وقّعت تونس والمغرب مساء أمس الجمعة، اتفاقية ثنائية للتعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الخاصّ.

وتنصّ الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر وزارة المالية بالعاصمة تونس بين صندوق الإيداع والتصدير المغربي، وصندوق الودائع والأمانات التونسي، على دعم الاستثمارات الخاصة بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا والتجهيزات العمرانية والسكن الاجتماعي، بحسب ما جاء في بيان حكومي.

ووقّع الاتفاقية كلّ من أحمد حوير علمي الرئيس، المدير العام لصندوق الإيداع والتصدير المغربي، وجمال بالحاج عبد الله الرئيس، المدير العام لصندوق الودائع والأمانات، بحضور وزير المالية التونسي الياس الفخفاخ والسفير المغربي بتونس محمد فرج الكالي .

وصندوق الإيداع والتصدير المغربي وصندوق الودائع والأمانات التونسي عبارة عن آليتي تمويل تشرف عليها الدولة من خلال استغلال إيداعات شركات خاصّة ورجال أعمال  في الصندوق من أجل الاستثمار وخلق مشاريع جديدة.

ويعتبر مركز النهوض بالصادرات التونسي أن المبادلات بين البلدين ضعيفة حيث بلغ التبادل التجاري بين تونس والمغرب 500 مليون دينار في 2011، بينما بلغ حجم الاستثمار التونسي في المغرب نحو 100 مليون دينار (49 مليون يورو).

من جهة ثانية، زادت الصادرات التونسية إلى المغرب بنسبة 4.1 %خلال 2011 مقارنة مع 2010، لكن هذه الأرقام تبقى ضعيفة، بحسب مسؤولي البلدين.

وعبّر أحمد حوير علمي الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتصدير المغربي  أثناء حفل التوقيع عن أهمية هذه الاتفاقية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصّة لتجاوز التحدّيات الاقتصادية التي يعيشها البلدان.

وقال جمال بالحاج عبد الله الرئيس المدير العام لصندوق الودائع والأمانات إن الاتفاقية من شأنها أن تمكّن التونسيين من الاستفادة من التجربة المغربية في إنشاء صندوق الإيداع والتصدير (منذ الستينات) ودوره في الإستفادة من الرأس مال الخاص لخلق الاستثمار .

وتمّ إنشاء صندوق الودائع والأمانات التونسي في عام 2011 بعد الثورة، وبلغت قيمته المالية 4.2 مليار دينار تونسي إلى نهاية العام الماضي 2012 ومن المتوقع ان تبلغ 5 مليار دينار موفى العام الجاري بحسب تصريحات الرئيس المدير جمال بالحاج عبد الله .