رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، مساء اليوم الأحد، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القاضي بتشكيل قوة عسكرية "لحفظ الأمن في مدينة سرت".

ويوم الجمعة الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا ينص على تشكيل قوة عسكرية قوامها 3 آلاف عنصر من منتسبي غرفة عمليات "البنيان المرصوص" الموالية لها والتي حاربت تنظيم "داعش" في المدينة وتغلبت علية قبل أشهر.

كما نص القرار على أن القوة "تتولى القيام بمهام التأمين والحماية لمكافحة الأعمال الإرهابية التي تقع داخل النطاق الجغرافي المحدد لمهام القوة ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لفرض الأمن والاستقرار بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص".

وتعليقا على ذلك، أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق بيانا، قالت فيه: "نعلن رفضنا للقرار رقم 18 لسنة 2017 الذي صدر عن ما يسمى نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي غير الدستوري والمغتصب للسلطة فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) بتشكيل مليشيا حرب في مدينة سرت بوسط ليبيا " بحسب نص البيان.

وأكدت اللجنة البرلمانية، من خلال البيان، الذي حمل توقيع رئيسها طلال الميهوب أن " أي جسم ليس منبثق عن المؤسسة العسكرية المنبثقة عن الجسم التشريعي الوحيد مجلس النواب يعتبر مليشيات وعصابات تطرف وإرهاب"، بحسب وصفه.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس الرئاسي في طرابلس على ما جاء في بيان لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية.

وفرضت غرفة عمليات "البنيان المرصوص"، الموالية لحكومة "الوفاق" منتصف مارس الجاري حظرًا للتجوال في كامل مدينة سرت وضواحيها يبدأ من الساعة الثامنة مساءً (18: 00 ت.ج) وحتى السابعة صباحاً (5: 00 ت.ج) إثر تحركات لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي المدينة.

وفي 17 ديسمبر 2016، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسمياً تحرير مدينة سرت التي كانت خاضعة لسيطرة "داعش" لأكثر من عام ونصف العام.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.