لا يمر يوم تقريبا وإلا وتقع في ليبيا حالات اختطاف في وضح النهار من قبل ميليشيات مدججة بالسلاح لأسباب بعضها معلوم والبعض الآخر يظل في طي الكتمان، خصوصا عندما يتعلق الأمر باختطاف فتيات أو سيدات.

وتحولت عملية الاختطاف في ليبيا من كونها ظاهرة داخلية إلى خارجية، وذلك بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال كوماندوز أميركيين ألقوا القبض على القيادي في "القاعدة" نزيه عبد الحميد الرقيعي في طرابلس في عملية كانت الولايات المتحدة تأمل بأن تبقيها سرية، لكنها تسربت إلى وسائل الإعلام، وندد المسئولون الليبيون على نطاق واسع بالعملية، ووصفوها بأنها عملية خطف، وقالوا إنهم لم يلعبوا أي دور فيها.

تقف السلطات الليبية الرسمية مكتوفة الأيدي وعاجزة عن وضع حد لهذه الظاهرة المرعبة، ما يعكس حالة من انعدام الأمن بلغت ذروتها مؤخرا باختطاف رئيس الوزراء اليمني علي زيدان، ثم الإفراج عنه، وكذلك قيام مجهولين أمس باختطاف نائب رئيس المخابرات الليبية مصطفى نوح.
بالإضافة إلى اختطاف "العنود السنوسي" ابنة رئيس المخابرت العسكرية في عهد القذافي، عبد الله السنوسي، عقب الإفراج عنها من السجن في طرابلس، بينما كانت الشرطة القضائية الليبية ترافقها إلى مطار طرابلس الدولي.

ومما يعمق من هذه الأزمة، أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين اختطاف نساء كثيرات من بينهن طالبات في المرحلة الإعدادية، كما وصل عدد بلاغات المفقودين والمخطوفين لدى مراكز الأمن الوطني والبحث الجنائي في طرابلس إلى 32 حالة منهم 12 من الإناث، لكن الجهات الأمنية تكذب هذه الأخبار وتعتبرها مجرد إشاعات مضخمة.

وقد اعترف مسئولون ليبيون لمنظمة العفو الدولية بأن السلطات الليبية كثيرا ما عجزت عن إحباط حالات الاختطاف بسبب التهديدات الشديدة التي تشكلها الميليشيات المسلحة ووجود خروقات كبيرة في أجهزة الأمن والجيش.

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية، أن حالات الاختطاف المتكرة في ليبيا تلقي بظلال من الشك على قدرة السلطات في تلك البلاد، ودعت السلطات الليبية إلى أن تثبت أنها تملك الإرادة والقدرة السياسية على التصدي للانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات وإقامة حكم القانون، وإلا فسيظل نظام القضاء الليبي معطلا.

وأدى النزاع المسلح منذ عام 2011 إلى إضعاف الشرطة القضائية بصورة كبيرة، حيث توقف مئات الضباط عن عملهم، بينما اضطرت وزارة العدل إلى دمج  نحو 10000 من أعضاء الكتائب المسلحة التي قاتلت ضد نظام القذافي، فيها، رغم افتقارهم للتدريب والخبرة الضروريين للتعامل مع المحتجزين.

وتشير بعض الإحصاءات إلى وجود حوالي 8,000 معتقل في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، وتعرض عشرات المحتجزين للاختطاف على أيدي الميليشيات المسلحة، وفي بعض الحالات تعرض هؤلاء للتعذيب والقتل دون محاكمة.

وتتم عمليات الاختطاف

هذه عادة أثناء عمليات نقل المحتجزين إلى المحاكم، أو عقب الإفراج عنهم من السجن، إما انتقاماً منهم لجرائم عادية أو لارتكابهم أفعالا مزعومة باسم النظام السابق، أو طلباً للفدية في بعض الحالات، وفي حالات أخرى جرى اختطاف المعتقلين بصورة مباشرة من السجن.

وعلى سبيل المثال، فتحت مجموعة من الرجال، في 18 إبريل الماضي، النار على قافلة للشرطة القضائية كانت تنقل 14 معتقلاً من النيابة العامة في  طرابلس، إلى سجن التضامن، فقتلت أحد المعتقلين، وجرحت عدداً آخر منهم.

وفي 21 مارس الماضي، أفرج عن جمال حمادي من سجن الهدى في مصراتة بأمر من النيابة العامة، فتم اختطافه، مع أخيه ومحاميه، أثناء إخلاء سبيله عند بوابة السجن.

ومع كل هذه الحوادث يبدو المستقبل غامضا بشأن مزيد من عمليات الاختطاف التي تطول الجميع بداية من رأس الدولة الليبية حتى أصغر مواطن فيها.