قال رياض الرزقي، المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس، اليوم، إنه "تمّت إحالة 101 من النقابيين الأمنيين إلى القضاء العسكري على خلفية رفعهم شعار "ارحل" في وجه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان المؤقت في ثكنة العوينة بالعاصمة تونس.

وأضاف الرزقي في تصريحات لراديو "موزييك إف إم" الخاص، أن إحالة النقابيين جاء في إطار دعوى قضائية تقدم بها الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر.

وخلال حضور بعض عناصر الحرس الوطني (جهاز تابع للشرطة)، في ثكنة العوينة أواخر الشهر الماضي، مراسم تأبين اثنين من أفراد أمن قتلتهما جماعات مسلحة، الخميس الماضي، رفعوا لافتات كُتب عليها كلمة "ارحل" ضد الرؤساء الثلاثة (رئيس الحكومة على لعريض، ورئيس الدولة المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان المؤقت مصطفى بن جعفر)؛ ما حال دون تمكّنهم (الرؤساء الثلاثة) من الخروج إلى الساحة العامّة المخصصة لتأبين القتيلين.

ورفع هؤلاء الأفراد لافتات تطالب السلطات بدعم قوات الأمن خلال معركتها ضد الجماعات المسلحة، خاصة مع تكرار استهداف أفراد الأمن من جانب مسلحين ومقتل عدد منهم، متهمين السلطات بـ"التقصير" في تقديم هذا الدعم.

 ويطالب رجال الأمن بمادة في الدستور الجديد للبلاد تحميهم من بعض المخاطر، ومن بينها استهدافهم من قبل "الإرهابيين"، كما يطالبون بزيادة المبالغ المالية التي يحصلون عليها تحت بند "منحة الخطر".

وكثيرًا ما توجه الحكومة اتهامات إلى بعض النقابات الأمنية بـ"التسييس"، وأظهر تسريب لوثائق سرية خاصة بوزارة الداخلية التونسية حول مقتل المعارض محمد البراهمي عن "وجود علاقات لبعض الأمنيين بأحزاب المعارضة، ما أدى إلى فتح تحقيق في المسألة".

والنقابة الأساسية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية، تأسست عقب ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، وتنظر النقابة في مسائل وحقوق رجال الأمن الأعضاء بها، وكذلك مشاكلهم الإدارية ومطالبهم.