قررت "النيابة العامة"، التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال "مازن فقها".
وقالت النيابة، في بيان لها: " أصدر النائب العام، إسماعيل جبر، قراراً بموجبه تم حظر تداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية؛ للحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها"، وفق ما اوردت الأناضول.
كما يشمل القرار، بحسب البيان، حظر نقل الأخبار عن "المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية".
وقالت النيابة إن القرار يُطبق على "وسائل الإعلام كافة، بالإضافة إلى نشطاء الإعلام الجديد".
وأضافت النيابة إنها "تعتبر نفسها، إلى جانب وزارة الداخلية الفلسطينية (التي تديرها حماس)، الجهة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية".
وكلّف النائب العام، المكتب الإعلامي الحكومي (التابع لحماس)، بـ"متابعة التزام الوسائل الإعلامية بالقرار ورصد أي مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول".
وحذّرت النيابة من مخالفة القرار، مشيرةً إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الجزائية والقانونية بحق المخالفين.
وكانت وزارة الداخلية في القطاع، قد أعلنت مساء الجمعة الماضي، عن مقتل "مازن فقها"، القائد في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لـ"حماس"، برصاص مجهولين في حي "تل الهوا" غرب مدينة غزة.
وتوّعدت كتائب القسام، في بيان لها، إسرائيل، التي لم تتبن المسؤولية عن الحادث، بـ"دفع ثمن جريمة الاغتيال".
