حصل "مصر العربية" على بيان تحالف عشائر منطقة شرق الفرات الحرة، موقعًا من 16 قبيلة وعشيرة سوريان تعلن فيه رفضها للورقة التي قدمها مسؤولو وحدات حماية الشعب الكردية إلى الضامن الروسي والتي تضمّنت بنودًا تطالب اعتراف دمشق بما يسمى بـ""الإدارة الذاتية".

وننشر نص هذا البيان:

الجمهورية العربية السورية

تحالف عشائر منطقة شرق الفرات الحرة

أيها الشعب السوري العظيم :

إشارة إلى الورقة التي قدمها مسؤولو حماية الشعب الكوردية pyd إلى الضامن الروسي بعد القرار الأمريكي بالانسحاب من منطقة شرقي الفرات والتي تضمنت بنودًا تطالب اعتراف دمشق لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" والتي هي بؤر احتلالية من قبل الـ pyb لمدن وبلدات عربية بالكامل تم تحريرها من داعش بمشاركة مقاتلين من أبناء المنطقة الذين تزيد نسبتهم في القوات المشاركة عن 80%، فأهل المنطقة يحررون مدنهم وبلداتهم التي لا يقطنها ولا كردي واحد والـpyd يضمونها لإدارتهم الذاتية وتصبح منطقة كردية في مشهد سريالي لا مثيل له في التاريخ، ومن ثم يقومون بمساومة الأسد بالاعتراف بسلطتهم عليها، مقابل اعترافهم بشرعيته وبمركزية السلطة في دمشق والمحافظة على وحدة سوريا على أن يكون الجانب الروسي هو الضامن لهذا الاتفاق.

فإننا نعلن نحن عشائر المنطقة وأبنائها رفضنا لهذه الورقة ونعتبرها فتنة بين العرب والأكراد، يتحمل مسؤولية نتائجها التي لا يعرف أحد إلى أين سوف تنتهي ومآلاتها، من أيقظها.

كما نعلن عدم قبولنا لأي خطط أخرى تصب في نفس الاتجاه والتي تصدر من الـpyd كجهة أجنبية محتلة لأراضينا وناهبة لخيرات مدننا وبلداتنا وقرانا ومنتهكة لحقوق أهلنا السكان المحليين ولا علاقة لها بالمنطقة الشرقية عموما ولا يحق لها التواجد فيها فهي محررة وآمنة وعليها الخروج منها فورًا، ونحن جاهزون وعلى أتم الاستعداد لتطهيرها من براثن الإرهابيين وأبناء المنطقة لديهم القدرات والخبرات الكاملة في القتال ومن ثم إدارتها مدنيًّا وديمقراطيًّا بإشراك المجتمع المحلي مع الحفاظ على السلم الأهلي والأمن والنظام العام حتى إنجاز الحل السياسي النهائي على مستوى الوطن.

ونناشد أهلنا الكرد كقوى سياسية وكمجتمع مدني للانتباه لما تقوم به الـpyd وردعهم وإعلان موقف رسمي لما يجري في المنطقة الشرقية كما نناشد الحكومة الروسية برفض طلبهم، والمجتمع الدولي وبالقوى الإليمية والدولية من أجل إفشال هذا المخطط حفاظًا على استقرار وأمن المنطقة ومنع النزاعات المسلحة بين المكونات السورية وبالتالي عدم اضطرارها إلى النزوح ذي الكلف الباهظة على المدنيين.

والعشائر الموقعة على هذا البيان، هي عشيرة البكير، وعشيرة الشعيطات، وعشيرة البورحمة، وعشيرة الشويط، وعشيرة البوچامل، وعشيرة القرعان، وعشيرة البوحسن، وعشيرة الدميم، وعشيرة العبيد، وعشيرة المجاودة، وعشيرة الحسون، وعشيرة المشاهدة، وعشيرة المرسوم، وقبيلة الجبور، وقبيلة البكارة، وقبيلة الولدة.

وكانت ورقة "خريطة طريق" قدّمها مسؤولون أكراد سوريون إلى الضامن الروسي، قد نصّت على 11 بندًا، للمطالبة باعتراف دمشق بالإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد ودستور جديد يضمن المشاركة في الثروات الطبيعية وإلغاء الإجراءات التمييزية مقابل اعترافهم بـ"الرئيس المنتخب بشار الأسد" ومركزية الدولة وحدودها وعلمها وجيشها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن قيادي كردي (لم تسمه) أنّ الورقة تضمنت ستة بنود تلبي مطالب دمشق وخمسة بنود تلبي مطالب الجانب الكردي، إذ نصّت على أنّ "سوريا دولة موحدة والاعتراف بحدودها الدولية وأنها دولة مركزية وعاصمتها دمشق"، وأنّ "الرئيس المنتخب، أي الرئيس بشار الأسد، هو رئيس كل السوريين بموجب انتخابات جرت في 2014".

ونصّ البند الثالث على أنّ "الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السوريين"، علمًا بأنّ مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات عمودها الفقري ويدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تشمل ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع وتضم 90% من النفط السوري الذي كان يتضمن إنتاج 360 ألف برميل قبل 2011.

وتضم مناطق شرق الفرات، أيضًا نصف الغاز الطبيعي وأكبر ثلاثة سدود في البلاد، إضافة إلى غالبية الإنتاج الزراعي من القطن والحبوب، حيث كانت تخزن البلاد 3.5 مليون طن.

وتناول البند الرابع الاعتراف بـ"السياسة العامة للبلاد المسجلة في الدستور"، بما يشمل السياسة الخارجية ومصدر القرار في المحافل الدولية في دمشق، عاصمة الدولة المركزية، إضافة إلى بندين يتضمن أولهما الاعتراف بـ"علم واحد" للبلاد، وهو العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية بموجب الأمم المتحدة.

ونصّ البند السادس على اعتراف الجانب الكردي بـوجود "جيش واحد" للدولة، لكنّ هناك موقفًا تفاوضيًّا يقوم على أن تكون قوات سوريا الديمقراطية التي تضم 70 - 80 ألف مقاتل ضمن الجيش الوطني المستقبلي بموجب ترتيبات مستقبلية.

في المقابل، تضمنت البنود الكردية إلغاء قانون الطوارئ بموجب تعديل الدستور وإصلاح دستوري يؤدي إلى دستور توافقي وقانون أحزاب وقضاء نزيه ومستقل، بما يعني تعديلات في القوانين التي صدرت بعد 2011 والدستور الذي أقر في العام 2012.

ونصّ البند الثاني على مطالبة دمشق "اعتراف بالإدارة الذاتية" شمال شرقي البلاد، إضافة إلى إلغاء جميع إجراءات التمييز تجاه الشعب الكردي في بند ثالث ذكر سلسلة من الإجراءات الظالمة بينها الإحصاء الاستثنائي للعام 1962 وحرمان لآلاف من الجنسية السورية ومكتومي القيد، إضافة إلى دعوة لإلغاء الضغط الأمني ضد الأكراد.

وتضمن البند الرابع اعتراف الدولة المركزية بالأكراد مكونًا رئيسيًّا من مكونات الشعب السوري مثل باقي المكونات وتشمل الآشوريين والتركمان والعرب وغيرهم، إضافةً إلى بند خامس نصّ على تحديد المالية والموازنة لكل المناطق بما فيها المناطق الكردية، ما يعني توزيع المساهمة العادلة في الثروات الطبيعية.