عندما تدخّلت الإمارات في الحرب اليمنية ضمن التحالف العربي، كان الهدف حماية اليمن وإعادته سعيدًا إلى وطن الهدوء والاستقرار، لكنّ الأرض لا تشير إلى ذلك، بعد تورّط أبو ظبي في دعم مليشيات متطرفة.

 

منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، عن هذا الدور الإماراتي في دعم فصائل مسلحة في اليمن، تغذّي وقود الحرب.

 

يوضح التحقيق المعنون بـ"عندما تحيد الأسلحة عن وجهتها: تحويل نقل الأسلحة إلى الميليشيات، خطر جديد يحدق باليمن"، كيف أصبحت الإمارات قناةً رئيسيةً لتوريد المركبات المدرعة، وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

 

وقال باتريك ويلكين الباحث ببرنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "تُوجه انتقادات محقة للولايات المتحدة الأمريكية، ولبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، بسبب توريد أسلحة إلى قوات التحالف، كما كانت إيران ضالعةً في ارسال أسلحة لقوات الحوثيين، وفي الوقت نفسه، يبرز خطر جديد، واليمن يتحوّل سريعًا إلى ملاذ آمن للميليشيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، غير الخاضعة للمحاسبة إلى حد كبير".

 

 

وأضاف: "القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها، لتقوم بتحويلها إلى الميليشيات في اليمن، التي لا تخضع للمساءلة إطلاقًا، والمعروفة بارتكابها جرائم حرب".

 

وأشار التقرير إلى أنّ "انتشار هذه القوات المقاتلة يعد أمرًا كارثيًّا بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين قُتلوا منهم الآلاف بالفعل، في حين أنّ الملايين الآخرين أصبحوا على حافة المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب".

 

وبحسب المنظمة، فإنّه منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس 2015، حصلت الإمارات وحدها من عدة دول على ما قيمته 3.5 مليارات دولار على الأقل من الأسلحة، بما فيها الأسلحة التقليدية الثقيلة، ومنها الطائرات والسفن والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى القطع والذخائر المرتبطة بها.

 

وأبرز هذه الدول هي أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، والجمهورية التشيكية، وفرنسا، وألمانيا وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

وأكّدت المنظمة أنّه تمّ توثيق مجموعة واسعة من المركبات المدرعة والمجهزة برشاشات ثقيلة التي تزودها الولايات المتحدة، ومن بينها طرازات "إم أي تي في" و "كايمان" و "ماكس برو"، في أيدي الفصائل المدعومة إمارتيًّت، وهي "الحزام الأمني"، و "قوات النخبة الشبوانية"، و"العمالقة".

 

وتقوم قوات "العمالقة" باستخدام رشاشات بلجيكية خفيفة من طراز "مينيمي"، على الأرجح أيضًا أن تكون قد بيعت للإمارات العربية المتحدة، ومن الأسلحة الأخرى التي تستخدمها هذه الفصائل في الحديدة الرشاشات "زاستافا إم أو 2 كيوت" الصربية الصنع، ومنظومات الهاون السنغافورية المحمولة على شاحنة مدرعة من طراز "أغرب"، والتي يبلغ قطرها 120 ملم - والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة المعروفة بشراء هذا النظام المشترك للأسلحة، وفق التقرير.

 

ودعت المنظمة، الدول إلى تعليق بيع الأسلحة للطرفين المتحاربين حتى لا يعود هناك خطر حقيقي في أنّها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان.

 

تندرج الإمارات ضمن تحالف تقوده السعودية بغية استعادة الشرعية في اليمن، وإسقاط انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

 

وبحسب تقارير، قامت الإمارات بتدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزءٍ من القوات التي تقاتل الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية بما في ذلك صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي.

 

وتضغط الدول الغربية، التي يقدم عدد منها أسلحة ومعلومات مخابرات للتحالف، من أجل إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات بعد أن زاد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من التدقيق في الأنشطة السعودية بالمنطقة.

 

 

يتباين التقييم على الصعيد الإقليمي والدولي للدور الإماراتي في اليمن، بين إيجابي يرمز إلى تقديم دعم إنساني وعسكري نحو استعادة الشرعية ومن ورائها الاستقرار، وسلبي يميل إلى تطبيق أجندة خاصة تحقّق مصالحها الأمنية والاقتصادية.

 

تقول صحيفة "إنفارماسيون" الدنماركية إنّه بموازاة ما تتلقّاه المملكة العربية السعودية من تحميلها المسؤولية لدورها في حرب اليمن، فإن دور الصغيرة هو الأقوى على الأرض، فطموحها لزيادة النفوذ الدولي جعل من أمراء الحرب اليمنيين أكثر ثراء ودفع لتوسيع رقعة الحرب".

 

وأضافت: "فيما السعوديون يتلقون الاستياء الدولي الرئيس، فإن الإمارات تقوم بالدور الأقوى على الأرض من خلال مليشيات محلية، ففي الجنوب تتحالف مع السلفيين والانفصاليين الجنوبيين".

 

ورأت "إنفارماسيون": "الإمارات تبدو الطرف الوحيد في التحالف الذي يملك استراتيجية واضحة، فهي تستخدم جيوشًا خاصة أسستها ودربتها ومولتها في محاولة لضرب حزب الإصلاح بشكل أساسي".

 

ولتحقيق الاستراتيجية، تحالفت - بحسب الصحيفة - مع حركة الانفصاليين في الجنوب، التي تعارض المليشيات الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي، ولبناء معسكرات وقواعد تعتبر في الحقيقة دولة موازية مع خدمات أمن واستخبارات خاصة بها، ولا تتوجب عليها أي محاسبة أو مسؤولية أمام الحكومة المعترف بها.

 

أيضًا، نشرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكي شهادات لاثنين من المعتقلين السابقين قاتلا ضد الحوثيين واعتقلهما الإماراتيون، أكّدا فيها أنّ محققًا أمريكيًّا على الأقل كان حاضرًا أثناء خضوعهما لعمليات تعذيب وحشية تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب واستخدام الكلاب الشرسة.

 

وأضافت الصحيفة نقلًا عن الشهادتين: "المحققون كانوا يرتدون الزي العسكري الأمريكي ويشيرون همسًا للمحقق الإماراتي الذي كان يتولى تنفيذ عمليات التعذيب تلك".

 

في المقابل، ظهرت إشادات بالدور الإماراتي لا سيّما على الصعيد الإنساني، حيث ‏بلغ عدد السلال الغذائية التي قدّمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي الساحل الغربي اليمني أكثر من 140 ألف سلة، استفاد منها أكثر من مليون شخص في 121 قرية ومنطقة على امتداد مدنه وقراه، خلال الفترة من 20 يونيو الماضي إلى 30 يناير الماضي.

 

"المنظمة" قالت إنّ هذه السلال الغذائية جاءت في إطار القوافل الغذائية ضمن الاستجابات السريعة والمتواصلة من قبلها لاحتياجات ومتطلبات المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم وتحسين مستوى أوضاعهم المعيشية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مسؤولين محليين ومواطنين في القرى والمناطق المستفيدة قولهم إنّ الأوضاع في مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي كانت صعبةً للغاية قبيل تدفق المساعدات الإماراتية جرّاء حرب وحصار وانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كما أنّ الدعم والمساعدات الإغاثية والغذائية التي قدمتها "الهلال" لعبت دورًا كبيرًا في التخفيف من معاناة أهالي الساحل الغربي والمساهمة في تعزيز استقراراهم في قراهم ومناطقهم وإعادة أوضاعهم إلى سابق عهدها.

 

أيضًا، أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بالمشروعات والبرامج التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في معظم محافظات الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أنّ تدخُّلاته أسهمت في تحسين أوضاع السكان في هذه المحافظات من خلال تنوعها وتعدد أهدافها الإغاثية والتنموية، كما عزّزت جهود الحكومة اليمنية في إيصال الخدمات المتنوعة للمواطنين اليمنيين.

 

وأضاف في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، أنّ هذه المشروعات والبرامج التي يُنفِّذها الهلال الأحمر شملت كل القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين اليمنيين، ووصلت إلى معظم محافظات الجمهورية، وعزّزت جهود الحكومة اليمنية في إيصال الخدمات المتنوعة للمواطنين اليمنيين.

 

وأشار إلى أنّ الهلال الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة اليمنية عمل مبكرًا على الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية الإغاثية، والمتمثلة بمشروعات سبل العيش والمشروعات التنموية التي تعمل على تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، داعيًا إلى مزيد من التنسيق المشترك بين اللجنة العليا للإغاثة والهلال سواء من خلال التنسيق المباشر أو غير المباشر عبر مكتب تنسيق المساعدات الخليجية الذي يرأسه مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يقود عملية التنسيق والتكامل بين كل الجهات الإغاثية الخليجية الداعمة للشعب اليمني في كل المجالات الإغاثية والتنموية.

 

على الصعيد الأمني والعسكري، قال المحلل اليمني عادل الشبحي إنّ الإمارات قادت حربًا شرسة ضد القاعدة وتنظيم "الدولة" وأنصار الشريعة، وهو ما يجعل هذا الدور نموذجًا مميزًا في الوقوف مع اليمن شمالا وجنوبا، وفق رأيه.

 

وأضاف: "أبو ظبي شكّلت معسكرًا لتدريب الأفراد وإعدادهم وفق خطط واستراتيجيات عسكرية بقيادة ضباط من القوات الإماراتية وكذلك قيادات عسكرية مهمة من أبناء الجنوب ولم يقتصر دور القوات الإماراتية على التدريب والدعم والإشراف وتوفير المعدات العسكرية المجهزة ولكن المشاركة الميدانية الفعالة والمباشرة مع أبناء المقاومة الجنوبية في عدن".

 

وتابع: "هذا الأمر مثّل دافعًا وحافزًا للجميع للمشاركة والتضحية والتلاحم البطولي بين الجميع حتى تمّ إعداد خطة عسكرية محكمة اشتركت فيها القوات البرية والبحرية والجوية وكان من بينها القوات البحرية المصرية حتى تم تحرير عدن".

 

واستطرد: "القيادة الإماراتية أعدّت خطةً عسكريةً بعد تحرير عدن وبدأت لا تقل أهمية وقوة عن تلك التي تخوضها مع الحوثيين وهي ضد جماعات القاعدة وداعش وما تسمى أنصار الشريعة في عدن ولحج وأبين وحضرموت وشبوة".