في تصريحات وُصفت بـ"المفاجئة"، وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى مطالب المتظاهرين في البلاد بـ"المشروعة".

 

وتعتبر هذه "اللهجة الأخف" من قِبل النظام الحاكم في الخرطوم والذي يواجه احتجاجات غير مسبوقة منذ ديسمبر الماضي، بدأت تنديدًا بالظروف الاقتصادية لكنّها سرعان ما تطورّت إلى حد المطالبة بإسقاط حكم الرئيس عمر البشير.

 

وقال موسى في تصريحات للصحفيين في الخرطوم، اليوم السبت، إنّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هي صوت محترم يجب أن يُسمع، وهي تحرك شبابي محترم وهي مطالب مشروعة. 

   

لكنّه أضاف: "نحن في الحكومة نؤكد أنّ السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات"، موضحا أنّ حكومته على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية"، مبديًّا انفتاحه لدعوة "كل العالم لمراقبتها". 

 

وصرح موسى الذي عيّنه البشير رئيسًا للوزراء بموجب تعديل حكومي أجراه في سبتمبر الماضي: "هناك مشكلات ويجري العمل على حلها"، مشيرًا إلى مشكلات بلاده الاقتصادية وقلة الخدمات، وأضاف أنّ حكومته لا تنظر إلى الاحتجاجات من زاوية مغلوب ومنتصر أو الكثرة والقلة. 

 

وتابع: "هناك صوت يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزايدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدون منا قلبًا مفتوحًا وصدرًا واسعًا".

 

وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 ديسمبر الماضي، عندما نزلت حشود غاضبة إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الحكومة سعر الخبر ثلاثة أضعاف، وتنامت التظاهرات لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب بإنهاء حكم البشير الذي يدير البلاد بقبضة حديدية منذ ثلاثة عقود.

 

وفي خطوة كانت مفاجئة أيضًا، أعلنت وزارة الإعلام السودانية - في 29 يناير الماضي - أنّ مدير جهاز الأمن والمخابرات أصدر قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر وتطالب بتنحّي الرئيس عمر البشير.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزارة: "أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة". 

 

وتقول الجماعات الحقوقية إنّ أكثر من ألف متظاهر وقائد في المعارضة وناشط وصحفي، احتجزوا منذ بدء جهاز الأمن والاستخبارات بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 19 ديسمبر الماضي.

 

اقتصاديًّا، يواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.

 

وبحسب تقارير دولية، فإنّ بقاء البشير على رأس السلطة حتى الآن ليس فقط بسبب سيطرته على الأمور أمنيًّا واللجوء إلى قمع الاحتجاجات، فالرئيس يحظى بحلفاء أقوياء على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي من حلفاء عرب رئيسيين.

 

وفيما قُرأت برسالة دعم واضحة، كان الرئيس البشير قد اعترف بها صراحة، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارةً إلى السودان هذا الشهر برفقة رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وقالت الوزير خلال الزيارة: "تثق مصر تثق بقدرة السودان على تجاوز الوضع الحالي".

 

وتبع ذلك زيارة أحد مساعدي البشير للقاهرة، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها: "مصر تدعم بالكامل أمن واستقرار السودان الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

 

لا يقتصر الأمر على ذلك، بل تردّد عبر وسائل إعلام أمريكية، أنّ الخرطوم تتلقى أيضًا دعمًا ماليًّا يأتي إليها عبر البحر الأحمر، وتلقت استثماراتٍ بقيمة ٢.٢ مليار دولار مقابل مشاركتها في حرب اليمن إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية دعمًا للشرعية.