رئيس التحرير: عادل صبري 12:49 مساءً | الاثنين 10 أغسطس 2020 م | 20 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

"مواكب العزاء" تشعل أزمة في الكويت

"مواكب العزاء" تشعل أزمة في الكويت

الكويت– أحمد حلمي : 15 نوفمبر 2013 16:50

فجر إزالة وزارة شؤون البلدية في الكويت اليوم الجمعة، لعدد من المخيمات ومواكب العزاء الحسينية أزمة تفاعلت شعبيًا وسياسيًا، حيث حرر عدد من النواب والشخصيات الشيعية محضرًا ضد الوزارة لإزالتها عددًا من مواكب العزاء الحسينية، كما هدد عضو مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان باستجواب وزير البلدية إن لم يعد بناء المواكب المزالة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه إن كل أكشاك العزاء التي أزيلت غير مرخصة وأنه تم التنبيه على أصحابها بشأن إزالتها منذ يومين بملصق إزالة، لافتة إلى أن الأكشاك المرخصة مازالت موجودة ولم يتم إزالتها.

 

وقالت مصادر حكومية إن إزالة الأكشاك جاء من باب استعدادات الكويت لاستضافة القمة العربية- الإفريقية الثالثة التي تنطلق فعالياتها الثلاثاء المقبل، برئاسة أمير الكويت صباح الأحمد، ومشاركة رؤساء وملوك الدول العربية والأفريقية، والأمين العام للجامعة العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.

 

وشددت المصادر على أن أزالة مواكب الحسينيات تمت وفق الأطر القانونية.

تصعيد نيابي

في المقابل، صعد عدد من النواب الشيعة من انتقاداتهم إلى وزير البلدية واصفين خطوة الوزارة بأنها طريقة بربرية تثير الفتنة.

 

ووصف النائب صالح عاشور مسلك الوزارة "بالطريقة البربريه" في التعامل مع أماكن العزاء وهدم ممتلكات المعزين بأسلوب همجي داعيًا من تضرر إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزارة البلدية.

 

بدورها اعتبرت النائبة د. معصومة المبارك ما وصفته "بالتصرف الهمجي للبلدية وعدم مبالاة وزيرها" سيسمح لرأس الفتنة أن يطل بالإهانة الموجهة للمواطنين الشيعة وعدم احترام للمبادئ الدستورية .

ودعت المبارك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يطفئ شرارة الفتنة وأن يتوجه باعتذار صريح للمواطنين الشيعة بل للمجتمع الكويتي عبر التليفزيون الرسمي على المساس البربري بحرية المعتقد.

كما حذر النائب د. يوسف الزلزلة من أن "هذا الحدث لن يمر مرور الكرام على المتسبب به، بل ستكون نتائجه وخيمة عليه وعلى من كان له دور بهذه الفتنة.

تفسيرات واضحة

من جهته، طالب النائب خليل الصالح وزير البلدية سالم الإذينة بتقديم تفسيرات واضحة عن أسباب تدمير خيم العزاء المرخصه وتحمل مسؤوليته السياسية داعيا الجميع للحفاظ على الوحدة الوطنية.

على صعيد متصل ، انتقد نواب إسلاميين سابقين من المعارضة الكويتية التصعيد النيابي تجاه القضية .

وأشار النائب السابق أسامة الشاهين إلى أن حرية الاعتقاد مكفولة شرعًا ودستورًا أما(الشعائر) فتمارس وفق القانون، وعناصر النظام العام التي تتضمن الصحة والسكينة والأمن والآداب العامة.

يذكر أن عدد النواب الشيعة في مجلس الأمة الكويتي 8 أعضاء من أصل 50 عضوا يتم انتخابهم وفق نظام الانتخاب الفردي .

وكانت الحكومة الكويتية قد اتخذت قرارا بتعديل النظام الانتخابي في السابق بدعوى التمثيل العادل لشرائح المجتمع والقضاء على الدعوات الطائفية والفئوية .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان