أغلقت المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، اليوم الأربعاء، باب الترشح على مقاعد الهيئة العليا لتأسيسية الدستور، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن سجل أكثر من 660 مرشحا أسماءهم بينهم نحو 60 امرأة، لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوا تضع مسودة الدستور الجديد، وسط مقاطعة التيارات الثقافية "الأمازيغ والطوارق والتبو".

يأتي ذلك في ظل أوضاع أمنية متردية في عدد كبير من المدن الليبية وتحديدا طرابلس، حيث إنه من المقرر أن تخرج عدد من التظاهرات غدا للمطالبة بسحب الميليشيات العسكرية من العاصمة تنفيذا لقرار سابق للمؤتمر الوطني العام بعد أحداث الخميس والجمعة الماضيين وقيامهم بترويع الآمنين واستعراض للقوة.

وهناك لغط كبير يدور في ليبيا حاليا حول دور المؤتمر الوطني العام في ليبيا، والذي يعتبر الممثل الشرعي للشعب الليبي منذ 8 أغسطس 2012، وذلك بعد تسلمه للسلطة من المجلس الوطني وذلك مع قرب نهاية مدته في السابع من فبراير المقبل.

وكان مئات الليبيين تجمعوا مساء السبت الماضي في العاصمة طرابلس ومدن أخرى للتظاهر استجابة لدعوة أطلقتها حركة جديدة تسمى "9 نوفمبر" ضد احتمال تمديد ولاية المؤتمر الوطني وطالبت الحركة بإعادة انتخاب المؤتمر الوطني وفقا للنظام الفردي بالتزامن مع انتخاب لجنة الستين، وتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة أزمة.

وألمح المؤتمر إلى احتمال تمديد فترة ولايته بخلاف الجدول الزمني المقرر في "الإعلان الدستوري"، الذي صاغه المتمردون السابقون ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ومن جانبه قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار إن المفوضية تفكر في منح المكونات الثقافية وقتا إضافيا لتقديم مرشحيهم إذا ما حصل التوافق بشأن مطالبهم، والمتمثلة في تعديل المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري، وأن تقع معاملتهم على أساس المواطنة وليس على أسس أخرى.

ومع إغلاق باب الترشحات تقوم المفوضية بنشر قائمات المرشحين لتقديم الطعون بشأنها، وهي من أهم المراحل التي يبنى على أساسها البرنامج الانتخابي.

وتمسك العبار في اليومين الأخيرين عبر وسائل الإعلام المحلية بموقفه الذي عبّر عنه في وقت سابق إزاء ما يصفه بالتداخل بين انتخابات الهيئة التأسيسية والانتخابات البلدية، وقال إن التزامن في تسجيل الناخبين للتأسيسية والبلدية يربك مسار العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق أصدرت لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني العام بيانا حثت فيه الليبيين على المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية، مؤكدة أن عدم المشاركة في الانتخابات سينتج عنه دستور لا يعكس تطلعات الليبيين على اختلاف توجهاتهم.

ويأتي بيان لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني ردًّا على دعوات مقاطعة الانتخابات باعتبارها محرّمة، وهي دعوات يحتاج أصحابها إلى مراجعات علمية وشرعية بحسب البيان.

كما أعلن أهالي مدينة أوجلة (400 كيلومتر جنوب بنغازي) ومنظمات المجتمع المدني بها مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية، احتجاجا على تمثيلهم الضعيف، حيث خصص لمدن الواحات الثلاث (أوجلة واجخرة وجالو) مقعدا واحدا، وهو ما اعتبروه تمثيلا ضعيفا لا يرضيهم.