أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث - اليوم الجمعة - انتهاء الاجتماعات الفنية اليمنية بخصوص الأسرى، بالعاصمة الأردنية عمان، بعد نقاشات "إيجابية". 

 

وذكر بيانٌ نشره المكتب عبر موقعه الإلكتروني: "اختتمت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الجمعة، اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان". 

 

وأضاف البيان أنّ اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثي"، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحثت على مدار يومين، الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق الاتفاق. 

 

وأوضح أنّ اللجنة توافقت على خطوات مجدولة زمنيًّا للاستمرار في تحقيق تقدم وفقًا لنصوص الاتفاق. 

 

وشهدت الاجتماعات - وفق البيان - نقاشات إيجابية وبنّاءة وصريحة، حول تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد" المنعقدة بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في ديسمبر الماضي.

 

ولفت - في السياق ذاته - إلى أنّ الطرفين اتخذا الخطوة الأولى نحو تطبيقه، بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين، والإفادات بشأن هذه القوائم.

 

واختتم البيان بالإشارة إلى أنّ مكتب جريفيث يأمل بأن "يؤدي الانخراط الإيجابي من الطرفين إلى الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق، الأمر الذي سيساهم في بناء الثقة بين الطرفين في الملفات الأخرى.

 

يُشار إلى أنّه في ديسمبر الماضي، تُوجت مشاورات السلام اليمنية التي أقيمت في السويد على مدار أسبوع بعدة اتفاقات وتفاهمات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، لتصبح الجولة الأنجح منذ اندلاع الحرب.

 

وأثمرت المشاورات التي حظيت بدعم دولي وإقليمي بارز عدة اتفاقات وتفاهمات، أبرزها الاتفاق على إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، وإزالة جميع المظاهر العسكرية من المدينة، وإنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، وإيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بالمحافظة.

 

كما تضمّن الاتفاق، انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصيف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال مدة 14 يومًا من الاتفاق، والانسحاب خارج حدود المدينة الشمالية خلال مدة 21 يومًا من الاتفاق، وإشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة وعملية إزالة الألغام، وتأمين المدينة والموانئ يقع على عاتق قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

 

ونُظر إلى "اتفاق الحديدة" بأنّه الاختراق الأبرز في المشاورات، وبشأن مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ أكثر من ثلاث سنوات، فقد تمّ التوصل إلى "تفاهمات" بين الأطراف، نصت على "تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع الدولي وبمشاركة الأمم المتحدة".

 

كما يسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة ويتم تسليم الأسماء إلى مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة في موعد لا يتعدى أسبوعًا من تاريخ انتهاء مشاورات السويد.