رغم إقرار قانون يلزم الأحزاب السياسية في موريتانيا، بضرورة أن تشكل النساء نسبة ما لا يقل عن 20 % من المرشحين للانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة السبت، فإن المرأة في هذا البلد الفقير مازالت تسعى إلى مزيد من الحقوق السياسية.

وتحتل المرأة في موريتانيا مكانا اجتماعيا مرموقا في الحياة البدائية التي يعيشها شعب هذا البلد، أما في المجال السياسي فالنساء يرين أنهن لم يحصلن بعد على حقوقهن الكاملة، في مجتمع ما زال يقاوم فكرة تصدر المرأة للمشهد السياسي.

وفي البرلمان الموريتاني الحالي، هناك 20 نائبة من أصل 95 هم مجموع أعضائه.

وتقول الناشطة السياسية فاطمة بنت المصطفى لـ"سكاي نيوز عربية" إن تواجد المرأة في الحملات الانتخابية "أمر إيجابي"، لكنها أبدت بعض المخاوف بشأن إمكانية تحقق "ما تطمح له النساء في موريتانيا. نرى أنه من حق المرأة أن تساهم في بناء بلدها وأن يكون صوتها مسموعا".

وتذهب الكاتبة الصحفية مينة بنت محمد أحمد، إلى أبعد من ذلك، إذ تقول إن تمثيل المرأة الموريتانية يجب ألا يقل عن 33 % في البرلمان و50 % في البلديات.

وتتابع لـ"سكاي نيوز عربية": "هناك قلق بشأن حقوق المرأة السياسية في موريتانيا. نخشى أن يتراجع تمثيل المرأة في البرلمان من 17 إلى 16 %".

وأسفرت مراجعة الدستور الموريتاني بعد حوار بين السلطة والأحزاب على استحداث كوتا نسائية كنوع من التمييز الإيجابي لهن، لكن عددا من الناشطات يؤكدن أن هذه الآلية لا تسمح بالوصول إلى نسبة الثلث كما يطالبن.