بعد مرور ستة أيام على أحداث "الجمعة الدامية"، في العاصمة الليبية طرابلس، بدأ مواطنوها يطمحون في أن تكون انتفاضتهم ضد سلاح المليشيات، بداية لتصحيح مسار ثورتهم، فنادت مجموعات مدنية ونشطاء لجمعة أخرى اليوم ؛ لإخراج ما تبقى من المجموعات المسلحة تحت مسمى "جمعة الرحيل".

إلا أن المحللين السياسيين يتخوفون من عملية لإعادة انتشار السلاح والتي بدأت بالفعل، فالمليشيات المسلحة لم تنته، ولكنها خرجت من العاصمة لتتركز في أماكن جديدة، وربما يتزايد خطرها بسيطرتها على مواقع حيوية في أنحاء البلاد، أو ربما تهدد وحدة البلاد بمطالب انفصالية.

والأحداث الأليمة التي تعصف بليبيا هذه الأيام وما يتعرض إليه شعبها؛ من قتل وترهيب، طفت على سطح ذاكرتي صورتان ارتبطتا بالعلاقة التي تجمع بلدينا وما عرفته في العقود الأخيرة من تغييرات وتقلبات أملتها الاختيارات السياسية المختلفة وأحيانًا المتضادة بين البلدين.

فأما الصورة الأولى فتعود إلى 16 ديسمبر 1972 وتتعلق بالزعيم الراحل بورقيبة وهو يدخل فجأة وعلى استعجال قاعة البلمريوم ليأخذ الكلمة من ضيفه العقيد الشاب آنذاك معمر القذافي الذي كان يخطب في الجماهير التونسية داعيًا إياها إلى الاندراج ضمن وحدة عربية تعادي الغرب والولايات الأمريكية خصوصًا.

بورقيبة أجاب القذافي في سخرية العقلاء العارفين بخبايا التاريخ وخفاياه قائلاً: «نعم للوحدة العربية لكن ابدأ أنت بتوحيد ليبيا فأنت لا تعرفها».
الأحداث الأليمة في ليبيا تؤكد أن بورقيبة أصاب وأخطأ في ذات الوقت. أخطأ في رأيه في القذافي وأصاب في حكمه حول ليبيا.

القذافي كان يعرف ليبيا وكان يدرك افتقار بلاده إلى مؤسسات صلبة وغياب تقاليد السلطة المركزية فيها، فعمل قصارى جهده لتأبيد هذا الوضع والمحافظة عليه عبر فرض نظام هجين يعتمد القبلية كمرجعية فكرية والمليشيات (التي كانت تدعى لجانًا شعبية) كذراع سياسي طولي لمسك القبائل وتوزيع عائدات البترول عليها.

ولم يكن أحد يتصور من الذين تحالفوا ضد النظام الليبي البائد من أمراء العرب وزعماء الغرب أن تسقط ليبيا إلى هذا الحد من الفوضى وأن نهاية القذافي ستعلن ميلاد عشرات القذافي في شكل قادة مليشيات مدجّجة بأحدث وأخطر أنواع الأسلحة في عمليات الإرهاب والتهريب لا يتورعون عن استعمالها لتشبيك مصالحهم ونفوذهم حول المدن الليبية وخنق سكانها وسلبهم الشعور بالحرية والأمن والسلام.

ولقد كان اختطاف رئيس الحكومة علي زيدان منذ شهر وما تلته أخيرًا من أحداث قتل لمواطنين تظاهروا سلميًا أمرًا منتظرًا قد يتواصل زمنًا طويلاً في غياب الدولة ومؤسساتها وهيمنة المليشيات المسلحة والمسنودة بالعصبية القبلية والتي لا تهدّد السلم والاستقرار في ليبيا بل في محيطها القريب والبعيد وفي الجهة كلها.

وعلى الرغم من انتشار أعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية في أرجاء العاصمة، إلا أن بعض المحللين الأمنين يرون أنها غير قادرة على بسط الأمن.

من بين هؤلاء الخبير الأمني، جمعة الجربي، الذي قال: "من المعروف أن الجيش الليبي، أباده القذافي (الرئيس الراحل معمر القذافي) في حروبه الكثيرة، وما تبقى منه فككه واستعاض عنه بكتائب أمنية، ولم يتبق إلا ضباط كانوا مهمشين بلا وظائف" -وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة الأناضول-.

 وتساءل: "إذا كانت هذه بالفعل قوات جيش وشرطة حكومية، فأين كانت إبان اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان مؤخرًا؟ وأين كانت أثناء الاقتحامات المتكررة لمقر البرلمان (المؤقت) والبنوك؟ وأين هي من تحرير مواقع النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد؟"

من جانبه، ألقى بلقاسم الحارس رئيس مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية مزيدًا من الضوء على الأمر، قائلاً: "إن خطة الحكومة لحل مشكلة مجموعات الثوار كانت معلنة، بإمكانية انضمامهم إلى مؤسسات الجيش والشرطة، وقد استوعبت الحكومة أكثر من 25 ألف مقاتل من الثوار ضمن مؤسستي الجيش والشرطة، حسب تصريحات لوزير الداخلية السابق".

إلا أنه ألقى بالمفاجأة حين قال: "لم يكن أمام الحكومة الضعيفة الخائفة من سيل الغضب الشعبي، إلا أن تنشر قوات، قالت إنها جيش وشرطة، وفي الحقيقة هي استعاضت عن المجموعات المسلحة التي فتحت النار على المتظاهرين الجمعة الماضية، بمجموعات مسلحة أخرى لا تختلف عن سابقتها، إلا في حيازتها لأرقام عسكرية، وركوب الموجة".

وأردف الحارس: "سكتت الحكومة عن مشاركة غرفة ثوار ليبيا، التي اتهمتها في السابق بالضلوع في اختطاف زيدان، في الانتشار حاليًا بطرابلس، مع المجموعات التي تدعي أنها وحدات للجيش والشرطة".

وعن مصير سلاح المليشيات الخارجة من العاصمة، قال الجربي: "هناك تخوف من أن عملية لإعادة انتشار السلاح قد بدأت بالفعل، فالمليشيات المسلحة لم تنتهِ، ولكنها خرجت من العاصمة لتتركز في أماكن جديدة، وربما يتزايد خطرها بسيطرتها على مواقع حيوية في أنحاء البلاد، أو ربما تهدد وحدة البلاد بمطالب انفصالية، كما تفعل منذ شهرين إحدى المليشيات في شرق ليبيا، والتي تطالب بما تسميه فيدرالية برقة".

وكانت الحكومة والبرلمان المؤقت قد تبادلتا التهم على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الجمعة الماضية، والتي اندلعت عقب قيام مسلحين تابعين لمدينة مصراتة (شرق)، ويقطنون منطقة "غرغور" بطرابلس، بفتح النار على متظاهرين يطالبون بخروج هؤلاء المسلحين من العاصمة، ما أسفر عن سقوط 46 قتيلاً، و519 جريحًا بينهم 80 في حالة حرجة، بحسب إحصاءات رسمية.

واتهم البرلمان، الأحد الماضي، الحكومة بـ"التخاذل" في تطبيق قراراته بشأن إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، فيما قال زيدان خلال مؤتمر صحفي، في ذات اليوم: إن "الحكومة اتخذت خطوات في هذا الصدد، قطعها البرلمان بإنشاء مجموعة ثورية تحت مسمى غرفة ثوار ليبيا، وكلفها بحماية العاصمة".

 وشكلت الحكومة قبل يومين لجنة لتطبيق قرارات البرلمان، دخلت في حوار مع قادة الكتائب الثورية، من أجل تسليم السلاح والتي لم تعلن عن نتائج حواراتها حتى الآن، فيما تعهد زيدان خلال جلسة استجوابه ووزرائه أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) بـ"إخراج المليشيات المسلحة من  طرابلس".

شاهد الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=LuopWsAal3E