يحاول مجلس الشيوخ الأمريكي منع السعودية من الاستفادة بتكنولوجيا السلاح النووي الأمريكية.

 

وتأتي المحاولات في الوقت الذي يجري فيه وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية، كما استضاف الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.

 

وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدام العسكري.

 

لكن ولي العهد محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.أس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

 

مشروع أمريكي

 

 

وطرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يطالب بمنع الولايات المتحدة من مد السعودية بتكنولوجيا السلاح النووي.

 

ويفرض المشروع - الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول- حدودا على التعاون النووي المدني بين البلدين، ومنها منع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما وسيلتان تستخدمان في صنع أسلحة نووية.

 

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء على ضرورة إلزام السعودية بأشد معايير منع الانتشار النووي في حال تسليمها التكنولوجيا النووية، كما حذروا من ضرورة ضمان ألا تساعد بلادهم بشكل غير مقصود طرفاً يتصرف "بشكل سيئ على الساحة العالمية" على تطوير أسلحة نووية.

 

وقال ميركلي في بيان "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي".

 

وأضاف "ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية".

 

ويُعدّ القرار في حال صدوره غير ملزم للحكومة، لكن من شأن صدوره أن يضغط على إدارة الرئيس للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد.

 

وفي الـ 19 من الشهر الماضي، قدم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يمنح الكونغرس دورا أكبر في إبرام أي اتفاق مع السعودية بمجال الطاقة النووية، ويشترط موافقة مجلسيْ النواب والشيوخ على أي اتفاق بهذا الشأن.

 

محادثات نووية

 

 

ويجري وزير الطاقة ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأميركية.

 

واستضاف الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.

 

وتحاول إدارة ترامب تطوير صناعة التكنولوجيا النووية داخليا وخارجيا، في وقت تعاني فيه من نقص إمدادات الغاز الطبيعي الرخيص السعر، وتكاليف السلامة المرتفعة في الداخل.

 

وقد يؤدي صدور قرار من هذا القبيل إلى الضغط على الإدارة الأمريكية للسعي إلى تشديد المعايير في أي اتفاق.

 

رفض سعودي

 

 

أما السعودية فتقول إنها تريد تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

 

لكن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال لقناة (سي بي إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت عدوتها اللدود إيران على ذلك.

 

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.

 

وأصدرت السعودية في العام الماضي قائمة بأسماء شركات أمريكية، وكورية جنوبية، وفرنسية، وصينية، وروسية سمحت لها بتقديم عروض لمشروع للطاقة النووية. وسيختار العرض الفائز في 2019.

 

ومن المرجح أن تبيع شركة وستنغهاوس الأمريكية لبناء المفاعلات النووية تكنولوجيا نووية للسعودية في أي اتفاق يتم بين البلدين.

 

وقال كريس كرين الرئيس ومدير التشغيل في إكسيلون كورب، أكبر شركة أمريكية لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، للصحفيين إن ترامب عبَّر عن دعمه خلال الاجتماع مع مسؤولي الشركات يوم الثلاثاء لكنه طالبهم بتوضيح توقعاتهم.