دعت الجزائر، اليوم الإثنين، إلى استنساخ تجربة الاتحاد الإفريقي في مشروع إصلاح جامعة الدول العربية، الذي سيعرض على الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية العادية في الأردن، الأربعاء المقبل.

وبدأ في منطقة البحر الميت اليوم، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة التي تناقش حزمة ملفات، بينها إصلاح الجامعة العربية.

وقال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل، للإذاعة الجزائرية الحكومية: "قدمنا مساهمة كبيرة في إطار مشروع إصلاح الجامعة العربية؛ لأننا بلد عايش تحولات كبرى داخل الاتحاد الإفريقي، الذي شهد تغييرات عميقة في عمله وإعادة تأسيس للعمل الإفريقي المشترك والتي أعطت نتائجها".

ويشير الوزير الجزائري بذلك إلى تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى اتحاد إفريقي، مقره العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عام 2002 بميثاق عمل وهياكل جديدة.

ومضى مساهل قائلا إن "النتائج المسجلة هي أن إفريقيا حلت عدة أزمات في القارة، وسجلت عمليات إصلاح كبيرة لأنظمة الحكم باعتماد الانفتاح الديمقراطي، والكل يعترف بذلك، كما شهدت إفريقيا نموا اقتصاديا إيجابيا، فبعد أن كان سلبيا في عقد التسعينيات (من القرن الماضي) نحن الآن في معدل نمو بين 7 و8%، كما ان القارة أضحى لها صوت موحد في المحافل الدولية".

وتابع بقوله إن "هذا هو نوع الإصلاحات الذي نريده للجامعة العربية (التي تأسست عام 1945)، وسنقدم مساهمتنا في هذا الاتجاه.. الجزائر ما زالت تدعو إلى إصلاح عميق للجامعة العربية؛ فهناك تطورات وأزمات في المنطقة، إلى جانب التهديد الإرهابي، وهي ملفات لا تملك المنظمة أدوات للتعامل معها".

وشدد الوزير الجزائري على أن "ملف الإصلاح ليس جديدا، وقد أوكل لفريق عمل سابقا بقيادة الدبلوماسي (الجزائري) الأخضر الإبراهيمي وقدم تقريره إلى أمانة الجامعة منذ مدة" دون أن يقدم تفاصيل حول مضمونه ومصيره.

ويعود مطلب الجزائر بإصلاح الجامعة العربية إلى سنوات، حيث سبق أن دعت، في قمة عام 2005 التي استضافتها، إلى إصلاح جوهري لعمل الجامعة، يشمل تدوير منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء لكن ذلك لم يتم اعتماده.

ودون نص في ميثاق جامعة الدول العربية، جرت العادة على أن يكون أمينها العام من مصر، حيث يوجد المقر الرئيسي للجامعة، ويتولى الأمانة العامة حاليا وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط.

وكثيرا ما انطلقت دعوات إلى تدوير هذا المنصب بين الدول العربية، خاصة حين يتزامن انتهاء ولاية الأمين العام مع وجود خلافات عربية تكون مصر طرفا فيها.