بعد أن وصلت الأزمة التونسية إلى عنق الزجاجة فيما يتعلق باختيار رئيس جديد للحكومة، ينتظر التونسيون أن تكون هناك انفراجة بالتوافق على اسم رئيس الحكومة الجديدة، ويعد أحمد المستيري المحامي والسياسي التونسي، أقوى المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، في الوقت الذى تواصل مطالبتها باستقالة حكومة علي العريض، قبل العودة إلى الحوار والذي توقف مع مطلع الشهر الجاري.
فأحمد المستيري صاحب الـ "88" عامًا، والذي يراه الكثيرون الشخص المناسب لرئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة، ولد في عائلة ثرية من كبار الملاكين العقاريين المرتبطين لمدينة تونس، وتعود بجذورها إلى مدينة المنستير.
وأصبح أحمد المستيري عضو جامعة تونس للحزب الحر الدستوري الجديد عام 1950، وأصبح يتعاون مع كل من الباهي الأدغم والهادي نويرة في جريدة ميسيون الأسبوعية الناطقة بالفرنسية. وفي عام 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي أصبح يقوده فرحات حشاد والصادق المقدم.
ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وقد تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء.
وفي عام 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أبريل 1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، حيث ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية.
ثم بعد فترة وجيزة أصبح ممثلاً لبلاده في مجلس الأمن للأمم المتحدة إثر النزاع مع فرنسا في إطار قصف ساقية سيدي يوسف في 8 سبتمنبر 1958.
وفي 10 ديسمبر 1958، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي.
وفي عام 1960، سمى سفيرًا في الاتحاد السوفيتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، ثم في الجزائر عام 1962. وفي عام 1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع.
وبعد أن عبر علنيًا عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح، طُرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في عام 1968.
وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، حتى تقع إعادته إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أبريل 1970. وفي العام ذاته تم تعيينه وزيرًا للداخليةـ غير أنه استقال في بعد أقل من عام نظرًا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.
وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر1971، وقع انتخابه في اللجنة المركزية خلف الباهي الأدغم. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيًا في عام 1972. وبعدها بعام طُرد من البرلمان الذي كان عضوًا فيه منذ الاستقلال.
وبعد أن رشحه حزب النهضة التونسى ذو الخلفية الإسلامية ليكون على رأس الحكومة، أكد أحمد المستيري أنه ليس طالبًا أو راغبًا في منصب رئيس الحكومة المقبلة، وفي نفس الوقت شدد على أنه قادر على القيام بهذه المهمة إذا كلف بها.
كما نفى أن يكون مرشحًا لحزب النهضة صاحب الأغلبية في الائتلاف الحاكم بتونس، وأكد رفضه لأن يكون مرشحًا لحزب أو جهة بعينها، إلا أنه لا يقبل بالترشيح إلا إذا كان صادرًا عن «رباعي الوساطة» الذي يرعى الحوار الوطني و«إذا لم يكن هناك توافق من قبلهم لترشيحي فهذا شأنهم وسأعود لبيتي».
ويتألف رباعي الوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
ويؤكد محللون سياسيون أن قلق المعارضة من أحمد المستيري هو صرامة الرجل وحزمه ورفضه لعودة رموز النظام القديم بعد الثورة وهو موقف أعلن عنه صراحة بعد تشكيل حكومة الغنّوشي الأولى .
فلم يلهث السيد أحمد المستيري وراء المناصب بل كان زاهدًا فيها لكن عندما طُرح اسمه وأسماء أخرى ضمن قائمة المرشّحين لرئاسة الحكومة المقبلة ضمن لجنة المسار الحكومي أشاع بعضهم خبر تخليه عن الترشح لهذا المنصب وهو ما أنكره الرجل وأكّد للسيد أحمد نجيب الشابي استعداده للمساعدة في تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس.
ويعد المستيري المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة بعدما أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته الجمعية التونسية «استشراف وتنمية» أن 76 في المائة من التونسيين عبروا عن عدم رضاهم الكلي على أداء الحكومة، وترتفع النسبة إلى 89 في المائة في ولايات (محافظات) الكاف وسليانة وجندوبة وباجة وزغوان، وهي المناطق الأكثر فقرا في تونس. ولم تسلم المعارضة من «سخط» التونسيين، فقد عبرت نسبة 73 في المائة منهم عن عدم رضاها عن أدائها.
ولم تتجاوز نسبة الراضين عن الأوضاع الأمنية في تونس نسبة 44.5 في المائة، وعبرت نسبة 87.5 في المائة عن عدم رضاها عن الأوضاع الاقتصادية، وعبرت نسبة 81.5 في المائة عن عدم رضاها عن الأوضاع الاجتماعية. وفي سياق ذلك، تبدي تونس تخوفات جدية من انزلاق الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على الداخل التونسي.
وتتابع القيادات الأمنية والعسكرية بأعين حذرة، المنحى الدراماتيكي الذي أضحى عليه النزاع المسلح بين الجماعات المتناحرة في ظل غياب شبه كلي لمؤسسات الدولة الليبية.
فيما لا تزال أحزاب المعارضة وخاصة منها الجبهة الشعبية متمسكة بشدة بشروطها للعودة إلى التحاور من جديد مع الائتلاف الحاكم ومن يسانده صلب الحوار الوطني المتعطل، من ذلك إصرارها على إلغاء التنقيحات التي أدرجتها النهضة على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والتخفيف من مقاييس اختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ووجوب الاتفاق مسبقا على أن قرارات الحوار لا يتدخل فيها المجلس ولا يعارضها وبالتالي اعتبارها إلزامية وجب التعجيل بتنفيذها. وهذا الشرط الأخير بالذات هو السبب الرئيسي الجديد الذي سيزيد الحوار تعطيلا وسيضعف من الجفاء المسيطر على علاقات المعارضة بالترويكا وأساسا بالحزب الحاكم. فالنهضة ترى بأن المجلس التأسيسي هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، ولذلك ناضلت منذ اغتيال السياسي محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي من أجل أن يبقى المجلس كذلك، حتى أنها ضحت بحكومة ابنها علي العريض مقابل الحفاظ على المجلس الذي تملك فيه الأغلبية.
فيديو
http://www.youtube.com/watch?v=WVl54SzAiYs
