اقترب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من حصد الولاية الخامسة لعهدة رئاسية جديدة، تمكنه من حكم بلد المليون شهيد فترة رئاسية قادمة.

وفي الساعات الأخيرة، وبعد تهافت العشرات إلى تقديم أوراق ترشحهم لرئاسة الجزائر، أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم بالجزائر رسميا ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة 18 أبريل القادم، وذلك قبل شهر من انتهاء مهلة الترشح.

وصدر بيان مشترك عقب اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف بمقر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جاء فيه أن أحزاب التحالف "ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات تقديرا لحكمة وسداد خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أحمد أويحيى "من حق الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة وأنا مقتنع بأنه سيترشح وهذا لا يحتاج إلى تخمين أو حسابات. أتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه في رسالة موجهة للشعب الجزائري".

أحمد أو يحيى

واعتبر أويحيى أن بوتفليقة "لا يحتاج إلى حملة انتخابية، لأن التحالف الرئاسي يدعمه، والشعب يعرفه ويرى إنجازاته وانتصر له في كل المحطات".

وتشكك المعارضة الجزائرية في قدرة بوتفليقة على الحكم بسبب تدهور حالته الصحية، وتطالبه بعدم الترشح، وهو ما ترفضه الموالاة التي تقول إنه قادر على الحكم.

مراقبون يرون أن الولاية الخامسة لبوتفليقة ربما لم يستطع الرئيس "القعيد" على نيلها، في ظل انقسام المشهد السياسي، ومطالبات البعض بتنحي الرئيس.

المعارض الجزائري موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، كان دعا إلى تمديد العهدة الرئاسية الحالية لثلاث سنوات كمرحلة انتقالية لإخراج الجزائر من الأزمة الراهنة، وقال تواتي في حوار سابق مع مصر العربية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يشرف على المرحلة الانتقالية ويصلح مايمكن إصلاحه.

وأوضح في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن من بين الإصلاحات التي يراها ضرورية هي دستور دائم للبلاد تشارك بوضعه كل الأحزاب السياسية والجامعات والعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل وكافة فئات المجتمع ليكون الدستور شعبيا ديموقراطيا يؤسس لنظام جمهوري ديموقراطي شعبي.

وتابع: الأزمة الحقيقية هي أزمة الثقة مابين الحاكم والمحكوم، الأزمة هنا وليس في فلان وعلان ليس عندي مشكلة مع رئيس الجمهورية ، عندي مشكل مع الدولة كيف يمكن أن نعيد هذه الدولة دولة شعب وسيادة شعب وسلطة شعب وتكون هذه الدولة بمؤسساتها المسيرة لها تخضع للقانون.

عبد الرازق مقري

هذا وقبل أيام قليلة كان نشر عبد الرازق مقري رئيس حرجة مجتمع السلم، تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال فيها: العهد البوتفليقي انتهى، مهما تكن الخيارات فهو في رمقه الأخير ولكن.. الفاسدون والعلمانيون المتشددون والانتهازيون والمتعطشون للسلطة يريدون أن يرثوه ولو على حساب الجزائر والجزائريين.

وتابع: السذج والمتأزمون والمزايدون والمتنطعون والانتقاميون يريدون إنهاءه (عهد بوتفليقة) ضد أنفسهم وضد بلدهم وهم لا يعلمون أو يكابرون، واختتم مقري تدوينته بالقول: الوطنيين الصادقين الواعين يريدون إنهاءه لصالح الوطن والمواطن ولو على حساب أنفسهم وركوب المخاطر وهم يدركون.

بيان الحركة أشار إلى أنها ومع سعيها لتحقيق التوافق الوطني فإنها تحافظ على استعدادها الكامل للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة الأخرى.

أيضا وقبل أيام، لمح مقري، إلى الاضطرابات التي قد تواكب الولاية الخامسة رغم حرصه دائمًا علي استخدام مصطلح المعارضة الوطنية الراشدة، مؤكدًا أن التوافق هو الوسيلة الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من الأزمة، لأنَّ لا أحد في الفترة المقبلة، بما في ذلك النظام السياسي، بإمكانه تسيير البلاد بأمان، ولابدّ من «ميثاق سياسي مشترك»، يظهر أنه يعرض على السلطة والمعارضة تنظيم انتخابات خالية من التشنج، فالجزائر في غنى عن مزيدٍ من الاضطرابات.

وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي استقبال 172 إعلان ترشح، أغلبها لأشخاص مغمورين، وذلك بعد قرابة أسبوعين من انطلاق العملية.

ومن أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشحها رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس والجنرال المتقاعد علي غديري، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

وألمح معظم المرشحين البارزين إلى إمكانية الانسحاب في حال ترشح بوتفليقة، باستثناء الجنرال المتقاعد غديري الذي قال "إذا ترشح بوتفليقة فسأواجهه كمواطن وبكل حزم. أنا أتحدى النظام وهو لا يخيفني".