لم يهدأ العراق من الإضرابات في الآونة الأخيرة، آخرها إضراب المعلمون والذي بدأ اليوم في غالبية المدن العراقية، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة الاتحادية لمطالبهم التي تقدموا بها عن طريق نقابة المعلمين طوال السنوات الماضية.

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني إن 750 ألف معلم في 14 محافظة شارك في الإضراب الذي يستمر ليومين، محذرا من أن المعلمين قد يعاودون إضرابهم في المستقبل ما لم تكن هناك تحركات لتنفيذ مطالبهم.

وأضاف في تصريحات صحفية أن "البنى التحتية وإعادة تأهيل المدارس وبناء التي نحتاجها، هي ضمن مطالبنا أيضا، ونرجو من الحكومة والبرلمان الانتباه لأهمية التعليم".

وقال ياسين محمد عضو نقابة المعلمين لوكالة "الأناضول": إن "المعلمين في محافظات مختلفة بدؤوا اليوم إضراباً عن الدوام ليومين، تلبية لنداء أطلقته النقابة بهذا الخصوص".

وأوضح محمد أن أبرز المطالب التي بسببها جاء الإضراب هي تراجع الواقع التربوي، خصوصاً بعد خروج العراق من التصنيف الدولي الخاص بجودة التعليم، وإصلاح المناهج الدراسية التي باتت تؤثر على الطلبة والمعلمين.

وتابع: "وعدم منح المعلمين حقوقهم الخاصة بالسكن والامتيازات الأخرى التي يحظى بها موظفو الدولة خصوصاً في البرلمان ورئاسة الحكومة".

وتابع محمد: أن "المطالب أيضاً تركزت على توفير الأبنية المدرسية المناسبة، إذ توجد مئات المدارس الطينية، أو لجأت بعض المدارس إلى نظام الفترات الثلاثة لدوام الطلاب وهذا يؤثر على المستوى العلمي لهم".

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة التربية فراس محمد في تصريح صحفي "إضراب المعلمين شأن بين نقابة المعلمين والحكومة ولا علاقة للوزارة به" موضحا أن "مطالب المعلمين هي رفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع أراض لهم وترفيعات" وهذه كله من صلاحيات مجلس الوزراء وليس وزارة التربية.

وأضاف "المديريات العامة للتربية في عموم العراق مرتبطة بمجالس المحافظات، ووزارة التربية ليست معنية بدوام المعلم أو غيابه حتى توجه له عقوبة من عدمها، فهذا من مسؤولية مجالس المحافظات".

وأكد أن "رأي وزارة التربية ضد الاضراب، فلا يمكن توقيف التعليم لمدة يومين، ويجب أن تحل الأمور بالحوار".

وحقق وسم #إضراب المعلمين والمدرسين # العراق تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أيد العديد من المغردين مطالب المعلمين وأشادوا بدورهم الكبير في خدمة البلد.

وعلى مدى الأشهر الماضية تظاهر المئات من المعلمين في عدة محافظات في وسط البلاد وشمالها وجنوبها،مطالبين الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتأخرة، وإيقاف عملية الاستقطاع من الرواتب الشهرية.