تنطلق ،اليوم الأربعاء، أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في منطقة البحر الميت في الأردن لبحث عدد من القضايا العربية والإقليمية في غمرة أزمات عدة تمر بها المنطقة العربية.
وتناقش القمة ، التي تبدأ في الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، نحو سبعة عشر بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية.
ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد أن مساعي القمة العربية الحالية المنعقدة في الأردن على إيجاد حل للملفات العالقة، وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن، مؤكدا خلال جلسة وزراء الخارجية التحضيرية على أهمية التوافق العربي.
وخلال الجلسة الافتتاحية يتسلم العاهل الأردني عبدالله الثاني رئاسة القمة من رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز .
ويحضر الجلسة الصباحية أمين عام الأمم المتحدة أننونيو غويتيريس، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
كما يعقد القادة العرب جلسة مغلقة لبحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم العالم العربي.
قمة الأزمات
وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.
وتشهد دول العراق وسوريا واليمن وليبيا حروبا أو نزاعات مسلحة تزيد تدخلات إيران من حدتها، فيما تعاني دول عربية أخرى أوضاعا اقتصادية سيئة أثرت سلبا على متويات معيشة سكانها.
ويرى خبراء سياسيون أن القمة العربية ستكون فرصة لاحتواء انقسامات بين أعضاء الجامعة في عدد من القضايا الهامة.
وقال المتحدث باسم جامعة العربية محمود عفيفي، إن الدول العربية فى أوضاع صعبة للغاية، والمواطن العربي شهد من الأزمات الكثير على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الصراعات التي تشهدها بعض الدول العربية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، موضحاً أن القمة الحالية ستكون مختلفة عن غيرها من القمم السابقة.
وأوضح عفيفي في تصريحات له مساء أمس الثلاثاء، أن 17 دولة ستحضر القمة المقبلة وهو رقم جيد، ولم تشهد القمم الأخيرة حضور ذلك العدد من زعماء الدول، موضحاً أن هناك إرادة لدى أعضاء جامعة الدول العربية للتوصل لحل للأزمات التى تواجه المنطقة.
وأشار المتحدث باسم جامعة العربية، إلى أن نمط اتخاذ القرارات داخل جامعة الدول العربية فى حاجة لإعادة النظر والتطوير، لافتاً إلى أن هناك إصلاحاً وتطويراً للجامعة، مشيراً إلى أن هناك توافق كبير حول آليات العمل المشترك لدى الدول العربية.
عودة ملك المغرب
أبرز الدلائل والشواهد التي تبرهن أن القمة العربية هذه المرة ستكون قمة توافق وتضامن بين القادة العرب هو حضور ملك المغرب محمد السادس بعد غياب استمر 12 عاماً، وكانت آخر قمة حضرها عام 2005، ومن بعدها كان يكلف شقيقه الأمير رشيد أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية.
وأكد مصدر دبلوماسي عربي، أن حضور ملك المغرب لقمة البحر الميت سوف يعطيها دفعة قوية للغاية وسيحقق أهدافها المطلوبة من خلال تعزيز التوافق بين القادة العرب.
وقال الدبلوماسي العربي لـ24، أن هناك مقابلات عدة ستجرى بين القادة العرب على هامش أعمال القمة وهناك لقاءات معلنة وأخرى غير معلنة تتوسطها دول أخرى من أجل الوصول لصيغة تفاهم بين الدول وبعضها من أجل تعزيز الوضع فب المنطقة وبما يحفظ الأمن القومي العربي.
وتعد هذه القمة العربية الثانية في فترة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بعد قمة نواكشوط التي جرت في يوليو الماضي.
حماية المسجد الأقصى
وفي الشأن الفلسطيني طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أمس الثلاثاء زعماء الدول العربية في قمتهم بوضع ملف حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس على رأس جدول أعمال القمة، وقالت إن العمل على إنهاء احتلال القدس هو "أكبر عوامل توحيد الأمة وتكاتف شعوبها".
ودعا أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القمة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد في بيان ضرورة تحمل القادة العرب مسؤوليتهم السياسية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته في ظل تصاعد موجات الاستيطان والتهويد.
وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قد أوضح أن القمة العربية تؤكد مرجعيات السلام بينفلسطين وإسرائيل القائمة على مبدأ حل الدولتين، مشددا على أن القدس هي عاصمة فلسطين.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن "إعلان عمان" المرتقب صدوره عن القمة يتضمن مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالشرعية الدولية فيما يتعلق بوضع القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها بمثابة اعتداء على القرارات الأممية.
وفي الملف اليمني سيتضمن الإعلان دعم الشرعية الدستورية، أما فيما يخص سوريا فسيعتبر الإعلان المرتقب أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي، فضلا عن دعم الدول المستضيفةللاجئين السوريين، بينما ستحظى قضية مواجهة الإرهاب باهتمام القادة العرب.
وعن الوضع في ليبيا، ينتظر أن يؤكد الإعلان دعم الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية ودعم حكومة الوفاق الوطني.
