نفت "المندوبية العامة لإدارة السجون" (حكومية) في المغرب "أي تقصير أو تهاون" من جانبها، أدى إلى وفاة معتقل إسلامي مدان على خلفية قضايا إرهاب في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري،.

وقالت المندوبية في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها "تعاملت  بشكل إنساني مع الحالة الصحية التي كان يعاني منها السجين الإسلامي "محمد بن جيلالي"، وأنه استفاد من الفحوصات والعلاجات الطبية اللازمة منذ اعتقاله".

وأضاف البيان أن "السجين المتوفي كان يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأنه استفاد من حوالي 239 فحصا وعلاجا طبيا، حيث تم نقله إلى المستشفى مرتين آخرها في 29 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك في 5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".

وأشارت المندوبية أنه بعد إخبار النيابة العامة بوفاة المعتقل الإسلامي، أمرت هذه الأخيرة بإجراء تشريح طبي لجثته.

وكان عدد من الحقوقيين المغاربة  قد طالبوا السلطات بإجراء تحقيق في وفاة هذا السجين، و"محاسبة المسؤولين" عن وفاته، بسبب ما قالوا "أنه إهمال طبي'' تعرض له، بعد أن ساءت حالته الصحية جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان يخوضه منذ 14 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان محمد بن جيلالي قد اعتقل سنة 2003  وأدين بالسجن لمدة 20 سنة، بتهمة الانتماء للتيار السلفي الجهادي الضالع في التفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 16 من مايو / أيار سنة 2003.

ودعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان (مؤلف من 17 هيئة حقوقية مستقلة)  في بيان سابق له، في مؤتمر صحفي عقد لتوضيح ملابسات وفاة بن جيلالي، السلطات المغربية إلى "تحسين أوضاع السجون وتمتع السجناء بحقوقهم واحترام كرامتهم".

وفي المقابل، تقول السلطات المغربية "أنها تعمل على تكريس" حقوق السجناء ، وأن "الأوضاع في السجون المغربية تشهد تحسنا ملموسا".

وتدهورت صحة الجيلاني جراء إضرابه عن الطعام منذ 14 أكتوبر/ تشرين أول الماضي واحتجاجا على "ترحيله من سجن بوركايز بفاس (شمال)، إلى سجن تولال 2 بمكناس (شمال)، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووضعه في زنزانة صغيرة مكتظة بمعتقلي الحق العام (الجنائيين)، تجاوز عددهم العشرة دون تقديم أي شكل من أشكال الرعاية الصحية"، بحسب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (هيئة حقوقية مستقلة).

فيما نفى محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (حكومي) أن يكون الجيلالي قد خاض أي إضراب مفتوح عن الطعام، مؤكدا أن النيابة العامة  قد أمرت بتشريح الجثة من أجل "إيضاح أسباب الوفاة.

وأضاف في حديث سابق  للأناضول، أن التحريات الأولية التي أجريت، أظهرت أن هذا السجين توفي نتيجة الأمراض التي كان يعاني منها، وأنه تلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة داخل السجن، وأن المجلس لم يتلقى أي طلب من قبل أسرة السجين أو محاميه من أجل حصوله على عفو.

وكان المغرب ألقى القبض على مئات الأشخاص بتهمة الانتماء لتيار "السلفية الجهادية" عقب التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، (90 كيلومترًا جنوب الرباط)، في 16 مايو/ أيار 2003، وتمت محاكمتهم بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".

وأبرمت وزارة العدل المغربية إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقًا مع ممثلي هؤلاء السجناء في الـ 25 من شهر مارس/آذار 2011 يقضي بالإفراج عنهم على عدة دفعات.

وأفرجت السلطات المغربية بالفعل على عدد من أبرز قادة التيار السلفي في البلاد، لكن "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" تتهم السلطات بـ"التأخّر في تنفيذ باقي بنود الاتفاق".

ويطالب سجناء محسوبون على بعض التيارات السلفية الجهادية الحكومة المغربية بـ"فتح تحقيق حول عمليات تعذيب" يقولون إنهم تعرّضوا لها داخل السجون، في حين تنفي الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج المغربية هذه  الاتهامات وتقول أنها تحترم حقوق الإنسان في التعامل مع هؤلاء السجناء.من المقرر بدء تشغيل المحطة الأولى، بحلول العام 2020، والثانية بحلول 2022، والثالثة 2024، والرابعة 2026.