بأدائه اليمين الدستوري كأول رئيس لتركيا بعد التحول للنظام الرئاسي، سيتمتع رجب طيب أردوغان بصلاحيات شبه مطلقة ضمن أكبر تعديل لنظام الحكم المعمول به منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا.

 

وحقق أردوغان البالغ من العمر 64 عاما والموجود في سدة الحكم منذ 2003، كرئيس للوزراء أولا ثم كرئيس، انتصارا على منافسيه في الانتخابات التي جرت في 24 يونيو، وحصل على 52,6 في المئة من الأصوات.

 

ويتهم معارضون أردوغان بأنه أحدث خلال 15 عاما له في السلطة تغييرات كبيرة، أعطى فيها دورا أكبر للدين الإسلامي في الحياة المدنية في تركيا، مقوضا بذلك المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.

 

وبدأ أردوغان ولايته الرئاسية الثانية بعد حوالى عامين على محاولة انقلاب عسكري في 15 يوليو 2016، تلتها حملات تطهير واسعة ولا سيما في صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية، وأدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص.

 

ووفقا للتعديلات الجديدة على الدستور سيلغى منصب رئيس الوزراء، فيما يمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على إصدار مراسيم.

 

كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف بتعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم.

 

وقال أردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه مطلع الأسبوع، إنه سيعلن التشكيل الحكومي ليلة الاثنين، متعهدا بتعيين وزراء من خارج البرلمان، وتقليص فريقه الوزاري من أكثر من 20 وزيرا إلى 16 وزيرا.

 

وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية.

 

وستستعين الرئاسة أيضا بـ"لجان" ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لم يعلن بعد عن تفاصيل الصلاحيات التي ستتمتع بها.

 

ويعطي النظام الرئاسي الجديد المنبثق عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أردوغان صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، منها:

 

تعيين الحكومة

- تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين واختيار نائب أو أكثر للرئيس.

 

- يعتزم أردوغان تقليص عدد الوزراء الجدد الذين سيصبحون مسؤولين أمامه وليس أمام البرلمان.

 

امتلاك سلطة الرئيس ورئيس الحكومة

- يتولى أردوغان مهام الرئيس ورئيس الحكومة ويملك اختصاصات وصلاحيات المنصبين.

 

التعيينات والإقالات في السلك القضائي

يتولى مسؤولية تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، كما يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي.

 

حالة الطوارئ

سيكون من صلاحيات أردوغان إعلان حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان عند الحاجة إلى ذلك.

 

المراسيم
يستطيع أردوغان إصدار المراسيم الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية دون العودة للبرلمان.

 

سلطة محكمة

ومنذ توليه السلطة في 2003 رئيسا للوزراء أولا ثم رئيسا، هيمن أردوغان على المشهد التركي وأحكم قبضته على البلاد التي يقطنها 81 مليون نسمة فيما حجم مراكز القوى المنافسة بما في ذلك الجيش الذي أطاح بحكومات سابقة.

 

وبدأت أنقرة تحت قيادته محادثات للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي لكنها توقفت وسط انتقادات من الاتحاد لملف تركيا في مجال حقوق الإنسان.

 

كما تدهورت العلاقات مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".