكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء - آنذاك - إلى أنّه مُتهمٌ بارتكاب "جرائم مالية".

وأضافت وكالة "ميزان" أنّ فريدون كان خلال جلسة الاستماع الأولى من محاكمته برفقة أربعة من مساعديه ووكلاء الدفاع عنه.

وقرأ ممثل المدعي العام القرار الاتهامي، بحسب الوكالة التي لم تعطِ مزيدًا من التفاصيل.

ولم يعد الشقيقان يتشاركان اسم العائلة نفسه منذ أن غيّر الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابًا.

وأطلق سراح فريدون غداة توقيفه، بكفالة مالية بلغت قيمتها ملايين الدولارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان مسؤولٌ كبيرٌ في القضاء قد أكّد - في وقت سابق - أنّ فريدون مارس ضغوطًا لتعيين أحد المقربين منه على صدقي على رأس مصرف "رفاه"، تبيّن أنّه متهمٌ بارتكاب عدد كبير من "المخالفات المالية"، وقد استُبعد في وقت لاحق من إدارة المصرف.

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأو الأحد، بأنّه "لا صحة لتبرئة حسين فريدون من التهم الموجهة إليه".

والأربعاء الماضي، طالب 20 من أعضاء البرلمان الإيراني، رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بمحاكمة ومقاضاة اثنين من المسؤولين الإيرانيين بينهم "حسين فريدون" شقيق الرئيس روحاني.

وبعث النواب الـ20 نائبًا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية يطالبونه بمحاكمة ومقاضاة "حسين فريدون" شقيق روحاني، و"مهدي جهانجيري" شقيق النائب الأول للرئيس إسحاق جهانجيري، بتهمة تورطهم بقضايا الاختلاس والفساد الاقتصادي.