قال مسؤولان تركيان يوم الأربعاء، إنّ المدعي العام لإسطنبول أصدر مذكرتين للقبض على مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

 

وأضاف المسؤولان - بحسب "رويترز" - أن الإدعاء خلص إلى أنّ هناك اشتباهًا قويًّا بأنّ القحطاني، أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سابقًا، وعسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من قول أعضاء كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم أصبحوا متأكدين أكثر من أي وقت مضى من أن ولي العهد السعودي هو المسؤول عن قتل خاشقجي بعد إفادة من وكالة المخابرات المركزية بشأن الأمر.

 

وقالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنّ هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي.

 

وعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إبقاء انتباه العالم موجها للجريمة التي يقول إن الأمر بتنفيذها جاء من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، رغم قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينبغي لواشنطن أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يقوض علاقتها بالرياض.

 

وذكر أحد المسؤولين الأتراك: "خطوة الإدعاء بإصدار مذكرتي توقيف لعسيري والقحطاني تعكس وجهة النظر القائلة بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراء رسميا ضدهما".

 

وأضاف المسؤول: "يبدو أن المجتمع الدولي يشك في التزام السعودية بمقاضاة (المسؤولين عن) هذه الجريمة البشعة.. يمكن للسلطات السعودية معالجة هذه المخاوف بتسليم جميع المشتبه بهم إلى تركيا حيث قتل جمال خاشقجي وقطعت أوصاله".

 

وكان أردوغان قال إن الأمر بقتل خاشقجي لم يأت من الملك سلمان ملقيًّا الضوء على وريث العرش الحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان.

 

وقالت السعودية إن ولي العهد لم يكن على علم مسبق بالقتل، وبعد أن قدمت العديد من التفسيرات المتناقضة قالت الرياض إن خاشقجي قتل وإن جثته قطعت أوصالها بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة للسعودية.

 

وفي أقوى اتهام حتى الآن، قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي إنهم ما زالوا يريدون إصدار تشريع لتوجيه رسالة إلى السعودية مفادها أن الولايات المتحدة تدين وفاة خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست.

 

وقال لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ الجمهوري للصحفيين بعد الاجتماع مع جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: ”يجب أن تتعامى كي لا ترى أن هذا الأمر جرى ترتيبه وتنظيمه من أشخاص تحت إمرة محمد بن سلمان".

 

وذكر جراهام الذي أصبح أحد أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي أنّه قد لا يكون هناك دليل إدانة واضح يتمثل في أداة القتل لكن هناك أداة تقطيع، مشيرًا إلى منشار عظام يقول المحققون إنه استخدم في تقطيع أوصال جثة خاشقجي.

 

لكن ترامب وبعض الجمهوريين يرون أنه لا ينبغي لواشنطن أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يخاطر بعلاقتها بالرياض التي ينظر إليها على أنها تمثل ثقلا في مواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

 

وقال أردوغان إن حل قضية مقتل خاشقجي سيخدم كذلك مصالح العائلة الحاكمة في السعودية.

 

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في الجريمة، وكان من بين هؤلاء القحطاني الذي كان أبرز مساعد لولي العهد.

 

وقال أشخاص مقربون من خاشقجي والحكومة إن القحطاني حاول إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية بعد انتقاله إلى واشنطن قبل عام خوفا من ردود انتقامية بسبب آرائه.

 

لكن عسيري النائب السابق للاستخبارات الخارجية السعودية لم يكن على قائمة من فرضت عليهم العقوبات، وقد قال النائب العام السعودي إن عسيري هو من أمر بعملية ترحيل خاشقجي -وليس قتله.