أعلنت السلطات التونسية - اليوم الخميس - أنّ صيادًا تونسيًّا قُتل برصاص الأمن الجزائري بعد اختراقه المياه الإقليمية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي العقيد حسام الدين الجبابلي قوله: "قتل اليوم صياد تونسي برصاص الأمن الجزائري بينما كان يمارس الصيد داخل المياه الإقليمية الجزائرية".

 

وأضاف أنّه وفقًا للمعطيات الأولية، كان الصياد (33 عامًا) على قارب مصحوبا بشخصين و"قد تلقوا تنبيها من الأمن الجزائري قبل إطلاق النار.

 

ووقع الحادث بالقرب من منطقة طبرقة الساحلية (شمال غرب)، وقضي الصياد بينما كان في سيارة إسعاف متجهة نحو أحد المستشفيات بمحافظة جندوبة "غرب"، وفق المتحدث.

 

وفي السنوات الأخيرة، لم تُسجّل في تونس حوادث مشابهة، وعادةً ما يوقف خفر السواحل صيادين في السواحل الجنوبية التونسية ويرحلون تبعًا لبلدانهم بعد أن يتم التحقيق معهم.

 

وتوجد بين الجزائر وتونس معابر كثيرة، رسمية وغير رسمية، يتنقل عبرها ملايين الأشخاص في الاتجاهين، فضلًا عن الكثير من السلع، وتشكل هذه المعابر رئة للشعبين عمومًا ولسكان المناطق الحدودية على الخصوص.

 

ومن أهم المعابر أم الطبول وبوشبكة وحيدرة وحزوة وتمغزة وببوش وغار الدماء وملولة.

 

وكانت أزمة حدودية قد اندلعت بين البلدين في أغسطس 2016، عندما أقدم جزائريون على غلق المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف "المريج" بسوق أهراس؛ احتجاجًا على فرض ضريبة تقدر بنحو 30 دينارًا تونسيًّا "15 دولارًا أمريكيًا) على الجزائريين فقط.

 

وآنذاك، نفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن تكون السلطات الجزائرية قد أغلقت البوابة الحدودية على مستوى معتمدية ساقية سيدي يوسف (ولاية الكاف).

 

وعرفت المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس أربعة احتجاجات تحولت إلى عمليات غلق واعتراض سيارات تونسية ومنعها من دخول الجزائر، في خطوة استهدفت الضغط على السلطات التونسية وإلزام السلطات الجزائرية بالتدخل لإلغاء هذه الضريبة المفروضة على منذ ثلاث سنوات على الجزائريين فقط.