قدم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الأحد، إلى وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، وثائق غير رسمية تتعلق بالسلات الأربعة ضمن "جنيف 5".

والسلات الأربعة هي الحكم غير الطائفي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، وفق ما كان قد أعلن عنه دي ميستورا، في نهاية جنيف 4، في 3 مارس الجاري.

وبحسب الوثائق فإن السلة تتضمن الشؤون المتعلقة بالحكم ومبادئه الأساسية، كما ورد بقرار مجلس الأمن 2254، بعناوين "ذو مصداقية، شامل، غير طائفي".

وتتضمن المبادئ أيضاً "استمرارية المؤسسات والخدمات العامة، وضمان حماية حقوق الإنسان".

كما تضمنت "آلية حكم وحيدة أو منفردة، وحكم يتم ممارسته من خلال مؤسسات متعددة، وعضوية ومهام الحكم وحجمه، ومعايير العضوية، والاختيار، واتخاذ القرار".

وحول سلطات الحكم، فأشارت إلى "مدى السلطات، وشموليتها، والاستقلالية في ممارستها، إلى جانب تناولها العلاقة مع المؤسسات الأخرى، التشريعية والقضائية وغيرهما".

أما الممارسات والسياسات والآليات التي تضمنتها الوثيقة فهي "الاستمرارية، الإصلاح، الممارسات العملية وميثاق العمل، والسياسات المتفق عليها، وآليات التطبيق: قضائية ومستقلة، فيما آليات الرقابة والتقرير فكانت التطبيق القانوني لترتيبات الحكم".

وتناولت السلة الثانية العملية الدستورية ومبادئها الأساسية "فهي جوهرية تحكم العملية ومبادئ عملية شاملة قادرة شفافة تشاركية وأنماط العملية الدستورية".

كما تضمنت عناوين لجنة الخبراء "التي هي هيئة معنية وتمثيلية وهيئة منتخبة والسكرتارية والدعم".

وتضمنت هذه السلة بندا يتعلق بالحوار الوطني من ناحية "الحجم والشكل والمدة واللجنة التحضيرية والسكرتارية والرئاسة والنزاعات والنتائج"، على أن تتضمن الاستشارات العامة "دمج الرؤى قبل الشروع بالعملية واستقبال المساهمات وتداول ونقاش مسودة الدستور".

والسلة الثالثة تناولت مسائل انتخابية، وفيها سؤال "هل سيكون استفتاء على دستور جديد، وتراتبية التحضيرات، والجدول الزمني"، أما إدارة الانتخابات فهي "السلطات وكيفية حل النزاعات الانتخابية ودور حوكمة العملية الانتخابية" فضلا عن إشراف الأمم المتحدة ودورها.

وتتضمن الورقة انتخابات حرة ونزيهة بحسب المعايير الدولية ووفق "الإعلانات الدولية والعهود ومواثيق حقوق الإنسان والإطار القانوني والنظام الانتخابي وشؤون أخرى، إضافة إلى أهلية كل السوريين للمشاركة بما في ذلك المتواجدون في الشتات".

في حين كانت السلة الرابعة متعلقة بمكافحة الإرهاب وحوكمة الأمن وإجراءات بناء الثقة وفق مقاربة الظروف المسببة لانتشار الإرهاب، وتضمنت مجموعة من الإجراءات لمنع ومكافحة الإرهاب والوسائل والقدرات.