أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي - اليوم الخميس - بأنّ زيارتها لكل من بلجيكا ومصر وأفغانستان ألغيت بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه السابع والعشرين.

 

وكتب ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، بحسب شبكة "يورو نيوز": "بسبب الإغلاق يؤسفني إبلاغك بأن رحلتك إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان تأجلت.. سنعيد تحديد موعد لهذه الجولة التي تستمر سبعة أيام عندما ينتهي الإغلاق".

 

وبدأ الإغلاق الحكومي في 22 ديسمبر الماضي؛ بسبب عدم اتفاق مجلسي النواب والشيوخ على مشروع الموازنة نتيجة إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تخصيص خمسة مليارات دولار لتمويل بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي المسيطر على أغلبية مقاعد مجلس النواب. 

 

وقبل أسبوع من الآن، أقرّ مجلس النواب الأمريكي تشريعًا من شأنه أن ينهي إغلاقًا جزئيًّا لوزارة الخزانة وبعض الوكالات الأخرى.

 

وجاء إقرار المشروع بتأييد 240 صوتًا مقابل رفض 188 آخرين، وتمّ إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إطار أحدث استراتيجية لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة في العديد من الوكالات الاتحادية.

 

وبحسب "رويترز"، فإنّ مشروع القانون لم يُخصّص أي أموال للجدار الذي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك.

 

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك ثلاثة آلاف كيلو متر، منها 1100 كيلو مُسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكنّ هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل، وفق وسائل إعلام أمريكية.

 

ولا يمكن إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) على الخطة، وإذا ما فشلت في الحصول على تلك الموافقة، يحدث ما يسمى الإغلاق.

 

ويُشترط لكي تمر خطة الموازنة، أن يوافق المجلسان على كافة بنودها، ولكن إذا دخلا في نزاع واختلفا على بعض البنود، وتعطّل إقرار الخطة، يتم الإعلان عن أن هناك إغلاقًا حكوميًّا سيقع في توقيت محدد.

 

إجمالًا، يعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونجرس، وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية وتسريح موظفي الحكومة بصفة مؤقتة، وعلى الجانب الآخر تواصل المؤسسات الحيوية أعمالها مثل الشرطة والدفاع المدني والوكالات الاستخباراتية والهيئات العسكرية، إلا في حال طالت فترة الإغلاق، فحينها تتوقف كافة مؤسسات الدولة عن العمل الرسمي.

 

ويبقى الإغلاق مفعلًا إلى أن يتم تسوية النزاع على خطة الموازنة، ويتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلبًا بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب عن مدة الإغلاق.

 

ويؤثر الغلق الجزئي على تسعة من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة، ومن بين الوزارات التي تعاني من غياب التمويل وزارات العدل والأمن الداخلي والداخلية والخزانة، أمّا الوكالات المستقلة المتضررة من الغلق فتشمل هيئة الأوراق المالية.

 

في الوقت نفسه، يعمل مئات الموظفين الحكوميين دون أجر في الوقت الراهن، في حين أن هناك 350 ألف موظف حصلوا على إجازة دون أجر لحين تمرير الموازنة، لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف، كما تغلق المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف فيدرالي "ضروري" في هذه الوكالات دون أجر، إلى أن يتم حل الخلاف.

 

وبحسب تقارير أمريكية، فإنّ الإغلاق الحكومي يعني أنّ تمويل 25% من مؤسسات الحكومة الفيدرالية قد نفذ، وهو الأمر الذي سينعكس على اعتمادات وكالة الأمن الوطني ووزارة العدل ومشروعات التطوير المدنية والإسكان إلى جانب أمور أخرى.