عبّر ائتلاف "اتحاد من أجل تونس" ( يضم أبرز أحزاب المعارضة ) عن تمسّكه بالحوار الوطني لحّل الأزمة، التي تعرفها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في الـ 25 من يوليو الماضي.

واعتبر مجلس أمناء "اتحاد من أجل تونس" في بيان له عقب انعقاده، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني يمثّل "الفرصة الأخيرة؛ لتحقيق مخرج جدي" للأزمة الراهنة.

ويضمّ ائتلاف "اتّحاد من أجل تونس" أحزاب نداء تونس، والحزب الجمهوري، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الاشتراكي.

وتشهد تونس منذ اغتيال القيادي المعارض، شكري بلعيد، يوم 6 فبراير الماضي أزمة سياسية، زادت وتيرتها بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25  يوليو الماضي؛ حيث خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتزعمها كفاءات وطنية لا تترشح للانتخابات المقبلة.

وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني مؤخرا تعليق الحوار الوطني، الذي انطلق يوم 25 أكتوبر الماضي، بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.

والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتمسّكت حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بدعم أحمد المستيري (87)، وهو مناضل ضد الاستعمار، وأقدم المعارضين السياسيين لنظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ما عارضته أحزاب المعارضة، ودعّمت محمد الناصر، وهو وزير سابق في عهد الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.

وترفض المعارضة، المستيري، بسبب تقدّمه في العمر، معتبرة أنه أصبح "غير قادر - من الناحية الصحيّة - على مواجهة التحدّيات التي تنتظر الحكومة المقبلة والعمل لساعات طويلة في مكتب رئاسة الحكومة".

ورد المستيري على هذه الانتقادات، قائلًا إنه قادر على توّلي مسؤولية رئاسة الحكومة.