في إطار التصريحات المتتالية بين الإدارة الأمريكية ونظام بشار الأسد، أقر مجلس النواب الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، تشريعاً يفسح المجال أمام الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات تستهدف أفراداً ومنظمات من الذين يشاركون في معاملات محظورة على صلة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وحصل التشريع على إجماع النواب في التصويت، في حين ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد إن كان سيتم استهداف المصرف المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.

وتندرج الإجراءات الجديدة المنوي اتخاذها تحت ما يسمى "قانون قيصر" الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في العام 2016، وينص على معاقبة الدول الحليفة لنظام الأسد، ويتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء.

‏‎كما يفرض القانون الجديد عقوبات جديدة على الأفراد والجهات التي تتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد أو تقدم الدعم المالي له، أو لمشاريع إعادة الإعمار ومشاريع الطاقة وكل مشروع بإدارة النظام، أو توفر الطائرات أو قطع الغيار للخطوط الجوية السورية.

‏كما يمكن للقانون إتاحة المجال أمام فرض عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين، أو في مليشيات تقاتل لمصلحة أو نيابة عن نظام الأسد أو حليفتيه روسيا وإيران على الأرض في سوريا.

‎‏ويتيح التشريع للرئيس الأمريكي إمكانية تعليق العقوبات في حال توقف العنف ضد المدنيين، ودخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة.

وينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على التشريع، وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه ليتحول إلى قانون نافذ.

وتأمل المعارضة السورية أن يحد إقرار المشروع الجديد من خطوات التطبيع التي تسارع إليها بعض الدول وعلى رأسها الإمارات والبحرين والأردن والسودان، ويوقف من محاولات تعويم نظام الأسد وتحركات روسيا لرفع العقوبات عنه وجعله شريكاً في عملية إعادة الإعمار.

وقال رئيس اللجنة النائب إليوت إنجيل، وفق ما نقل البيان، "لا شيء يمكن أن يعيد أولئك الذين فقدوا. لكن العالم مدين للقتلى والآخرين الأحياء بمحاولة وضع حد لهذه الأزمة. والدور الذي يجب أن تلعبه أميركا، هو الدفع باتجاه حل سياسي يسمح للشعب السوري بتحديد مستقبله".

وأكد أنّه "لا يمكننا ببساطة أن ندير وجهنا إلى الاتجاه الآخر، ونسمح للأسد وروسيا وإيران بوضع اليد على سورية".

من جهته، أوضح النائب مايكل ماكول، أنّ التشريع يوفر للإدارة الأميركية النفوذ المطلوب بشدة لفرض عقوبات على الأسد وداعميه، ومعاقبة مجرمي الحرب، وقطع التمويل الذي يغذي تكتيكات الحرب التي ينتهجها النظام".

وأضاف، بحسب البيان، "يجب أن نتحرك على الفور، لمحاسبة الأسد ومؤيديه، ووقف هذه الوحشية المستمرة ضد الشعب السوري البريء. أتطلع إلى تمرير هذا التشريع الحيوي إلى البيت الأبيض".

ويفرض القانون عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الإنسان، ويشجع على إجراء المفاوضات، ويأذن لوزارة الخارجية بدعم الكيانات التي تجمع وتحفظ سلسلة الأدلة، من أجل الملاحقة النهائية لمن يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سورية.

كما يمنح هذا التشريع المرونة للإدارة الأميركية، للتنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة للحفاظ على استمرار المفاوضات.

و"قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" يتطلب من الرئيس الأميركي، فرض عقوبات جديدة على أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يقدّم لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو البنك المركزي السوري، أويوفر طائرات أو قطع غيار للطائرات لشركات الطيران السورية (بما في ذلك التمويل).

أو يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تديرها الحكومة السورية، ويدعم صناعات الطاقة في سورية.

وبموجب مشروع القانون، يمكن للرئيس التنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة. كما يمكن تعليق العقوبات إذا انخرط طرفا الصراع في سورية، في مفاوضات هادفة، مع ضمان توقف العنف ضد المدنيين.

وسيكون تعليق العقوبات قابلاً للتجديد، إذا كان التعليق حاسماً لاستمرار المفاوضات ولم يتم استئناف الهجمات ضد المدنيين.

في حين، ذكرت تقارير إعلامية، أنّ تشريع القانون لم يمر بعد في مجلس الشيوخ، مع رفض الديمقراطيين التصويت على أي مشروع قانون، خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.

وكان البيت الأبيض قد قال، في بيان، في نوفمبر الماضي، إنّه "يؤيد بقوة مشروع القانون الذي يحرم الحكومة السورية من إمكانية الولوج إلى النظام المالي الدولي، ويسهّل فرض قيود التأشيرة على المسؤولين السوريين".