"خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم".. بهذه الكلمات حذَّر مدير المخابرات السوداني من السيناريو الذي يرى أنه ينتظر البلاد .

 

واتهم الفريق أول صلاح عبدالله قوش، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، قوى اليسار، بالسعي لتسلم السلطة لتطبيق مشروع السودان الجديد.

 

وقال عبدالله في تصريحات نقلها المركز السوداني للخدمات الصحفية، عما سمَّاه بـ "مخطط تقوده بعض القوى الشريرة" لإحداث الفوضى الشاملة، وفقا لما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.
 

وأضاف مدير المخابرات، خلال مخاطبته حفل تخريج الدفعة "42" من ضباط الجهاز، :"هناك خمسة جيوش تتأهب لاقتحام الخرطوم وتنتظر ساعة الصفر لتتقدّم نحوها، بعد إشغالها بالفوضى وأعمال السلب والقتل، وذلك حتى لا تجد من يقاومها" ، وفقا لتصريحاته.

 وأضاف :" إن دخول القوى الشريرة إلى الاحتجاجات ومحاولة توظيفها فتح الباب للتخريب والفوضى، تبع ذلك تداعيات مؤلمة. وترحَّم قوش على ضحايا الأحداث الأخيرة في السودان، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين".

 وأشار إلى أن" اليسار والحركات المتمردة تسعي لتسلم السلطة لبدء العهد الذي انتظروه طويلًا، وإلى ارتباط مصالح بعض القوى السياسية في السودان بالدوائر الخارجية ومحاولة الهجرة اليومية إلى سفاراتها داخل السودان" ،بحسب قوله.

 

المسئول السوداني أضاف :"نحن نرصد كل ذلك، ومحاولة بناء أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها مما يدفع باتجاه سلب القرار الوطني وإرادته الحرة".
 

مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اتهم سابقا خلية تتبع لحركة تحرير السودان يقودها عبد الواحد محمد نور- تم تجنيدها بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)- في الاحتجاجات بالسودان.

 

وأشار إلى أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى قد حسمت خياراتها إلى جانب اختيارات الشعب المستندة لصندوق الاقتراع.

 

 وتعهَّد مدير المخابرات بمواصلة الحوار مع الشباب، بمختلف توجهاتهم وآرائهم للوصول إلى مشتركات وأفكار، وصولاً إلى حلول.
 

 

الجيش: لن نسلم لـ "شذاذ الآفاق"

 

وكان الجيش السوداني قد قال إنه" لن يفرط في قيادة البلاد أو يسلمها إلى شذاذ الآفاق".
 

في كلمتين لوزير الدفاع ورئيس الأركان خلال لقاء تنويري بكبار الضباط، وفق بيان للجيش اطلعت عليه وكالة "الأناضول"، قال وزير الدفاع عوض محمد بن عوف، إن الجيش "يعي تماما كل المخططات والسناريوهات لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية".
 

الوزير أضاف أن البعض (لم يسمهم) سعى إلى استفزاز الجيش، وسوقه نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانته وتاريخه، من دون توضيح، ورأى أن "هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال الجيش".

من جانبه، قال رئيس الأركان كمال عبد المعروف، وفق البيان، إن الجيش" لن يسمح بسقوط الدولة وانزلاقها نحو المجهول".
 

عبد المعروف، شدد على أن الجيش لن يسلم البلاد إلى " شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج"، على حد قوله.
 

رئيس الأركان قال:"  إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم، وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل الجيش السوداني على مدى السنوات الماضية".

 

 

"المهنيين السودانيين " يقود الاحتجاجات
 

ويلتف السودانيون حول تجمع سوداني سري أطلق على نفسه "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يوجه الاحتجاجات.

 

ويحسب للتجمع أنه حوّل احتجاجات عنيفة غذتها طوابير أزمة الخبز والوقود والنقود، وصاحَبها حرق لمقارّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إلى تظاهرات سلمية ذات بعد سياسي، هدفها تنحي الرئيس عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

 

ودعا التجمع إلى سلسلة من التظاهرات والمواكب خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مختلفة من الخرطوم ومدن أخرى. وكانت الاستجابة واسعة من قبل المواطنين.

 
وتشكك الحكومة السودانية في تجمع المهنيين وتتهمه بالعمالة للخارج، لكن ذلك لم يمنع عدداً كبيراً من السودانيين من الالتفاف حوله، وتأييد مطالبه بالتغيير.

 

 وأطلق التجمع على نفسه "تجمع المهنيين السودانيين" الذي تأسس عام 2013 بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد في سبتمبر من ذلك العام، إلا أن الإعلان الرسمي عنه كان في أغسطس 2018 في ظل تعتيم على أعضائه وهيئاته لأسباب أمنية ، حيث يضم قطاعات عديدة من مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات.

 

وللتجمع أهدافاً واضحة ، منها تكوين تجمع يحظى بالثقة لقيادة المعارضة عوضا عن الأحزاب التقليدية، وإيجاد بديل للنقابات الرسمية التي يسيطر عليها النظام ، وإيجاد أداة لتنفيذ العصيان المدني والإضراب كوسيلة سلمية للتغيير السياسي.

 

ويتكون تجمع المهنيين من 8 تنظيمات أبرزها "تحالف المحامين الديمقراطيين" و"شبكة الصحفيين السودانيين" و"لجنة الأطباء المركزية" إضافة إلى "لجنة المعلمين السودانيين".

وتتلخص مطالب التجمع الأساسية ، في التنحي الفوري للبشير دون شروط وتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية لأربع سنوات  إضافة إلى وقف الانتهاكات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، ووتم الاتفاق علي هذه المطالب وصدرت كوثيقة موقعة في مستهل عام 2019 في الخرطوم.

 

 ومن القوى السياسية المعارضة التي وقعت على الوثيقة وباتت جزءا من تجمع المهنيين " قوى نداء السودان" و"قوى الاجماع الوطني" و "التجمع الاتحادي المعارض" .

ويحرص التجمع على الحفاظ على سرية نشاطه وتحركاته، وكذلك إخفاء معلومات منتسبيه خشية تعرضهم للإعتقال.

 

في الداخل السوداني لم يتم الإعلان سوى عن الطبيب الشاب محمد ناجي الأصم كأحد الناطقين الرسميين باسم التجمع قبل اعتقاله من قبل السلطات. وكذلك عن الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ الجامعي في الخرطوم

 

في الخارج يتحدث باسمه رسميا كل من الصحفي محمد الأسباط في فرنسا والدكتورة سارة عبد الجليل في بريطانيا.

 

ونفى المصطفى، وهو عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، وجود نية لتحويل التجمع إلى كيان سياسي، حسبما نقل عنه موقع قناة الحرة الأمريكية. وقال: "ليس هناك تفكير في تحويل الكيان المهني لحزب سياسي أو كيان سياسي، خصوصاً أن لدينا العديد من المهنيين هم بالفعل أعضاء في أحزاب سياسية".

 

بدوره، يقول الأسباط، إن التجمع "نجح في جذب قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، الإجماع، ونداء السودان، لتلتف حوله وتوقع معه ميثاق الحرية والتغيير، مطلع شهر يناير 2019".

وأضاف: "اليوم انضمّ إلى الميثاق 19 تنظيماً وحركة ومؤسسة من سياسية إلى شبابية إلى فئوية، ويهدف إلى إسقاط النظام وإقامة الديمقراطية". وقد أعلن الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض، في خطبة الجمعة، بحضور مئات من مناصريه "نؤيد هذا الحراك الشعبي، وندعمه".
 

 وأضاف المهدي أن أهم مطالب هذا الحراك الشعبي هي "أن هذا النظام يجب أن يرحل وتحل محله حكومة انتقالية".