أثار إعلان شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، توقيعها اتفاقية مع شركائها، لبيع فنادق ومنتجعات موفنبيك (MHR)، إلى إحدى شركاتها الزميلة أكور هوتيلز (AccorHotels)، وهي شركة فرنسية مدرجة في البورصة الفرنسية، تساؤلات عديدة، وفي مقدمها ما إذا كان للصفقة علاقة بالتسوية التي توصل إليها مع ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان مقابل إطلاق سراحه.

 

ووفقا لإفصاح الشركة السعودية للبورصة المحلية،  الإثنين، تمتلك شركة المملكة القابضة من خلال شركتها التابعة (المملكة للفنادق أوروبا) حصة قدرها 33.3 بالمائة من أسهم موفنبيك.

 

وبحسب البيان، تم توقيع الاتفاقية  الأحد، فيما لم يحدد البيان قيمة الصفقة.

 

وحيث تخضع الصفقة للأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار، فمن المتوقع أن يتم إكمال وإتمام الصفقة في النصف الثاني 2018، بحسب البيان.

استمراراً لتنفيذ استراتجيتها المعتمدة، تعلن شركة المملكة القابضة عن إكتمال دمج فنادق ومنتجعات @MovenpickHotels مع مجموعة @Accorhotels

To add to its growth, @Kingdom_KHC announces the integration of Movenpick Hotels & Resorts with Accor hotelshttps://t.co/VVgRNTj5ka

— شركة المملكة القابضة (@Kingdom_KHC) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

وكانت "AccorHotels" قد أعلنت في وقت سابق أنها وافقت على شراء منافستها "موفنبيك للفنادق والمنتجعات" مقابل 567 مليون دولار، في صفقة قالت شركة "أكور" إنها ستعزز أرباحها، وتُشير إلى أحدث مثال على استراتيجية الشركة الطموحة للاستحواذ، وفقاً لما ذكره موقع gulfnews.

 

وتأسست فنادق ومنتجعات موفنبيك في عام 1973 في سويسرا، وتعمل في 27 دولة وتضم 84 فندقا، ولها حضور قوي في أوروبا والشرق الأوسط.

 

وفي وقت سابق من هذا العام، باعت المملكة حصتها في فندق الفورسيزنز في بيروت بحوالي 100-115 مليون دولار بما في ذلك الديون، وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز.

 

وأطلقت السلطات السعودية، 27 يناير  الماضي، سراح الأمير الملياردير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين على توقيفه، رفقة كثر من 200 شخص، بينهم 11 أميرا على الأقل و4 وزراء كانوا على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، وتم احتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، وقبل أطلاق سراح سراح العديد منهم.

 

وكان الوليد بن طلال صرح الشهر الماضي لتلفزيون بلومبر[ إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.

 

ورفض الأمير الوليد في المقابلة التي بثت الكشف عن تفاصيل"تفاهمه المؤكد" مع الحكومة لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركة الاستثمار العالمية.

 

أضاف "حين أقول إنه خاص وسري وترتيب يستند إلى تفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة العربية السعودية، فإنه يتعين علي أن أحترم ذلك" مشيرا إلى أن العملية مع الحكومة مستمرة.

 

وأكد الملياردير السعودي أنه سامح احتجازه لنحو ثلاثة أشهر مع آخرين على خلفية قضايا فساد، نافيا المزاعم التي تحدثت عن تخليه عن أملاكه مقابل حريته.

وقال الأمير في المقابلة "لست شخصا سيقول أسامح ولكن لا أنسى. أقول إنني أسامح وأنسى في ذات الوقت".

 

واضاف"العمل مستمر مثل العادة. سنواصل الاستثمار في السعودية. ولدت في السعودية. سأموت في السعودية".

 

كما ذكر أنه يُجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية وأن المملكة القابضة تتطلع إلى فصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل بعض الحيازات.

 

وكان النائب العام السعودي قال في وقت سابق إنه جرى إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية جمعت منها الحكومة ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار، دون أن يفصح عن تفاصيل.

 

وفي غياب المزيد من المعلومات، انتشرت تكهنات بشأن ما إذا كان الأمير الوليد قد أمّن حريته عبر التنازل عن جزء من ثروته التي تقدرها مجلة فوربس بما يصل إلى 17 مليار دولار، أم إنه صمد أمام السلطات وخرج منتصرا.

 

وأبلغ الأمير الوليد بلومبرج بأنه سيواصل الاستثمار في السعودية وأنه ليست لديه أي نية سيئة تجاه عمه العاهل السعودي الملك سلمان وابن عمه ولي العهد الأمير محمد.

 

وقال "الأعمال تسير كالمعتاد".

وقال الأمير إنه يجري مباحثات مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد السعودي، بشأن استثمارات مشتركة داخل المملكة.

 

واضاف أن تلك المحادثات بدأت قبل احتجازه في ريتز كارلتون وإنها تتركز حول وضع فنادق فور سيزونز التابعة له ضمن مشروع البحر الأحمر التابع لصندوق الاستثمارات العامة على الساحل الغربي للمملكة ومنطقة ترفيهية خارج العاصمة.

وأشار الأمير إلى أنه منفتح على دراسة استثمارات في نيوم، المدينة المستقبلية التي يخطط صندوق الاستثمارات العامة لإنشائها بقيمة 500 مليار دولار في شمال غرب المملكة، حالما تكتمل بنيتها التحتية الأساسية.

 

وبشأن خطط إعادة هيكلة شركته، قال الأمير إن المملكة القابضة تخطط لفصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل العقارات المحلية التابعة لها وأصول أخرى.

 

وأضاف "الأمر سيستغرق بعض الوقت لأننا ما زلنا نعمل على تلك المسألة".

 

وأوضح الأمير أنه يعكف مع مستشاريه، بما في ذلك جولدمان ساكس، على البحث عن استثمارات كبيرة بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات دولار للمملكة القابضة، لافتا إلى أن الشركة “تقترب من” الحصول على تسهيلات مالية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار.

 

ونفى الوليد التقارير التي تحدثت عن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة احتجازه قائلا "لم يتم تعذيبي أبدا".

 

وتابع "في الواقع، حظيت بأفضل خدمة. وكان الأطباء يأتون مرتين يوميا. كان لدينا أفضل خدمة وأفضل الطعام وأفضل كل شيء".

 

ويصنف رجل الأعمال الوليد بن طلال (62 عاما) بين أثرى أثرياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبدالعزيز بن سعود مؤسس العربية السعودية، ورياض الصلح رئيس أول حكومة لبنانية بعد الاستقلال.

 

ويرى مراقبون أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها أسلافه عبر قيامه بحملة التطهير غير المسبوقة التي استهدفت أمراء ومسؤولين.

 

ويقول هؤلاء إن الأمير الشاب الذي يتولى مناصب رفيعة المستوى عديدة في المملكة يعمل على ترسيخ موقعه وتشديد قبضته على السياسة والاقتصاد والمجتمع، قبل تتويجه ملكا خلفا لوالده.