في واحدة من المفاجآت الاقتصادية، كشفت صحيفة "مال" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية، فهد السيف، قوله إن حجم الاقتراض خلال 2019، سيبلغ بحد أعلى 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار).

ونقلت صحيفة مال السعودية، عن السيف، أن المكتب سيخصص ملياري ريال (533 مليون دولار) لتسديد خدمة الدَّين لتمويل عجز الموازنة المُقدر بـ131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وأكد السيف أن تمويل بقية العجز في موازنة 2019، والبالغ 13 مليار ريال (3.46 مليارات دولار)، سيكون من الاحتياطي العام للمملكة.

وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، أضخم موازنة في تاريخها؛ بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار.

وتوقع المسؤول السعودي الاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار أو إصدارين، "سيكون أحدهما خاصاً بالصكوك"، متوقعاً إصداره في النصف الثاني من 2019.

في سياق آخر كشف "السيف" عن دراسة إصدار صكوك ادخار، وهي الأولى في السوق السعودية، "بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك على ادخار جزء من دخلهم للمستقبل".

وتابع: "ندرس حالياً حجم المبالغ التي ستُطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبولاً لدى الشرائح المستهدفة"، متوقعاً أن يُعلن قريباً، دون تحديد موعد.

يُشار إلى أن السعودية تعيش حالة من تراجع وضعف في النمو، وشح بالإنتاج، ومعدلات تضخم مرتفعة، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب السعوديين.

وحقق الاقتصاد السعودي، خلال عام 2017، نمواً يقترب من الصفر عند 0.2%، بحسب بيانات البنك الدولي، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ زمن.

ووفق تقارير إعلامية، فإن قيمة الدَّين العام ارتفع حتى نهاية السنة الماضية، حسب بيانات موازنة 2018، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316 مليار ريال (84.4 مليار دولار) نهاية 2016.

كما توجّهت السلطات السعودية، لأول مرة منذ نحو 25 عاماً، نحو الاقتراض من مصارف دولية لتغطية عجز نفقاتها.

ووفق صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من 16 مصرفاً عالمياً.