«لا ترسلوني إلى البحرين».. كلمات قالها حكيم العريبي لاعب كرة القدم البحريني، أمام القضاء التايلاندي، مناشدًا إياها بمنع إعادته إلى دولته.

 

العتيبي الذي حصل على حق اللجوء في استراليا، قبض عليه في تايلاند من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، بناء على طلب من البحرين باعتقاله وتسليمه.

 

وتقول البحرين إن العريبي أدين بتخريب مركز شرطة، وحُكم عليه غيابيا بالسجن عشرة أعوام، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه كان يشارك في مباراة مذاعة تلفزيونيا في نفس وقت الحدث.

 

قصة العريبي

 

 

في 2014 أصدر القضاء البحريني حكمًا غيابيًا على العريبي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تخريب مركز شرطة.

 

استطاع العريبي في العام ذاته الهروب إلى أستراليا، وحصل على حق اللجوء السياسي في عام 2017، ويلعب حاليًا لنادي باسكو فالي بمدينة ملبورن الأسترالية.

 

وكان اللاعب من أشد منتقدي السلطات البحرينية، وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنه مستهدف أيضا بسبب النشاط السياسي لأخيه.

 

وخلال العام الماضي أخبر العريبي منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه تعرض بالفعل للتعذيب في البحرين بعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2012.

 

محاكمة تايلاند

 

 

وكان العريبي يقضي عطلة زواجه في تايلاند، عندما احتجزته السلطات في مطار بانكوك في 27 نوفمبر الماضي.

 

وألقي القبض على العريبي، بعد أن تقدمت البحرين بطلب إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" لاعتقاله، وتسليمه.

 

ويخشى العريبي أن يتعرض للتعذيب وربما القتل إذا جرى تسليمه إلى بلده الأصلي. وقال في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن الوضع الحالي يصيبه بـ"الرعب" و"فقدان الأمل".

 

وقضت محكمة تايلاندية، أمس الإثنين، بتمديد احتجاز اللاعب البحريني حكيم العريبي لمدة شهرين على ذمة القضية، لمنح محاميه الفرصة لتقديم الطعن على طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات البحرينية.

 

وقال العريبي في المحكمة: "لا ترسلوني إلى البحرين"، مدعيا أنه تعرض للسجن والتعذيب هناك ولا يريد التعرض لذلك مجددا.

 

وألغى الإنتربول الإخطار في وقت لاحق، لكن تايلاند واصلت احتجاز العريبي، وتلح البحرين لتسلمه.

 

وتقول منظمات حقوقية إن السلطات البحرينية عذبت العريبي بسبب أنشطة شقيقه السياسة خلال الربيع العربي عام 2011، وهو ما تنفيه السلطات في البحرين.

 

وقال تشاتشوم أكابين مدير قسم الشؤون الدولية بمكتب المدعي العام إن المكتب يرى أن طلب البحرين يتماشى مع قانون تسليم الأشخاص بتايلاند.

 

وأضاف "القضية ليست سياسية بل جنائية".

 

وتابع قائلا لرويترز: "لدى البحرين دليل على أن حكيم ارتكب مخالفة جنائية، وإذا لم يكن يريد العودة إلى ذلك البلد فعليه دحض ذلك في المحكمة وسيستغرق الأمر شهورا".

 

مناشدات حقوقية

 

 

وناشدت زوجة لاعب كرة القدم البحريني المحتجز في تايلاند، حكيم العريبي، قادة العالم بالضغط على الحكومة التايلاندية للإفراج عنه.

 

وأضافت: "أناشد كل البلدان أن تساعد حكيم لأنني أعرف أنه إذا أعيد إلى البحرين فسوف يعذب وسوف يقتل".

 

وقالت زوجته التي تعيش في أستراليا، والبالغة 24 عاما، والتي رفضت الكشف عن اسمها، إنها كتبت مناشدة خاصة في رسالة إلى رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان-أوتشا.

 

وجاء في الرسالة: "إن مستقبل (حكيم) بين أيديكم. أرجوكم أن تساعدوه على العودة إلى (أستراليا)".

 

وكانت الحكومة الأسترالية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واللجنة الأوليمبية الدولية، من بين من مارسوا الضغط على تايلاند للإفراج عن العريبي.

 

وكتب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إلى برايوت أوائل الأسبوع قائلا إن العريبي قد منح إقامة دائمة في أستراليا، وحثه على عدم ترحيله إلى البحرين.

 

وقال برايوت إنه تلقى رسالة من موريسون تعبر عن قلقه، لكنه قال إن الأمر بأيدي المحاكم التايلاندية.

 

تعليق بحريني

 

 

في غضون ذلك، أصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا قالت إنه لتقديم مزيد من التوضيحات فيما يخص قضية حكيم العريبي.

 

وذكر البيان أنه صدرت مذكرة قبض دولية في حق العريبي "نظراً لقيامه بالفرار أثناء انتظار محاكمته، وقد أفرج عنه بكفالة وقبل جلسة محاكمته منح أيضاً تصريحًا خاصًا في ديسمبر 2013 للسفر للمشاركة في بطولة كرة قدم بدولة قطر والتي من خلالها غادر سرًا إلى إيران، علاوة على انتهاكه لشروط الكفالة، استغل العريبي الاعتبارات الخاصة المقدمة له كلاعب رياضي".

 

وأضاف البيان أن "العريبي وجميع المتهمين في القضايا الجنائية في البحرين يتمتعون بكافة الحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب".

 

وأشار البيان إلى أنه "في 6 يناير 2014، أُدين العريبي بارتكاب عدد من الجرائم بموجب قانون العقوبات في البحرين، كما أنه لم يحضر للدفاع عن نفسه أو لنفي التهم الموجهة إليه بشأن حيازة مواد حارقة وذلك بعد أن تورط مع آخرين في هجوم حريق متعمد والتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات".

 

وأضاف البيان أن "العريبي يملك الحق في استئناف حكم المحكمة وذلك إذا مثُل أمام محكمة الاستئناف في البحرين، مثلما قام به المتورطون الآخرون في هذه القضية".