بجانب العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام بعثة الأمم المتحدة لتطبيق اتفاق السويد، دخلت الحكومة اليمنية هي الأخرى على خط الأزمة.

 

وهاجمت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، واتهمتهما بـ"عدم الجدية" بالتعامل الحازم مع الحوثيين في تنفيذ اتفاق السويد بالحديدة غربي اليمن.

 

يأتي ذلك فيما، التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومعه نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك ، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث والوفد المرافق له لمناقشة ملف اتفاق السويد

 

اتهامات حكومية

 

 

وجاءت الاتهامات الحكومية اليمنية على خلفية بيان مشترك لغريفيث، ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الاثنين، ثمّنا فيه جهود الحوثيين لإعادة فتح الطريق إلى مخازن القمح، جنوبي الحديدة.

 

وهدد وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، بأن "صبر الحكومة على هذا التلاعب لن يطول".

 

وقال الإرياني إن "البيان المشترك للطرفين، يناقض التصريحات السابقة لمارك لوكوك، الذي حمّل الحوثيين المسؤولية عن منع تفريغ مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر، وعرقلة فتح خطوط آمنة للإمدادات الغذائية".

 

وعد الوزير البيان: "انحيازًا واضحًا وفاضحًا لا يجب السكوت عنه، كونه يخالف الواقع على الأرض، حيث تستمر المليشيا الحوثية منذ شهرين في تعطيل تنفيذ اتفاقية السويد بشأن الوضع في الحديدة، وإعاقة إعادة الانتشار".

 

وأضاف الإرياني: "البيان يتجاهل كل الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة، والتحالف العربي لتنفيذ الاتفاق" واصفًا ذلك بـ"المؤسف".

 

وأفاد بأن ”مضمون البيان يؤكد رضوخ المبعوث الأممي إلى اليمن لابتزاز وضغوط المليشيا الحوثية، التي تمنع حتى اللحظة وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين، وتهدد بتفخيخ الميناء ونسفه“.

 

ووفق الإرياني، فإن ”البيان تجاهل التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السويد، وبذلها كافة الجهود لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية استشعارًا بمعاناة المواطنين“، في حين طالب المبعوث الخاص إلى اليمن، وفريق المراقبين الدوليين في الحديدة، بضرورة ”تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق“.

 

وجاء إصدار البيان، في الوقت الذي يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ الاثنين.

 

والخميس الماضي، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، عن ”القلق“ إزاء رفض الحوثيين تمكين موظفي المنظمة الدولية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر منذ سبتمبر 2018، عبر قطع الطرق المؤدية إليها.

 

وقال دوغريك، إن وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حذرمن أن تلك الحبوب ”ربما تفسد في الصوامع، فيما يقف نحو 10 ملايين شخص بالبلاد من إجمالي نحو 28 مليونًا على بعد خطوة واحدة من المجاعة“.

 

لكن البيان الصادر لغريفيث، ولوكوك، في ذات السياق، الاثنين، قال: ”نثمّن تأكيد أنصار الله التزامهم بتنفيذ اتفاقية الحديدة، كما نقدر جهودهم السابقة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، في ظل ظروف صعبة وخطيرة“.

 

وتقع تلك المطاحن جنوبي الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم مساعدات للمدنيين.

 

زيارة أممية

 

والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومعه نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك ، اليوم الثلاثاء، المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفث والوفد المرافق له لمناقشة ملف اتفاق السويد

 

وأكد الرئيس هادي على تحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216، مؤكداً حرص الحكومة الشرعية ودوّل التحالف العربي على السلام الذي لا تعي ميليشيا الحوثي الانقلابية معناه ويستدعونه فقط ظاهرياً عند شعورهم بالتراجع والانكسار لكسب مزيدا من الوقت لبناء المتارس وزرع الألغام والدمار لتحصد الأبرياء من أبناء اليمن.

 

وقال الرئيس، ـن تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة ودون ذلك لا جدوى من التسويف التي اعتاد عليها وعرف بها على الدوام الانقلابيين الحوثيين “، مؤكداً على أهمية وضع تواريخ مزمنة لتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم والالتزام بها وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق التنفيذ حسب ما أوردته وكالة سبأ الرسمية".

 

من جانبه عبر المبعوث الاممي الى اليمن عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور الدائم مع فخامة الرئيس والذي يستشعر نواياه الصادقة نحو السلام انطلاقا من مسؤولياته التي يحملها تجاه شعبه ووطنه.

 

وقال: "نعمل على اخلاء الموانئ وفتح الطريق الى مطاحن البحر الاحمر وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الاحاطات القادمة على مجلس الامن الدولي".

 

تمديد المباحثات

 

 

وأعلن طرفا الأزمة اليمنية الجمعة، من العاصمة الأردنية عمان، تمديد المباحثات التي تجري برعاية أممية لإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين إلى الثلاثاء المقبل، للتشاور مع قيادتيهما لاستكمال المعلومات المتعلقة بالأسماء للتوافق على حل "مقترح" طرحته الأمم المتحدة لم يكشف عنه، فيما تم الاتفاق على جدول زمني محدد لتنفيذ ملف تبادل جثامين أتباع الجانبين.

 

وجاء الإعلان على لسان رؤساء لجان المباحثات الفنية الممثلة من الحكومة اليمنية ومن جماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء الجمعة في العاصمة الأردنية عبر مؤتمرات صحفية متتالية.

 

وقال هادي هيج رئيس الوفد اليمني الحكومي، إن المباحثات تكون "لأول مرة صريحة وواضحة وشفافة" إلا أنه تم التوافق على تمديدها لغايات استكمال البيانات بشأن قوائم المعتقلين، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طلبت تمديد الوقت من الجانبين.

 

وأضاف هيج: "التزمنا بتمديد الوقت لفترة قادمة قد تكون لأيام بسيطة.. بعض البيانات اللوجستية نريد أن نستكملها لتكون الصورة أوضح.. نريد الوصول إلى أكبر عدد من الأسرى ليتم الافراج عنهم لأن هناك بعض الأسرى ما زلنا نريد أن نصل إلى بياناتهم".

 

وسيعود ممثلو المباحثات إلى صنعاء للتشاور في جملة من الاقتراحات والتطورات بحسب ما تم الإعلان عنه، دون تأكيد أن استكمال المباحثات سيجري في العاصمة عمّان أو غيرها.

 

من جهته، قال عبدالقادر مرتضى رئيس وفد الحوثيين في تصريحات منفصلة عقب انتهاء اللقاء، إن جولة المباحثات لم تنته بل مددت إلى الثلاثاء المقبل، "ليعود كل طرف إلى قيادته للتشاور فيما وصفه "بالحل الذي بدأ يلوح في الأفق الذي اقترحته الأمم المتحدة" دون أن يفصح عن هذا المقترح.

 

وأضاف مرتضى: "كان نقاشا عميقا جدا جدا.. نستطيع أن نقول  أن هناك حل يلوح في الأفق مرحلي قد يتم الاتفاق عليه الثلاثاء على أساس أن يكون هناك مراحل أخرى".

 

وفي رده على سؤال لموقع CNN بالعربية حول أبرز نقاط الخلاف في هذا الملف قال: "لم نستطع أن نصل إلى التوافق على تبادل شامل وكامل للاتفاقية نتيجة وجود تعقيدات كثير في الميدان ووجود فرق متعددة ليست منخرطة في الاتفاق بشكل مباشر".

 

بالمقابل، توافق الطرفان على جدولة تبادل الجثامين خلال شهر من الاتفاق ضمن عدة مراحل، على أن يبدأ بالجثامين المحفوظة في الثلاجات ومن ثم حصر الجثث في المقابر التي ليست على خطوط التماس وانتشالها، إضافة الى تبادل الجثامين المدفونة على خطوط التماس والتي وصفت بالمرحلة الأصعب.

 

وقال رئيس لجنة تبادل الجثامين الممثل لجماعة الحوثيين أحمد أبوحمرة إنه تم الاتفاق على تبادل ألف جثة من كل طرف سيتم تنفيذ الاتفاق بمرحلته الأولى لتلك المحفوظة في الثلاجات تبدأ خلال ٣ أسابيع من انتهاء المشاورات، تليها مرحلة تبادل الجثث في المقابر البعيدة عن أرض المعركة وخط التماس، وستستمر لمدة شهرين.

 

وبين أبوحمرة أن المرحلة الأخيرة تتعلق بحصر وانتشال الجثث المدفونة عند مناطق التماس وفي أرض المعركة. وقال عن هذه المرحلة إنها ستستغرق فترة طويلة، وأضاف:" هناك جثث معروفة وجثث غير معروفة.. تناقشنا مع الصليب الأحمر ليجري فحص للجثث غير المعروفة عن طريق DNA"، فيما وصف المباحثات في هذا الملف سهلة وإيجابية من الطرفين. 

 

أما رئيس لجنة تبادل الجثامين من الحكومة اليمنية العميد حمود المجيدي، قال في تصريحات صحفية إن 5 اجتماعات عقدت مع الصليب الأحمر و"ممثلي الميليشيات الحوثية" تم التوصل إلى بدء عملية تبادلها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتلك المحفوظة في الثلاجات، وبعدها تسليم كشوفات بالجثامين في المقابر.

 

وقال: "لم يقدم أحد عددا محددا إنما اتفقنا أن يكون العمل تحت سقف ألفي جثة من الطرفين وتم التوافق على تخريج الجثث مع الصليب الأحمر في غضون 3 أشهر".

 

وأوضح المجيدي أن المرحلة الأخيرة المتعلقة بجثامين خطوط التماس هي الأصعب، "لأن مسرح العمليات زرعت بالألغام من ميليشيات الحوثيين" ووصفها بأنها "المناطق الأشد خطورة".

 

وقال في بيان صحفي، إن اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الأردنية عمان من 5 إلى 8 فبراير.. في وقت جدد الجيش اليمني التزامه بهدنة الحديدة رغم الخروقات المتكررة من قبل الحوثيين، مشيراً إلى أن الجيش في كامل الاستعداد والأهبة والجاهزية القتالية حال فشل المفاوضات الجارية.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الجيش الوطني ملتزم بقرار الهدنة بمحافظة الحديدة بناءً على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأن الجيش الوطني لن يقف دوماً مكتوف الأيدي، وهو على أهبة الاستعداد وفي جاهزية قتالية عالية للحسم العسكري في جبهة الحديدة في حال فشل المفاوضات الجارية، وعدم قبول الميليشيا بالحل السلمي وصدرت التوجيهات للجيش بذلك.

 

وقال، «إن المفاوضات الأخيرة عرّت الميليشيا، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية أن تقوم بالضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقات والرحيل وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، أو تسميتها معرقلة لعملية السلام والسماح باستكمال الحسم العسكري».

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش، أن الحوثيين مستمرون في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، والمتمثلة بزراعة الألغام وتهريب المخدرات والاتجار بها، ومصادرة ونهب ممتلكات المواطنين، واستباحة أموالهم وسرقة الأعضاء من أجساد الجرحى من مقاتليهم، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان بالمقذوفات والصواريخ الباليستية.

 

وأشار مجلي إلى مواصلة الميليشيا اختطاف المعارضين والناشطين، وما تتعرّض له النساء في مناطق سيطرة الانقلابيين من اختطاف وإخفاء قسري للعشرات منهن، وآخرها اختطاف اثنين من موظفي منظمة بريطانية هما أوفي النعامي وحسن القوطاري بعد أن تم استدعاؤهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

 

تقدم ملحوظ

 

 

من ناحيته، قال المبعوث الأممي: إن الشرعية والميليشيا الحوثية عبّرا عن التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمحتجزين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، من خلال التنفيذ على مراحل.

 

ولفت غريفيث إلى أن الطرفين جددا استعدادهما بذل كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف المشترك، في ظل ضرورة الإسراع نحو لم شمل المعتقلين مع عائلاتهم. وأوضح، أن المحادثات أحرزت تقدماً مهماً في المضي نحو تنفيذ عملية إطلاق السراح، حيث قدمت معلومات إضافية بشأن حالات أفراد مدرجين ضمن قوائم الأسرى.

 

وأعلن المبعوث الأممي أن محادثات الأردن بين الحكومة اليمنية والحوثيين أحرزت تقدماً مهماً نحو تنفيذ الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

 

وقال في بيان صحفي، إن اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الأردنية عمان من 5 إلى 8 فبراير.. في وقت جدد الجيش اليمني التزامه بهدنة الحديدة رغم الخروقات المتكررة من قبل الحوثيين، مشيراً إلى أن الجيش في كامل الاستعداد والأهبة والجاهزية القتالية حال فشل المفاوضات الجارية.

 

زيارة صنعاء

 

 

ووصل المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، إلى صنعاء الأحد الماضي، للقاء قادة ميليشيات الحوثي الإيرانية، لمناقشة القضايا العالقة في ملف تبادل الأسرى، وفق ما ذكرت مصادر في مكتب غريفيث.

 

كما سيتناول غريفيث مع قادة ميليشيات الحوثي الإيرانية قضية الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، وهي من القضايا التي لا يزال المتمردون الحوثيون يماطلون في تنفيذها.

 

وكان رئيس لجنة المراقبيين الدوليين، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، قد قدم مقترحا لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة.

 

ووفقا للخطة، التي ناقشها مع المسؤولين في الحكومة اليمنية، سيتم تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، تديرها قوات دولية.

 

وبينما لم تتكشف تفاصيل كثيرة بشأن هذا المقترح، يسعى المسؤول الأممي للحصول على موافقة الحكومة اليمنية الشرعية، والمتمردين الحوثيين على خطته.

 

وكان لوليسغارد ناقش مقترحاته في عدن مع رئيس هيئة الأركان عبد الله النخعي، بحضور ممثلي الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، ومن المقرر أن يناقشها أيضا مع الانقلابيين.

 

اتفاق السويد

 

 

وينص اتفاق السويد على تسليم مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى الإدارات التي كانت تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية 2014، وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه المرافىء.

 

ولم يتم فتح ممر إنساني كان مقرّرًا في 29 ديسمبر المنصرم، بين الحديدة والعاصمة صنعاء، بحسب بيان للأمم المتحدة.

 

وعبّر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين التابعين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، عن استيائه، وعن أسفه لـ"ضياع فرصة" تعزيز الثقة بين المتنازعين، بحسب ما جاء في البيان.

 

وأشار إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحقّق من أي انسحاب كي "يكون ذا مصداقية"، الأمر الذي لم يحصل بالنسبة إلى الانسحاب الحوثي المعلن.

 

وتنص المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب كل القوى العسكرية من كل أنحاء المدينة.

 

إلا أن سكانًا قالوا إن الحوثيين لم يكونوا يومًا بهذه الكثافة في المدينة، وإن العديد منهم ارتدوا بزات خاصة بقوى أمنية تابعة لأجهزة مختلفة.

 

كما اتفق المتنازعون على تبادل آلاف المعتقلين والأسرى، وعلى ترتيبات أمنية في تعز، كبرى مدن جنوب غرب اليمن التي يطوقها المتمردون.

 

لكن لم يحصل على صعيد إطلاق السجناء إلا تبادل لوائح بأسمائهم، ولم يتمّ الإعلان عن أي تقدم آخر في هذا الملف، ولا في موضوع الترتيبات الأمنية في تعز.

 

ويواصل الحوثيون الضغط من أجل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة.

 

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أربع سنوات، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية والداعم للحكومة اليمنية يسيطر على أجواء اليمن.

 

ويتهم التحالف الحوثيين بخروقات عدة للهدنة، ويؤكد عدم ثقته بالتزام الحوثيين بالاتفاق.