في موجة جديدة من التظاهرات، يشهد السودان عدة مسيرات احتجاجية في الخرطوم وغيرها من المدن.

 

وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة بالسودان.
 

ودعا التجمع الجماهير التوجه صوب القصر الرئاسي ظهر الخميس، فيما سمي بـ"مواكب الزحف الأكبر".

 

تفاصيل الزحف

 

 

جاء ذلك في بيان مشترك لتجمع المهنيين (يضم أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومعلمين) و3 تحالفات معارضة هي "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" والتجمع الاتحادي المعارض".

 

وأوضح البيان أن الموكبين الأساسيين ينطلقان من مدينتي الخرطوم وأم درمان غربي العاصمة، إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

 

وأضاف أن هناك مواكب (مسيرات) فرعية تتحرك من أحياء بري شرقي الخرطوم، وأحياء "شمبات والمزاد والحلفايا"، ومنطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي.

 

وأشار التجمع إلى أنَّ مدينة مدني مركز ولاية الجزيرة (وسط) ستنطلق فيها عدد من المواكب صوب برلمان الولاية.

 

كما أن 12 قرية بالولاية تتحرك المسيرات فيها نحو الشارع الرئيس الرابط بين العاصمة ووسط البلاد. وفق البيان.

 

وأضاف أن مدينة القضارف (شرق)، ستتحرك فيها المسيرة نحو برلمان الولاية.

 

يذكر أن مئات الأساتذة والمحاضرين في جامعة الخرطوم اعتصموا، الأربعاء، داخل مباني الجامعة، مطالبين بتشكيل "حكومة انتقالية" في البلاد.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة الخرطوم، ممدوح محمد الحسن، أن "أكثر من 300 من أساتذة جامعة الخرطوم نفذوا الأربعاء اعتصاماً داخل مباني الجامعة".

 

موقف الجيش

 

 

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إنه "لن يفرط" في قيادة البلاد أو يسلمها إلى من وصفهم بـ"شذاذ الأفاق"، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

 

وأكدت القوات المسلحة السودانية وقوفها ضد ما اعتبرتها مخططات لإسقاط دولة السودان عبر استغلال الأزمة الاقتصادية من خلال استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي رئيس البلاد، عمر البشير.

 

وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، في كلمة ألقاها أمام ضباط أكاديمية نميري العسكرية العليا، إن "القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية، وتدرك سعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها".

 

من جهته، شدد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي، على أن قوات بلاده المسلحة "لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول"، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش لتحقيق الأمن والاستقرار.

 

وتعهد الماحي بأن تتصدى القوات المسلحة "بالقانون والملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والأقلام المأجورة التي أساءت إليها"، وجزم "بأن القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج ولن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها الأمر من تضحيات، حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطنين".

تصريحات البشير

 

 

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.

 

واتهم أيضا من أسماهم بـ"مندسين ومخربين" من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين.

 

وسبق أن نظم تجمع المهنييين 5 مواكب وسط الخرطوم، منذ اندلاع الاحتجاجات، الشهر الماضي، بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس، عمر البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.

 

لكن قوات الأمن فرقت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعتهم من تسليم المذكرة.

 

 

يذكر أن السودان يشهد منذ 19 ديسمبر احتجاجات واسعة في عدد من مدنه بينها العاصمة الخرطوم في ظل تدهور مستوى المعيشة، ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس الذي ألقى من جانبه مسؤولية التظاهرات على "متآمرين" من دون أن يسميهم.

 

وتخللت التظاهرات أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلًا.