بين عشية وضحاها، كحال آلاف القرارات المتغطرسة التي يصدرها المحتل الإسرائيلي ضد أهالي فلسطين المحتلة بدون وجه حق، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية التجديد لبعثة المراقبين الدوليين، والتي تشكلت لحماية الفلسطينيين في الخليل.

 

مراقبون رأوا أن قرار نتنياهو الآن، بشأن طرد بعثة المراقبين الدوليين، ورقة انتخابية قد تمكنه من الفوز في الانتخابات المقبلة والمزمع إقرارها في أبريل المقبل، هذا إلى جانب إراقة دماء الفلسطينيين وتهويد وهدم منازلهم.

 

من جهتها، نددت جهات فلسطينية ودولية بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرد بعثة المراقبة الدولية التي تمارس مهامها في مدينة الخليل بالضفة الغربية، والتي أنشئت في أعقاب مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994.

 

وقالت وزيرة خارجية النرويج مساء أمس الثلاثاء إن القرار الإسرائيلي ربما ينتهك اتفاقات أوسلو. وأوضحت الوزيرة إينه إريكسن سوريدي في بيان نقلته وكالة رويترز أن "القرار الإسرائيلي من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى توقف تطبيق جزء مهم من اتفاقات أوسلو".

 

وأضافت أن "الوضع الأمني في الخليل غير مستقر ويتسم بالصراع"، لذلك فإن إنهاء مهمة المراقبة "مثير للقلق". وقد تولت النرويج قيادة هذه المهمة على مدى السنوات الـ 22 الماضية.

من جانب آخر، عبرت الأمم المتحدة عن أسفها لقرار إسرائيل، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "رغم أن بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل ليست إحدى هيئات الأمم المتحدة فإن هناك اعترافا على نطاق واسع بدورها في الإسهام بشكل إيجابي في نزع فتيل التوترات في مثل هذه المنطقة الحساسة".

 

وقد تشكلت هذه المجموعة التي تسمى رسميا "بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل" بعد أن قتل مستوطن يهودي 29 فلسطينيا في المسجد الإبراهيمي بالخليل عام 1994، وبدأت عملها على الأرض في 1997.

 

ويعمل بالبعثة موظفون من النرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا. ويقول موقع البعثة على الإنترنت إن لديها 64 موظفا دوليا في المدينة، وقال مسؤول إسرائيلي إن تفويض البعثة ينتهي في 31 يناير الجاري.

 

من جهتها، رفضت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي واعتبرته تخليا عن تطبيق اتفاقيات دولية وحذرت من أنه سيخلق أجواء من التصعيد والفوضى.

واتهم الفلسطينيون في الخليل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إخلاء المدينة من الشهود الذين يرصدون ما ترتكبه من انتهاكات.

 

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنانة إن الإسرائيليين لا يريدون شهودا على جرائمهم بحق الفلسطينيين في أي مكان، لا سيما في الخليل.

 

من جهته، حذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، من أن إسرائيل تسابق الزمن لضم الضفة الغربية، وترسيخ مشروعها الاستعماري التوسعي "إسرائيل الكبرى".

            

ودعا عريقات الأمم المتحدة إلى تنفيذ آليات دولية فورية لحماية الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارها في هذا الشأن.

 

ويسكن في البلدة القديمة لمدينة الخليل، وهي منطقة عمل البعثة، نحو 600 مستوطن يهودي، يشرف على حمايتهم 1500 جندي إسرائيلي، بينما يسكن الخليل 200 ألف فلسطيني.

ويعتبر اليهود، الخليل مدينة مقدسة، ويعتقدون أن المسجد الإبراهيمي بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام.

 

وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية"، بينما تتسمك إسرائيل بالاستيطان، وهو أحد أسباب تجميد مفاوضات السلام، منذ أبريل 2014.

 

وحسب الاتفاقية، تم تقسيم المدينة إلى قسمين: منطقة H1، وهي خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، ومنطقة H2، وظلت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وهي تضم أيضًا البلدة القديمة.

 

وطلب "البروتوكول" من النرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا توفير مراقبين للبعثة في الخليل، وأن تكون النرويج منسقة أعمال البعثة.

ومنذ انسحاب إسرائيل جزئيًّا من الخليل عام 1997 بموجب اتفاقيات السلام، تقوم البعثة بـكتابة التقارير حول الخروقات لاتفاقية الخليل الموقعة بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، والخروقات للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان”، بحسب الموقع الإلكتروني للبعثة.

 

وتقول البعثة إنها تهدف إلى تزويد الفلسطينيين بالشعور بالأمان في المدينة، والمساعدة في تحقيق الاستقرار.

 

ولا يحق لأعضاء البعثة الدولية التدخل في الحوادث أو النزاعات، بينما تزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات قتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في البلدة القديمة، بزعم أن الضحايا طعنوا أو حاولوا طعن إسرائيليين.

 

وتمنع إسرائيل السكان الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة بسياراتهم، بينما تسمح للمستوطنين بذلك، ما يضطر السكان إلى السير على الأقدام.

 

كما يحتاج الفلسطينيون إلى تنسيق مع السلطات الإسرائيلية، عبر السلطة الفلسطينية، في حال اضطروا إلى نقل مريض بسيارة إسعاف فلسطينية.

يذكر أنه تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2018، مشروع قرار قدمه كل من تركيا والجزائر وفلسطين، لتوفير حماية دولية للفلسطينيين، لكنه لم ينفذ حتى اليوم.