قال عمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الجزائري، إن الحكومة ستطبق حق الشفعة، على حالات وقف النشاط من طرف الشركاء الأجانب أو الحالات التي يشوبها تلاعب بالقيمة الحقيقية لسعر التنازل عن النشاط لصالح الغير.

وأضاف بن يونس، في تصريحات على هامش منتدى الأعمال الجزائري الإيطالي، الذي انطلق اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائر، أن الحكومة الجزائرية تمتلك جميع الأدلة على أن سعر التنازل عن الفرع المحلي لشركة "ميشلان" الفرنسية العاملة في صناعة الإطارات لصالح مجموعة "سفيتال" المملوكة لرجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، غير حقيقية وبعيدة كل البعد عن سعر السوق.

وقال: "سبب اعتراض الحكومة على الصفقة مرتبط بالأساس بالتلاعب في سعر التنازل، ولا علاقة لذلك الاعتراض بالمشتري".

وبحسب الوزير الجزائري:" لا يوجد مشاكل بين الحكومة ومجموعة سيفتال، التي سبق لها تقديم عرض لشراء 67% من أصول شركة ميشلان.

وتحاول الحكومة الجزائرية الاحتفاظ بالنشاط في إطار تعزيز قطاع صناعة السيارات الذي شرعت فيه خلال العام الجاري بالتعاون مع مجموعة "رينو" الفرنسية التي أطلقت مشروع لبناء وحدة محلية لتركيب 25 ألف سيارة سياحية في وادي تليلات قرب وهران غرب البلاد، كما أطلقت وزارة الدفاع الجزائرية ثلاثة مشاريع شراكة مع مجموعة "ديملر" الألمانية ومجموعة "آبار" الإماراتية، لإنتاج الشاحنات والحافلات والسيارات.

وتستهلك الجزائر سنويًا 5 ملايين وحدة من الإطارات المطاطية الخاصة بعربات وشاحنات النقل وآليات الأشغال العامة، و2 مليون وحدة من اطر السيارات السياحية.

وتستورد الجزائر 95 % من احتياجاتها في هذا المجال سنويًا من الصين وكوريا الجنوبية وتونس وألمانيا.