حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء اليوم الأحد، سوقي الملاحة والنفط العالميين من التعامل مع أشخاص أبرموا عقود بيع "غير شرعية" للنفط الليبي.

وقالت مؤسسة النفط (الموحدة)، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها رصدت مجموعة من الأشخاص الذين استغلوا حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، وأبرموا عشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط".

وأضافت أن "هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي".

وأشارت إلى أن الدولة الليبية تخسر جراء هذه العقود، لو تم تنفيذها، ما يقدر بمئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها حاليا.

وحذرت السوقين الملاحي والنفطي من "الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية"، مؤكدة أنها "غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود".

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن "العقود الزمنية التي تشمل كل إنتاج خامات النفط الليبية لسنة 2017، تم التعاقد عليها مع 16 شركة نفطية عالمية".

وأفادت أن الشركات التي أبرمت عقودا رسمية لتوريد النفط الليبي هي: "ايني (ENI)، توتال (Total)، او ام في (OMV)، ريبسول (Repsol)، روسنفت (Rosneft)، لوك اويل (LukOil)، سيبسا (Cepsa)، ساراس (Saras)، ايه بي اي (API)، جلينكور (Glencore)، سوكار (Socar)، يونيبيك (Unipec)، فيتول (Vitol)، جانفور (Gunvor)، بتراكو (Petraco)، و بي بي اينيرجي (BB Energy)".

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عقب ثورة شعبية في عام 2011، تعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء.