حثّ البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، السعودية على إلغاء نظام وصاية الرجل الذي يلزم النساء بطلب الإذن من الأوصياء عليهن في أمور مثل الزواج.

 

ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن البرلمان قوله أنّ النظام وقواعد أخرى تحط من قدر النساء وتحيلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية، معبّرًا عن قلقه إزاء خدمات الإنترنت الحكومية التي تسمح للأوصياء بملاحقة النساء عندما يعبرن الحدود، في إشارة إلى تطبيق يسمى "أبشر" ينذر الرجال عند سفر النساء.

 

ورغم تراجع استخدام نظام وصاية الرجل مع مرور السنين، إلا أنه ما زال مطبقًا، ويُوجِب أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانًا العم أو الشقيق أو حتى الابن، تكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

 

وفي قرارهم، الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، حثّ نواب الاتحاد الأوروبي، المملكة على إلغاء النظام فورًا، وأنّ القواعد الحالية في المملكة تجعل النساء عمليًّا مواطنات من الدرجة الثانية.

 

وأوضح البرلمان أنّ على دول الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط على الرياض فيما يتعلق بتحسين أوضاع النساء وحقوق الإنسان.

 

وقرارات البرلمان ليست ملزمة لكن يمكن أن تؤثر في قرارات حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

 

وجاء تمرير القرار بعد يوم من إدراج المفوضية الأوروبية السعودية على قائمتها السوداء للدول التي تشكل تهديدًا بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وشهدت علاقات التكتل بالسعودية فتورًا منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، ورغم إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حدت من التمييز، مثل إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات، قال البرلمان إنّ النظام السياسي والاجتماعي السعودي ما زال تمييزيًا، وحثوا على إطلاق سراح مدافعين ومدافعات عن حقوق المرأة محتجزين في السجون السعودية، بعضهم اعتقلته السلطات بعد المشاركة في حملات للمناداة بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات.

 

ودعا البرلمان أيضًا إلى وقف فوري لتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية التي قالوا إنّها ما زالت تطبق في جرائم غير عنيفة مثل تهريب المخدرات والخيانة والزنا والردة.

 

وصادق البرلمان الأوروبي على قرار في أكتوبر الماضي، يحث على إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة.