فجّر استشهاد الأسير الفلسطيني محمد أحمد بارود داخل معتقل ريمون الإسرائيلي، غضبًا فلسطينيًّا وإقليميًّا، قاد إلى المطالبة بتفتيش سجون الاحتلال.

 

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دعا - في تصريحات صحفية - المؤسسات الدولية بتفتيش السجون الإسرائيلية، ورفع الحصانة عن "منتهكي قواعد القانون الإنساني والدولي".

 

وطالب عريقات، المحكمة الجنائية الدولية، بـ"الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المجرمين الإسرائيليين، الذين يتعمدون انتهاك حقوق الإنسان، من خلال الاعتداء على الفلسطينيين بشكل يومي".

 

وأكّد أنّ "القيادة الفلسطينية ستواصل عملها وتحركاتها في ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنّ "السلطة ستطرح ملف استشهاد الأسرى في المحكمة الجنائية الدولية".

 

في سياق متصل، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من ""استمرار مسلسل القتل البطيء الذي تمارسه إسرائيل، بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها".

 

وحمّلت الرئاسة - في بيان لها - حكومة الاحتلال تداعيات الإهمال الطبي والاعتداءات المتواصلة على الأسرى، وأكّدت أنّ "أي مشاورات للسلام لن تنجح دون تبييض السجون الإسرائيلية من كافة الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى والقدامى وكبار السن".

 

وكانت هيئة شؤون الأسرى والفلسطينية قد أعلنت - مساء أمس الأربعاء - أنّ أسيرًا فلسطينيًا استشهد داخل أحد سجون الاحتلال، بعد معاناة طويلة نتيجة الإهمال الطبي من قبل مصلحة السجون.

 

وقالت الهيئة - في بيان - إنّ "الأسير فارس بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، استشهد داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل ريمون إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية".

 

وصباح اليوم الخميس، تقدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة، بطلب لما تسمى بمحكمة الاحتلال المركزية في "بئر السبع" لتشريح جثمان الأسير الشهيد بمشاركة طبيب فلسطيني للوقوف على تفاصيل القتل الطبي المتعمد الذي تعرض له وادى الى استشهاده أمس.

 

وأوضحت الهيئة أنّ "المحامي نصاصرة تقدم بذات الطلب بتسليم جثمان الشهيد بارود فور الانتهاء من عملية التشريح، لنقله إلى مسقط رأسه في قطاع غزة ليوارى الثرى بما يليق بمقامات الشهداء وتضحيات المناضلين العظام".
 

 

وكان تقريرٌ رسمي في نهاية ديسمبر الماضي، كشف أنّ عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو ستة آلاف معتقل، إضافةً إلى 23 معتقلًا آخرين من الأردن وسوريا.

 

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنّ المعتقلين يتوزعون على 22 سجنًا داخل إسرائيل، موضحةً أنّ من بينهم 250 طفلًا و54 امرأة و27 صحفيًّا وثمانية نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، كما يخضع 450 من المعتقلين للاعتقال الإداري، أي أنّهم يحتجزون دون قرار من المحكمة.

 

وحسب الهيئة، فإنّ 87% من مجموع المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية، وقرابة 8% من مدينة القدس، و5% من قطاع غزة.

 

ودائمًا ما تطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وبخاصةً الذين تحتجزهم إسرائيل قبل اتفاقية أوسلو، فيما يتهم الاحتلال، السلطة بتوفير الدعم لهؤلاء المعتقلين، وصرف رواتب لهم لقاء كل شهر يمضونه في السجون الإسرائيلية، وتطالب بوقف هذا الدعم.