رئيس التحرير: عادل صبري 02:42 مساءً | الثلاثاء 11 أغسطس 2020 م | 21 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

لاجئو سوريا بلبنان سقطوا في هاوية الديون

لاجئو سوريا بلبنان سقطوا في هاوية الديون

العرب والعالم

للاجئين سوريين

لاجئو سوريا بلبنان سقطوا في هاوية الديون

"الأناضول" 21 نوفمبر 2013 08:47

أعلنت منظمة "أوكسفام" الإغاثية الدولية، اليوم الخميس، أن العديد من الأسر السورية التي لجأت إلى لبنان هرباً من الحرب تنزلق بسرعة كبيرة في هاوية الديون، ولا يتوفر لأفرادها إلا النذر اليسير من فرص العمل بنسبة لا تتجاوز 20% فقط.

وفي تقرير أصدرته، أمس الأربعاء، وشمل نتائج مسح قامت به، شمل أكثر من 1500 فرد، وأوضح صورة المعاناة الاقتصادية التي يواجهها العديد من الفارين من سوريا إلى لبنان، أكدت المنظمة أن العديد من الأسر السورية في لبنان "تنزلق بسرعة كبيرة في هاوية الديون، بينما يعيش أفرادها في أماكن مكتظة وضيقة، ولا يتوفر لهم إلا النذر اليسير من فرص العمل".

وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأسبوعي الأخير تخطي عدد السوريين المتواجدين في لبنان الـ816 ألفا، فيما تؤكد السلطات اللبنانية تخطي عددهم الإجمالي عتبة المليون و200 ألف.

وأشارت المنظمة إلى أن الدراسة الجديدة التي كلفت بها مركز بيروت للبحوث والابتكار "بريك" (غير حكومي) لإنجازها الشهر الماضي، بينت أن "الأسر المحظوظة" التي تشكل نسبة أقل من 20% بالكاد تتدبر أمورها عن طريق الالتحاق بوظائف مؤقتة وبأجور متدنية؛ ولكن في ظل أن كل فرد عامل يعول أكثر من خمسة آخرين، حتى هؤلاء يعانون من "ضيق مالي شديد".

ووفق المسح، فقد بذلت لبنان جهودا في توفير ملاذ آمن للفارين من سوريا، ولكن مع وصول نسبة اللاجئين إلى نحو 25% من عدد السكان، بدأ الضغط على سوق العمل اللبناني يظهر بشكل واضح وجلي.

وأظهر المسح أيضا، أن اللاجئين ينفقون ضعف ما يجنون؛ حيث يبلغ الدخل الشهري للأسرة اللاجئة نحو 250 دولارا، بينما يبلغ متوسط إنفاقها الشهري نحو 520 دولارا، تشمل نفقات شهرية ثابتة مثل الإيجار (225 دولارا) والطعام (275 دولارا).

وقد قال عدد من اللاجئين، وفق التقرير، إن تكلفة العثور على سقف يحميهم مرتفعة بشكل "فاحش"؛ وهو ما دفع أكثر من 20% منهم للعيش في ظروف "شديدة البؤس" في خيام، أو أكواخ، أو حوانيت، أو مخازن، لعدم مقدرتهم على دفع إيجار شقة.

كذلك قال العديد منهم، إنهم اضطروا، تسييرا لأمورهم، إلى إنفاق كل ما حملوه معهم من مال عندما غادروا سوريا (370 دولارا في المتوسط)، ثم اقترضوا من الأصدقاء والأهل، وبينهم ممن لا يزالون في سوريا، حيث تكلفة المعيشة أقل بكثير.

وقال خُمس من شملهم المسح إنهم باعوا حُلي الأسرة للمساعدة على الوفاء بالاحتياجات، وقال عدد قليل من الأسر إن أصحاب محال وعقارات لبنانيين طيبي القلب سمحوا لهم بالاستدانة، رغم علمهم بأن إمكانية السداد "قد لا تأتي أبدا".

وأوضحت "أوكسفام" أنها تعمل إلى جانب وكالات أخرى مع الحكومة اللبنانية للوقوف على تأمين فرص الرزق الممكنة للاجئين والمستضعفين من اللبنانيين، وقد تشمل تلك الفرص برامج المال مقابل العمل، وأنظمة الادخار، والتدريب المهني، والعمل المؤقت أثناء التدريب، فضلا عن تطوير فرص التدريب وبناء منظمات قائمة على المجتمع، فيما لم تقدم إحصائية للمستفيدين من تلك البرامج.

وعلق نيجيل تيمينس، المسؤول بأوكسفام، على الوضع بقوله: "يواجه اللاجئون القادمون من سوريا معركة يومية للبقاء على قيد الحياة في بلد تندر فيه فرص العمل ومساكن ذات إيجارات يمكن تحملها".

وقال: "يحتد التنافس على أي وظيفة، بين اللاجئين اليائسين والعمال اللبنانيين الفقراء، الذين يشعرون بأن قوة العمل تلفظهم؛ فالوظائف الموسمية، في الزراعة مثلا، بدأت تنفد مع اقتراب الشتاء، ليزداد الوضع سوءا".

وأضاف أن بعض اللاجئين "يتلقون دعما من وكالات الأمم المتحدة، أو من بعض المنظمات مثل أوكسفام، ولكن، ما لم يتم ضخ تمويل هائل، سيواجه اللاجئون السوريون مستقبلا محفوفا بالفقر المدقع، والعيش على اقتراض المال أو الشراء بالدين، حيث بلغ تمويل نداءات الأمم المتحدة الإنسانية للأزمة السورية، حتى الآن، 61% من المبلغ المطلوب"، لم يحدد ذلك المبلغ.

وبالإضافة إلى وضع اللاجئين السوريين في لبنان يقول المستشار الإعلامي في منظمة أوكسفام، كارل شيمبري: "إن وضع اللاجئين السوريين في الأردن مقلق أيضا".

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضح شيمبري أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين يعيشون خارج مخيم الزعتري، أكبر مخيمات اللجوء للسوريين ويضم نحو 120 ألف لاجئ على الأقل، في منازل مستأجرة أو في تجمعات غير رسمية، ومعظم اللاجئين القاطنين في بيوت مستأجرة يشاهدون مدخراتهم تنفد يوما بعد يوم فيما تستمر أسعار الإيجارات بالصعود.

وأضاف: "العديد منهم ينتهي به الحال للعيش في شقق مكتظة وغير لائقة؛ مبان مهملة أو في خيم بدائية وغير مناسبة تنصب في العراء، ومع ذلك يذهب الجزء الأكبر من مصروف اللاجئين هنا للسكن والخدمات الصحية، ما يعني أن الأطفال يفقدون حقهم في التعليم بسبب عدم توفر المال للمواصلات، وكذلك متطلبات الدراسة والاحتياجات الأخرى".

وثمّن شيمبري موقف الحكومة الأردنية "السخي" باستضافة اللاجئين السوريين، ورأى أن المجتمع الدولي الداعم عليه أن يستمر في "تشجيع حكومات أخرى في تقديم الدعم، خاصة أن الجمعيات المحلية الصغيرة في الأردن تعاني أيضا شحا في المصادر".

وأشار إلى أن منظمته تعمل مع السلطات الأردنية لمساعدة اللاجئين والمتأثرين بالأزمة من الأردنيين سواء أكان ذلك بمساعدات نقدية أو مستلزمات صحية.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.5 مليون لاجئ، بحسب إحصائيات غير رسمية، يقيم أكثر من 600 ألف منهم في مخيمات أقيمت في شمال البلاد وأكبرها مخيم الزعتري في مدينة المفرق شمال شرق البلاد.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان