كشف السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون عن افتعال مليشيا الحوثي الانقلابية مشكلةً تؤخّر وصول الدنماركي مايكل لوليسجارد الذي عُيِّن رئيسًا لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن، خلفًا للجنرال الهولندي باتريك كومارت، فيما يشير إلى محاولة لتعقيد الأزمة القائمة في البلاد.

 

وقال السفير في حوارٍ مع صحيفة "الشرق الأوسط" - اليوم الجمعة: "ننتظر جميعًا إصدار التأشيرات الخاصة بالرئيس الجديد لفريق المراقبين الأمميين وفريقه من الحوثيين.. الأمر لا يزال يمثل مشكلة"، لافتًا إلى أنّ لوليسجارد سيصل العاصمة الأردنية عمّان بعد غدٍ الأحد، ويرافقه نحو 20 مراقبًا أمميًّا.

 

وأعرب "السفير" عن تطلُّع بلاده إلى تحقيق تقدُّم ملموس وتنفيذ الانسحاب من الموانئ، مؤكدّا أنّ هذا الأمر إذا تحقّق سيكون إيجابياً للغاية، لافتًا إلى أنّه تمّت مناقشة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من قبل عن ظروف عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.

 

وتابع: "ننتظر الآن خطة الأمم المتحدة الجديدة التي وضعها الجنرال باتريك، وكما نعلم.. جريفيث وباتريك قدّما الخطة للحوثيين وللرئيس هادي، والطرفان قبلا بها وننتظر تنفيذها، كما ننتظر اجتماع اللجنة في الحديدة، وكنت والرئيس متفقين بنسبة 100% فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة".

 

وأشاد السفير البريطاني بتبادل الأسرى مؤخرًا، وقال: "خلال اليومين الماضيين شهدنا إطلاق سراح الأسير السعودي والأسرى الحوثيين.. هذا أمر إيجابي للغاية، وهناك تفاصيل معقدة بالنسبة للآلاف الآخرين.. هذا أمر إنساني مهم جداً".

 

وتعهّد "آرون" بالتزام بلاده بدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، معتقدًا كذلك أنّ دور الصليب الأحمر الدولي مهم جداً، مثينياً على جهود المنظمة في هذا الملف.

 

يُشار إلى أنّ مجلس الأمن الدولي وافق أمس الخميس، على تعيين الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسجارد ليحلّ مكان كومارت في رئاسة لجنة المراقبين.

 

و13 ديسمبر الماضي، وُقّع على اتفاق السويد في العاصمة ستوكهولم، وتضمّن بنوداً على الوضع في الحديدة، منها إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، وتضم أعضاء من الطرفين، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

 

ومنذ توقيع الاتفاق، ارتكبت الحوثيون 760 خرقاً حسبما أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي الذي أوضح أنّ المليشيات لم تكتفِ بقصف المدارس والمستشفيات بل قصف منازل المواطنين في مدينة حيس والتحيتا، فضلًا عن استهداف مطاحن الغلال في البحر الأحمر.

 

وكان وزير الإعلام معمر الإرياني قد طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من مليشيا الحوثي وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية والاتفاقات الموقعة لإنقاذ الفرصة الأخيرة للتسوية السياسية، مؤكداً أنّ الحوثيين لا يؤمنون بالحلول السياسية ولا يلتزمون بما جاء في الاتفاق.

 

وقال إنّ الحوثيين تنصلوا من التزاماتهم ويسعون إلى الاستفادة من الهدنة الموقعة مع الجانب اليمني في ديسمبر الماضي للإعداد لجولة جديدة من الحرب، موضحًا أنّ اليمن يواجه حالياً حرباً اقتصادية ساهمت في خسارته حوالي 100 مليار دولار جراء نهب مؤسسات الدولة وإنشاء اقتصاد موازٍ لتمويل الحرب من قبل جماعة الحوثي.

 

وكشف الوزير أنّ الحوثيين قاموا بإنشاء الأسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية والعبث بالعملة الوطنية والتسبب في انهيارها عقب إفراغ خزينة البنك المركزي اليمني في صنعاء وإيقاف رواتب موظفي الدولة، وهو ما انعكس سلباً على كافة مناطق اليمن بما فيها المناطق المحررة واصفا هذه الممارسات بـ"المشينة" باعتبارها أوصلت اليمن إلى ما هو عليه اليوم من وضع متردٍ.