في خطوة من شأنها توسيع هوة الخلاف، والقضاء على ما تبقى من آمال مطروحة للمصالحة، تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اله، باستقالة حكومة الوحدة الوطنية للرئيس محمود عباس.

 

الاستقالة جاءت استجابة لاقتراح اللجنة المركزية بحركة فتح، التي يقودها عباس، بتشكيل حكومة جديدة تضم أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية.

 

ونشبت الخصومة بين حركة حماس وحركة فتح منذ أن سيطرت الأولى على قطاع غزة في عام 2007.

 

استقالة الحكومة

 

 

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مساء أمس الثلاثاء أنه تقدم باستقالة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها للرئيس محمود عباس، موجها بذلك ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

 

وجاء في بيان رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

وقال البيان "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

 

بدوره أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبوله استقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

 

خلفيات الاستقالة

 

 

ومؤخرًا تحدث ئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن عن تشكيل حكومة جديدة بدون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

 

ويصر عباس إقالة حكومة التوافق التي يترأسها رامي الحمد لله، واستبدالها بحكومة سياسية فصائلية تسعى لأن يكون رئيسها فتحاويًا.

 

وأكد مراقبون أن تلك الخطوة ستزيد المشهد الفلسطيني تشظيًا وانقسامات سياسية أكثر بين هذه الفصائل وحركة "فتح" من جهة، وبين فصائل اليسار من جهة أخرى، باعتبار رفض بعضها المشاركة في الحكومة من حيث المبدأ، مثل الجبهة الشعبية، وفصائل أخرى.

 

حماس تدين

 

 

وأدان مسؤولون من حركة حماس استقالة الحكومة.

 

وقال مسؤول بالحركة إن الاستقالة محاولة لتهميش حماس واستبعادها من الحياة السياسية الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

 

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بحماس قوله إن عباس يسعى لتشكيل "حكومة انفصالية" لخدمة مصالحه الشخصية.

 

وترأس الحمد الله، وهو أكاديمي لم يكن معروفا على نطاق واسع، حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عام 2014، وقاد جهود حركة فتح للمصالحة مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007.

ووقعت الحركتان اتفاقا للمصالحة قبل عامين، وهو الاتفاق الذي نص على خطة لإعادة

 

سيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على المعابر الحدودية بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل.

 

لكن خلافات حول تقاسم السلطة وحول السياسة تجاه إسرائيل أعاقت تنفيذ الاتفاق.

 

خلافات الحمد الله

 

قضية إقالة حكومة الحمد الله كانت قد أُثيرت منذ عدة شهور، بسبب تفاقم خلافاته مع حركة "فتح"، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات سريعة وتعالت الأصوات التي تطالب بإقالة الحكومة والبحث عن صيغة جديدة لتشكيل حكومة تحت مظلّة منظمة التحرير.

 

وكان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية ثمرة لجهود اتفاق الشاطئ بين حركتي "حماس" و"فتح"، منتصف العام 2014، ولكن خلال فترة عمل الحكومة ارتفعت حدّة الخلافات الداخلية، وتعمّقت أزمة الانقسام، خصوصاً بعد قرار الحكومة فرض عقوبات مالية على موظفي السلطة في غزة، وإحالة عشرات الآلاف منهم للتقاعد المبكر، تحديداً منذ مارس 2017.

 

عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، أكد أن كل ما يُشاع عبر وسائل الإعلام حول التوجه نحو تشكيل حكومة فصائلية جديدة بدلاً من حكومة التوافق الوطني هي صحيحة وتتوافق مع ما يجري من مشاورات في رام الله.

 

المصالحة الفلسطينية

 

 

وفي تصريحات صحفية، يوضح الأحمد أن المصالحة بين "فتح" و"حماس" قد وصلت فعلياً إلى طريق مسدود، وكل المحاولات التي بُذلت طوال السنوات الماضية قد فشلت في إحراز أي تقدّم يساعد في إتمام مصالحة حقيقية وصادقة.

 

ويضيف: "الآن، لا داعي لوجود حكومة توافق في الساحة الفلسطينية، ونحن في حركة فتح وباقي الفصائل سنبدأ بإجراء مشاورات رسمية لتشكيل حكومة تتكوّن من الفصائل، تكون قادرة على معالجة الأزمات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن".

 

ويشير القيادي في حركة "فتح" إلى أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية، ووزراؤها من فصائل منظمة التحرير، ولن تكون حركة حماس مشاركة فيها، وستعلن بصورة رسمية خلال أسابيع قليلة، بعد إنهاء كافة المشاورات التي تجري للتوافق بين الفصائل والقوى على وزرائها وعرضها على الرئيس.

 

زيادة الانقسام

 

 

وحذر خبراء فلسطينيون من استثناء حركة حماس من الحكومة الفلسطينية القادمة، معربين عن مخاوفهم من أن ذلك يثير مخاوف من تعزيز الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وقال النائب عن حركة حماس في الضفة الغربية فتحي القرعاوي، إن قطاع غزة مستثنى بشكل تام من الانتخابات المقبلة، وهو ما سيعمل على تكريس حالة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأضاف في تصريحات صحفية: باعتقادي أن هناك بعض الأشخاص سيشاركون في الحكومة المقبلة، وهم محسوبون على حركة فتح فقط، لكن لا أحد يعلم كيف سيتم التعامل مع قطاع غزة في مثل هذه الحالة وهذه المناصب كيف سيديرها أصحابها.

 

في حين، يقول محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن أي خطوة من عباس لإقالة الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة على مقاسه الخاص "ستكون باطلة وتعدّياً على القانون، وهروباً من استحقاقات المصالحة، وإعلاناً رسمياً منه لفشلها".

 

ويوضح خلال تصريحات صحفية، أن عباس يتخذ خطوات من شأنها تعميق الانقسام الداخلي وإطالة عمره سنوات إضافية، وسيكون مسؤولا أمام شعبه حول كل ما يجري في الساحة الداخلية من أزمات وخلافات.

 

الزهار يشير إلى أن عباس يريد تشكيل حكومة على "مقاسه الخاص"، يتكون معظم وزرائها من حركة "فتح" أو الموالين لها، وستسمّى بـ"حكومة فتح"، مؤكداً أن كل خطوات عباس تؤدي بالقضية الفلسطينية لمزيد من الدمار والهلاك، ويدخل الجميع بالنفق المظلم قبل رحيله عن الساحة.

 

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً، منذ عام 2007، بين حركتي "حماس" و"فتح" أثّر في حياة الفلسطينيين وقضيتهم، وفي عام 2011 تم التوصل إلى اتفاق للمصالحة، نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، تكون مهمتها الإعداد للانتخابات، لكن هذا الاتفاق لم يجد طريق التنفيذ على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.

 

في حين يتعرض قطاع غزة المحاصر لخناق وقصف عنيف منذ أيام، من قبل مقاتلات جيش الاحتلال الصهيوني، وسط تزايد لمعاناة أهالي القطاع.